در انتظار انتخابات مطالبه‌گرانه

دکتر علی‌اصغر شفیعی‌خورشیدی*
شکی نیست که امروزه مهم‌ترین دغدغه موجود در جامعه، مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم در طبقات مختلف اجتماعی و شهرها و استان‌های کشور است.
گسترش روزافزون فقر ، تورم و بیکاری طی سال‌های اخیر آنجایی تاسف‌آورتر می‌شود که شاهد هستیم که مشکلات ثابت و مشترکی مانند تامین مسکن، بیکاری و رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها طی ۴۵ سال اخیر، هر سال تکرار شده و با لاینحل ماندن آن، این‌گونه مسائل کم‌کم به عنوان مشکلات ساختاری مدیریت کشور مطرح می‌شود.
با مرور دقیق و مشاهده ظرایف و جزئیات موجود در این مشکلات تکراری‌، آنچه بیش از همه نمایان بوده، این است که اگرچه برای این مشکلات راه‌حل‌های واقعی و عملی وجود دارد- که بعضا می‌تواند با سرعت به نتیجه برسد- اما متاسفانه قوانینی که باید زمینه‌ساز حمایت از دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی از جنبه حمایت‌های حقوقی و قضایی باشد، نقصان‌ها و کمبودهای فراوانی وجود دارد.
چه بسیار برنامه‌های مفید جهت حل معضلات اقتصادی کشور از جانب صاحب‌نظران مسائل اقتصادی و اهل فن مطرح می‌شود‌، اما با قوانین قضایی موجود و احیانا نواقص موجود در آنها نه‌تنها در کشور قابل اجرا نیست‌، بلکه صاحبان طرح‌های فوق حتی به خود اجازه مطرح کردن طرح‌ها را هم نمی‌دهند، چراکه می‌دانند قوانین قضایی یا نواقص موجود در آنها اجازه پیاده شدن طرح‌های آنها را نمی‌دهد.
با اصلاح قانون تجارت‌، به نحوی که با حمایت از فعالان اقتصادی و صنعتی و تولیدی کشور، می‌توان از آنها ترس‌زدایی کرد و به آنها شهامت انجام ریسک و گسترش فعالیت اقتصادی را داد.
کمترین اقدام نمایندگان منتخب در کمیسیون قضایی مجلس آینده‌، باید دستگیری و پشتیبانی از صدمه‌دیدگان اقتصادی و تولیدی کشور باشد‌، حتی مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته‌، هزینه دادرسی از این گروه پس از اتمام دادرسی و صدور حکم قضایی و احقاق حق کنشگران اقتصادی اخذ شود.کمترین اقدام نمایندگان منتخب در حوزه تقنینی مجلس آینده، باید تمرکز ویژه بر موارد فوق باشد‌ که امیدواریم با انتخاب موشکافانه و مطالبه‌گرانه و بر حق مردم در انتخابات پیش‌رو شاهد آن باشیم.
* قاضی سابق دادگستری