در انتظار نسخه شفابخش

گروه اقتصادی- گره کور سیاست‌های اقتصادی دولت بازشدنی نیست و سیاستگذاری دولت برای باز کردن کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی، آتش زیر خاکستر است؛ در این میان بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی قادر نیست برای برون‌رفت از این شرایط راهکاری عملی ارائه دهد؛ پس چاره عبور از بن‌بست اقتصادی کشور چیست؟
اگر نگاهی به عملکرد دولت‌ها در طول چهار دهه گذشته بیندازیم، با انبوهی از مشکلات در هم تنیده اقتصادی مواجه می‌شویم که تاکنون هیچ‌یک از دولت‌های پس از انقلاب قادر نبوده‌اند به یک اجماع کلی برای عبور از آن دست یابند؛ به بیانی دیگر در طول ۴۰ سال گذشته، دولت‌ها به بهانه‌های گوناگون، اقتصاد گرفتار شده در مشکلات را به شرایط موجود نسبت داده‌اند و دخالت بیگانگان را در شکل‌گیری آن موثر دانسته‌اند؛ موضوعی که این شائبه را ایجاد می‌کند که اگر دولت‌ها در شکل‌گیری اوضاع کنونی، نقشی کمرنگ‌تر از شرایط موجود دارند، پس نقش دولت‌ها در عبور از شرایط پیش روی اقتصادی چیست؟
به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که در کنار نفتی بودن اقتصاد ایران جلب توجه می‌کند، بانک‌محور بودن آن است، موضوعی که آمارهای منتشر شده در نماگرهای بانک مرکزی موید رشد سرسام‌آور بدهی دولت به بانک‌ها در طول این سال‌ها بوده است و نیاز همیشگی دولت به نظام بانکی را برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی بیش از پیش روشن ساخته است.
بر اساس آمارهای موجود اقتصادی، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شده است، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ بر این اساس آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال‌جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد‌ماه سال‌جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند‌ماه ۱/۱۱ درصد رشد دارد.
بنابراین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی به روشنی نشان می‌دهد که بدهی دولت به شبکه بانکی همواره رو به افزایش است و دولت نه تنها برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌هایش ندارد، که حتی سیاست‌هایش برای برداشت‌های بی‌رویه از نظام بانکی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
پیوند بازار ارز با مشکلات اقتصادی
بنابراین به نظر می‌رسد در هم تنیدگی شاخص‌های کلان اقتصادی در طول این سال‌ها، اکنون به بحران‌های جدیدی در حوزه اقتصاد انجامیده است، بحرانی که در طول یک سال گذشته در بازار ارز کشور خود را نمایان ساخته و چالش خودساخته ارزی را برای دولت به بار آورده است.
اکنون اما با وجود گذشت یک سال از عمر بحران ارزی کشور که اثرات مخربی بر عملکرد دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی برجای گذاشته است، بانک مرکزی به دنبال ارائه راهکار برای عبور از این مشکلات است. آنطور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، برای رفع مشکلات بانکی برنامه داریم که آن را عملیاتی می‌کنیم.
به گفته همتی، حل و فصل سه مورد از موارد پنج‌گانه مشکلات کلیدی اقتصادی در حوزه اختیارات بانک مرکزی است که در قالب مشکلات نظام بانکی، نقدینگی و تورم دسته‌بندی می‌شود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، اگر موضوع ارز را هم به این سه مورد اضافه کنیم، همراهی اعضای دولت در پیشبرد سیاست‌های بانک مرکزی و پشتیبانی دو قوه دیگر، شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات است.
بنابراین آنطور که به نظر می‌رسد حل مشکلات اقتصادی کشور زمانی شدنی است، که بانک مرکزی به دنبال اتخاذ تدابیر لازم برای ثبات‌بخشی به شاخص‌های کلان اقتصادی باشد.
تاکیدات همتی برای فائق آمدن بر مشکلات
همتی تاکید می‌کند که برای کنترل و هدایت نقدینگی، کند کردن روند رشد تورم و متعاقبا کاهش تدریجی آن، اولویت‌بندی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای اصلاح تدریجی آن و تبدیل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و تولید و خصوصا ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برنامه‌های مشخصی دارد که با مشورت صاحبنظران اقتصادی، بانکی و ارزی و همراهی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی وسیستم بانکی، آن را عملیاتی و اجرا خواهیم کرد.
موضوعی که در این بین مهم به نظر می‌رسد این است که بانک مرکزی و دولت چه تدابیر و برنامه‌هایی برای حل مشکلات موجود دارند؟ چه آنکه رییس شورای پول و اعتبار تنها به بیان مصائب موجود پرداخته و برنامه مشخصی از سوی وی برای عبور از آن ارائه نشده است.
اگر شرایط امروز اقتصاد را از نظر بگذرانیم، به روشنی می‌بینیم که اقتصاد ایران با مشکلات در هم تنیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلاتی که در قالب تورم بالای ۳۰ درصدی خود را نمایان ساخته و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را موجب شده است.
از سوی دیگر برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع بانکی نه تنها صرف بازار اقتصادی نشده و نتوانسته به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود، که همواره صرف کاستی‌های دولت و کسری‌های به بارآمده‌اش شده است و حتی به انباشت طرح‌های نیمه‌تمام در طول این سال‌ها انجامیده است.
انباشت مشکلات اقتصادی
بنابراین یک سوال هم همواره مطرح می‌شود که چه چیز موجب آن می‌شود که سیاستگذار اقتصادی همواره چشم بر مسائل موجود ببندد و آنقدر دست روی دست بگذارد که مشکلات شکل گرفته خود را به مرز بحران برساند؟
از سویی موضوع دیگری که همواره جای سوال دارد این است که چرا دولت همواره به دنبال اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی است تا بار مشکلات را حداقل برای مدتی کوتاه از شانه خود بردارد و بتواند خود را از انباشت مشکلات موجود کنار بکشد؟
بنابراین به نظر می‌رسد با وجود اینکه مشکلات امروز اقتصاد ایران تنها محدود به یک دولت نیست، با این وجود امروز اقتصاد نیازمند اتخاذ تدابیر اندیشمندانه برای عبور از شرایط موجود است؛ شرایطی که به نظر می‌رسد تاخیر دولت در تجویز نسخه‌های درمانی برای اقتصاد، جز به عمیق‌تر شدن مشکلات موجود نخواهد انجامید و دست دولت را در حل و فصل کردن این مشکلات کوتاه‌تر می‌کند.
دولت از مردم عذرخواهی کند

در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و معاون وزیر پیشین اقتصاد به «جهان صنعت» گفت: اولین نسخه‌ای که می‌توان برای حل مشکلات اقتصادی تجویز کرد این است که دولت و بانک مرکزی قبل از هر گونه اقدام اقتصادی، زمینه‌های اعتماد از دست رفته را در اقتصاد فراهم کنند.
به گفته این اقتصاددان، دولت در طی چند سال گذشته به طرح موضوعاتی پرداخته که اقدام جدی در حیطه عمل آن انجام نشده است. به عنوان مثال توصیه‌های بسیاری که دولت برای ممانعت از خرید ارز و سکه در بازار ارائه می‌کرد، شوکی را به مردم وارد کرد که نتیجه آن عدم اعتماد به برنامه‌های دولت بود.
وی تصریح کرد: بنابراین آنچه از زبان رییس بانک مرکزی شنیدیم، مشابه آن چیزی است که رییس پیشین بانک مرکزی نیز نوید آن را می‌داد؛ موضوعی که نوسانات یک ساله ارزی در بازار را موجب شد و هیچ یک از توصیه‌های سیاستی بانک مرکزی جنبه اجرایی و عملی به خود نگرفت. همین جا بود که زمینه حس عدم اعتماد بین مردم و دولت شکل گرفت.
به اعتقاد این اقتصاددان همین موضوع باعث می‌شود که هر گزینه اقتصادی که از سوی دولت مطرح می‌شود، با اقبال عمومی جامعه همراه نشود و اما و اگرهای متعددی را ایجاد کند.
وی با اشاره به برنامه دولت برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: این موضوع تیر خلاصی بود به همه اعتمادهایی که وجود داشت و ریزش وسیع اعتماد عمومی به دولت را موجب شد؛ و اما دریغ از یک عذرخواهی ساده از سوی دولت در رابطه با اینکه در محاسبات مربوط به نرخ ارز و سیاستگذاری اقتصادی از عدم کارایی لازم برخوردار بوده است بنابراین در وهله اول دولت باید کارایی خود را از طریق حفظ اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی از دست رفته به روز‌رسانی و بهسازی کند.
وی اما راهکار جلب اعتماد از دست رفته را این گونه بیان کرد که رییس‌جمهور و دولت به دلیل کارکردهای اقتصادی که چنین فضایی در اقتصاد را شکل داده‌اند از مردم عذرخواهی کنند و به این موضوع اقرار کنند که در برنامه‌ریزی اقتصادی‌شان مرتکب اشتباهاتی شده‌اند و اکنون به دنبال راهکارهای جبران آن هستند.
این اقتصاددان افزود: بنابراین هرچقدر هم حوزه‌های اقتصادی با عدم برنامه‌ریزی همراه باشند و انسجام کافی برای تصمیم‌گیری اقتصادی وجود نداشته باشد، اما حوزه‌های اقتصادی به گونه‌ای هستند که قابلیت جبران را دارند، برخلاف اعتماد از دست رفته مردم که زمینه از دست رفته آن به سختی جبران خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی دست به تجویز نسخه‌های کلی زده است که پیشتر از سوی کارشناسان اقتصادی بیان شده است، با این حال هنوز هم شاهد این موضوع هستیم که قوانین بانکداری ما با قوانین دهه ۵۰ برابری می‌کند و حتی قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا که مصوب سال ۶۲ است نیز هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته است.
به گفته مستخدمین‌حسینی، ساختار اقتصادی ما به گونه‌ای است که تورم زیر ۲۰ درصد شاکله آن را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که ساختار کنونی اقتصاد قادر به پاسخگویی آن نیست. بنابراین ساختار اقتصادی ما یک تورم دو رقمی زیر ۲۰ درصدی را می‌طلبد که بتواند شرایط رکود را طی کند، اما اصرار دولت بر تورم تک‌رقمی باعث رکود اقتصادی شد؛ رکودی که همچنان ادامه دارد و کنترل تورم در سطح پایین مانع از رونق اقتصادی شده است.
معاون پیشین وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین لازمه فعال شدن اقتصاد ما و قرار گرفتن آن در مسیر رونق، وجود تورم‌های زیر ۲۰ درصدی است اما اگر دولت به کنترل دستوری قیمت‌ها و حفظ رکود در ساختار آن اصرار ورزد، نمی‌تواند کمکی به کاهش تورم کند‌ چرا که کاهش تورم با فعالیت واحدهای اقتصادی و قرارگیری در مسیر رونق همراه است و کنترل صوری نرخ تورم نمی‌تواند کارساز باشد.
وی ادامه داد: بنابراین اشتباه سیاستگذاران اقتصادی دولت برای کنترل تورم در حد پایین نتیجه‌ای جز تعمیق رکود نداشته است و میزان سرمایه‌گذاری را در پایین‌ترین حد خود قرار داده است. حتی آمار تعداد چک‌های برگشتی نیز نشان‌دهنده عدم فعال بودن بازارهای اقتصادی است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به تعطیلی کشانده است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که جهت‌گیری اقتصادی دولت اشتباه بوده است.
وی تصریح کرد: بنابراین هرچند موارد اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی منطبق با سیاست‌های اقتصادی است‌ اما در حیطه اجرا همه چیز کاملا برعکس بوده و برای همین است که اعلام می‌شود کابینه اقتصادی دولت عاجز از اجرای برنامه‌ای است که بتواند اقتصاد را به سمت رونق هدایت کند.
حرکت نقدینگی به بخش تولید
مستخدمین حسینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نقدینگی موجود در اقتصاد گفت: ارقام بالای نقدینگی در نفس خود مساله‌ای ایجاد نمی‌کند و مساله اصلی این است که این نقدینگی نتواند در مسیر تولید و خدماتی که دارای ارزش افزوده باشند هدایت شود. به گفته وی، اقتصاد ما در طول سال‌های گذشته به سمت اقتصاد غیرمولد پیش رفته و تسهیلات بانکی نیز به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده و موجب فساد اقتصادی و رانت شده‌اند‌ بنابراین در وهله اول باید نگران این موضوع باشیم که این نقدینگی باعث رشد تولید نشده است.
وی با اشاره به آمار رشد نقدینگی گفت: رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در طول ۱۳ سال گذشته که از ۷۰ هزار میلیارد به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده نشان می‌دهد تولید در مسیر رشد قرار نگرفته و مابه‌التفاوت رشد نقدینگی و رکود، خود را در تورم نشان داده است‌ بنابراین باید شاهد این باشیم که در آینده‌ای نزدیک غول نقدینگی بر تورم تاثیر بگذارد و باعث رشد نجومی آن شود.
به گفته این اقتصاددان، قرار گرفتن رشد نقدینگی در کنار رشد تولید به اشتغال خواهد انجامید و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد و این مسائل می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاری در اقتصاد رونق بگیرد و به اشتغال نیز بینجامد.