در انتظار مجوز دیوان محاسبات

معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات به اضافه‌دریافت قیمت پیامک خبرداد و گفت: تا زمانی که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰ میلیارد تومانی دولت، به قوت خود باقی است.
هفته گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از لغو موضوع اضافه‌دریافت مبلغ یک تومان به ازای ارسال هر پیامک خبر داد و اعلام کرد که از اول خردادماه نرخ پیامک باید مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه شود.
از سال ۹۴ تاکنون مطابق ابلاغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شده‌اند مبلغ یک تومان، قیمت پیامک موبایل را افزایش دهند و درآمد آن را که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تامین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.
از اواسط خردادماه امسال، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از پیگیری لغو این موضوع به دلیل نبود این الزام در قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ پیامک باید مانند قبل از سال ۹۴ شود و اپراتورها باید از اول خردادماه نرخ پیامک را مانند دو سال قبل‌تر محاسبه کنند. این سازمان حتی از پیگیری مبالغ اضافه دریافت از مشترکین نیز خبر داد.
برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با مهر، درخصوص نحوه محاسبه نرخ پیامک در سال جدید و شفاف‌سازی این مساله اظهار داشت: از سال ۹۴ به دلیل ابلاغیه قانون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن، که رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.
وی با بیان اینکه تاکنون نیز طبق قانون و تاکید دیوان محاسبات کشور، این پول دریافت شده است، ادامه داد: هم‌اکنون نیز دیوان محاسبات کشور، موافقتی برای لغو اضافه دریافت مبلغ یک تومان قیمت پیامک نداشته است که موظف به بازگرداندن این رقم به مشترکین هستیم.
دیوان محاسبات تکلیف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تصمیم برای لغو این قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات گرفته شده است، گفت: درحال هماهنگی با دیوان محاسبات کشور هستیم که تکلیف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند.
قنبری توضیح داد: بر سر این مساله دو اختلاف‌نظر وجود دارد. به نحوی که برخی می‌گویند این موضوع باید هم تبصره بودجه داشته باشد و هم ردیف بودجه، اما برخی تعبیرها نیز چنین است که وقتی موضوع ردیف بودجه دارد، لازم‌الاجرا خواهد بود. حال باید مسوولان مربوطه با توجه به این دو تعبیر و تفسیر، یک تصمیم واحد بگیرند. در صورتی که به این جمع‌بندی رسیدند که این قانون لغو شود و اضافه دریافت عودت داده شود، ما نیز آن را اجرا می‌کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضوع اضافه دریافت قیمت پیامک، در سال ۹۴ در قانون بودجه هم ردیف و هم تبصره داشت، افزود: اما در سال‌های ۹۵ و ۹۶ این موضوع ردیف بودجه داشته اما تبصره نداشته است، با این وجود دیوان محاسبات این درآمد را از ما پیگیری می‌کرد و ما نیز به تبع آن، پیگیری وصول داشتیم.
وی با تاکید براینکه این موضوع را از طریق دیوان محاسبات و مجلس استعلام و پیگیری می‌کنیم، گفت: درصورتی که دیوان محاسبات از ما بخواهد این مبلغ را دریافت نکنیم ما نیز این مبلغ را به مشترکین بازمی‌گردانیم.
قنبری در مورد تاریخ اول خردادماه که از سوی رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای تغییر نرخ پیامک اعلام شده بود، افزود: این موضوع درست نیست و اپراتورها فعلا نمی‌توانند آن را اجرایی کنند .
وی خاطرنشان کرد: اگرچه رگولاتوری مجاز به ابلاغ موضوعات مربوط به نرخ‌ها به اپراتورهای ارتباطی است، اما بحث قانون نیز باید پیگیری شود. تصمیمات سازمان‌های بازرسی، حمایت از مصرف‌کننده و اداره تنظیم بازار، باید از راه قانونی عملیاتی شود. معتقدیم فعلا همان مبالغ قبلی لازم‌الوصول است، مگر آنکه با ورود دیوان محاسبات و مجلس، این قانون تصحیح شود.