در آستانه یک هرج و مرج تازه

معترضان عراقی دیروز دومین موج مخالفت‌ها علیه فساد اقتصادی در کشور را آغاز کردند. از زمان وقوع اعتراضات تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر کشته شدند. سه هفته پس از آغاز اعتراضات ضد‌دولتی در عراق، معترضان بار دیگر دیروز به خیابان‌‌های بغداد آمدند. به گزارش کمیته دولتی حقوق بشر عراق در این اعتراضات دست‌کم دو نفر کشته و بیش از ۹۰ نفر زخمی شده‌اند. پنجشنبه گذشته هم صدها معترض در خیابان‌های بغداد دست به اعتراض زده و ده‌ها نفر به سوی منطقه حفاظت شده سبز رفتند.
منطقه سبز محدوده‌ای در بغداد است که ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها در آن واقع شده و از آن به شدت محافظت می‌شود. همچنین از برگزاری اعتراضاتی در شهرهای دیوانیه و ناصریه در جنوب خبر می‌رسد. از زمان روی کار آمدن دولت جدید در عراق، این شدیدترین اعتراض‌های مردمی است. تظاهرکنندگان به بیکاری، فساد مالی و ناکارآمدی خدمات عمومی اعتراض دارند. پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ که به سقوط حکومت صدام حسین منجر شد، این کشور دائم گرفتار ناآرامی، انفجار، درگیری نیروهای شبه‌نظامی، جنگ داخلی و همچنین ظهور داعش بوده که چند سال بخش‌های بزرگی از خاک عراق را در اشغال داشت. به گفته نهاد شفافیت بین‌الملل که کشورها را از نظر فساد مالی رده‌بندی می‌کند، عراق دوازدهمین کشور دنیا از نظر فساد مالی و اداری است.
منبع امنیتی اعلام کرد که صدها تظاهرکننده عراقی صبح دیروز وارد منطقه الخضرا در بغداد شدند. این اقدام پس از سخنرانی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق و وعده‌هایش برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت. تظاهرکنندگان موانعی را که نیروهای امنیتی در نزدیکی پل الجمهوریه ایجاد کرده بودند برداشتند. تظاهرکنندگان در میدان التحریر بغداد تجمع کرده و پرچم عراق را حمل می‌کردند. آنها خواهان انجام اصلاحات و از بین بردن فساد شدند.
همچنین گزارش شده تظاهرکنندگان به ساختمان ریاست جمهوری در منطقه الخضرا یورش بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. طبق اعلام منابع محلی نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور و بمب‌های صوتی علیه معترضان استفاده کردند. در همین حال گزارش شده استان‌های جنوبی عراق شامل استان ذی‌قار و المثنی هم به اعتراضات پیوسته‌اند.
طبق این گزارش‌ها صدها نفر در میدان الحبوبی در مرکز استان ذی‌قار تجمع کرده و پلاکاردهایی را در محکومیت احزاب سیاسی در دست دارند و شعارهایی در محکومیت نظام فعلی عراق و درخواست برای تغییر نظام از پارلمانی به ریاست جمهوری سر دادند. علاوه بر این در استان المثنی در جنوب عراق جمعیت زیادی در مرکز میدان‌ها تجمع کرده‌اند تا به سمت ساختمان‌های دولتی حرکت کنند. این درحالی است که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق درخواست‌ها برای سرنگونی دولتش و برگزاری انتخابات زودهنگام را خارج از قانون اساسی دانست.
وعده اصلاحات
عادل عبدالمهدی در آستانه تظاهرات دیروز در سخنرانی به مردم عراق گفت: دولت در راس اولویت‌های خود تضمین آزادی‌ها، امنیت و ثبات و فراهم کردن بهترین خدمات و فرصت‌های شغلی برای شهروندان و تحقق رشد اقتصادی را قرار داده است. عبدالمهدی تاکید کرد که اصلاحات وزارتی را به دور از سهمیه‌بندی انجام خواهد داد. او گفت که با حضور هرگونه نیروی خارجی بدون موافقت دولت عراق مخالف است. عبدالمهدی تاکید کرد که تلاش‌هایی برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای جهت دور کردن عراق از نزاع‌های منطقه در جریان است. عبدالمهدی تاکید کرد: ما از تشکیل شورای عالی قضایی برای پیگرد فاسدان و کاهش ۵۰ درصدی حقوق مسوولان عراقی حمایت می‌کنیم. او درباره درخواست‌ها برای تظاهرات گفت: تظاهرات حق مشروع عراقی‌هاست. اما تظاهرات باید قانونی باشد.
عبدالمهدی از تظاهرکنندگان خواست با روشی مسالمت‌آمیز نظراتشان را بیان کنند. او گفت:‌استعفای دولت بدون جایگزینی از سوی قانون اساسی به معنای رها کردن کشور در آشوب است. در این راستا سفارت آمریکا از شهروندانش در عراق خواست از رفت و آمد به مناطق شاهد تظاهرات و درگیری خودداری کنند.
بیانیه مقتدی صدر
مقتدی صدر رییس جریان موسوم به صدر در عراق درباره تظاهرات روز جمعه در این کشور بیانیه‌ای صادر کرد. او در بیانیه خود توصیه‌هایی را به هوادارانش برای تظاهرات روز جمعه اعلام کرده است. از جمله این که به نیروهای انتظامی گل اهدا کنند، تا می‌توانند از تظاهرات فیلم و عکس بگیرند، با عشایر عراقی، نخبه‌های فرهنگی و ادبی و رسانه‌ها هماهنگ باشند. مقتدی صدر در پایان بیانیه خود خطاب به تظاهرات‌کنندگان گفته است: بدانید اگر یکبار دیگر به شما تعرض و تجاوز شود، آنچنان که شایسته است و موجب خشنودی خداوند و رضایت شماست، با آنان برخورد می‌کنیم. از طرفی آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای ضمن درخواست از معترضان برای حفاظت از اموال عمومی و خصوصی و عدم تعدی به نیروهای امنیتی، خواهان تشکیل کمیته مستقل قضایی درباره اعتراضات اخیر شد. او در بیانیه‌ای فوری تاکید کرد: تعدی به نیروهای امنیتی و ضربه زدن به اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات از لحاظ شرعی درست نیست و مغایر با اصول تظاهرات مسالمت‌آمیز است. خشونت زمینه را برای مداخلات خارجی فراهم می‌کند.