در انتظار گرانی

گروه اقتصادی- بازار ارز دچار هیجانات کاذب شده است؛ معامله‌گران پشت صف‌های خرید غیرواقعی گرفتار شده‌اند و به رشد بی‌منطق قیمت دلار دامن می‌زنند. کارشناسان می‌گویند اصلاح شاخص بورس مهم‌ترین عامل برهم‌زننده روند معاملات بازار ارز بوده و خروج تدریجی تازه‌واردها از بازار سرمایه را موجب شده است. صعود شاخص بورس به کانال یک میلیون تومان در روزهای گذشته گرایشات سرمایه‌گذاران خرد را به نفع این بازار تغییر داده بود اما تلاطم چندروزه بازار سهام جان تازه‌ای به معاملات ارزی بازار بخشیده و رغبت سرمایه‌گذاران به خرید و فروش دلار و سکه را افزایش داده است.
دلار دیروز هم به افزایش قیمت خود در بازار ادامه داد. معامله‌گران هر دلار را با قیمت ۱۷ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش رساندند و مسیر عبور دلار از نیمه کانال ۱۷ هزار تومان را هموار کردند. دلار نخستین بار و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته توانست عبور از کانال ۱۶ هزار تومانی را برای خود ممکن کند. اگرچه دلار در انتهای هفته گذشته با اصلاح قیمتی همراه شد، با این حال از ابتدای هفته شاهد برگشت آن به مدار افزایش قیمت هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار نیمایی نیز این روزها سقف‌شکنی می‌کند تا از نرخ‌های ثبت‌شده در بازار آزاد جا نماند. اگرچه دلار نیمایی هنوز هم فاصله قیمتی حدود دو هزار تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد ارزی دارد با این حال سیاستگذار در تلاش است با کاهش فاصله قیمتی این دو، فرصت‌های آربیتراژی بازار را از بین ببرد.
سکه نیز همسو با تداوم رشد قیمت دلار، به افزایش قیمت خود ادامه داد. به این ترتیب دیروز سکه نیز با قیمت هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان در بازار معامله شد. به گفته فعالان بازار، قیمت گواهی سکه یک روزه در بورس کالا بالاتر از قیمت سکه در بازار فیزیکی است و این موضوع تداوم روند رو به رشد قیمت سکه در بازار را موجب شده است. در صورتی که افزایش قیمت سکه در بازار ادامه داشته باشد، مردم بیشتری برای خرید و فروش سکه و طلا در بازار صف خواهند کشید. به این ترتیب باید منتظر بر هم خوردن معاملات بازار طلا بعد از تحمل یک دوره کوتاه‌مدت رکود باشیم.
گرم شدن تنور بازار سرمایه
اما دیروز معاملات تالار شیشه‌ای با ریزش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص بورس همراه شد. به این ترتیب شاخص کل بورس که هفته گذشته توانسته بود سقف یک میلیون واحدی را نیز رد کند، با پشت سر گذاشتن چند روز منفی در کانال ۹۰۰ هزار واحدی معامله می‌شود. منطق اقتصادی حکم می‌کند که در چنین شرایطی بازار ارز نیز همسو با بازار سهام پیش رود و شاهد ریزش قیمت ارزهای خارجی نیز باشیم، اما روند معاملات ارزی بازار چیز دیگری می‌گوید. به نظر می‌رسد سیاستگذار در هفته‌های آغازین سال جاری تنور بازار سرمایه را تا جایی گرم کرد که خرده‌سرمایه‌های مردمی نیز به سمت این بازار سرازیر شد. در حالی که اقتصاد جهانی به دنبال شیوع ویروس کرونا وارد فاز رکودی شده و عمده بازارهای جهانی ریزش شدیدی را تجربه کرده‌اند، بورس ایران روند رو به رشد خود را تا هفته گذشته ادامه داد.
بسیاری از کارشناسان در همان روزها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و پیش‌بینی کرده بودند که در صورت ریزش شاخص بورس، نقدینگی‌های مردم به سمت سایر بازارها حرکت خواهد کرد. حرکت خلاف جهت بازار ارز نیز صحت این ادعا را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه به دلیل هراس از ریزش شاخص بورس، بار دیگر تمایلات سرمایه‌گذاری‌شان را به نفع بازار ارز و سکه تغییر داده‌اند. به نظر می‌رسد رشد خیره‌کننده بازار سرمایه انتظارات کاذبی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و آنها را در بی‌خبری کامل از عواقب رشدهای نجومی قرار داده بود. حال که بازار سرمایه فرصت اصلاح یافته، پیش‌بینی‌ها حول برگشت این بازار به سمت نرخ‌های واقعی آن می‌چرخد. در چنین فضایی خرید و فروش دلار و سکه می‌تواند اولین گزینه سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خرد مردمی باشد.
باز هم گرانی
تجربه نشان می‌دهد هر گاه دلار سقف‌های مقاومتی بازار را شکسته و بازار سفته‌بازی را رونق داده، روند رو به رشد قیمت کالاهای مصرفی را به دنبال داشته است. بدیهی است تداوم حضور دلار در نرخ‌های فعلی موجب می‌شود کالاها و خدمات مصرفی بازار بر اساس دلارهای ۱۶ و ۱۷ هزار تومانی ارزشگذاری شوند. به این ترتیب تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نگران‌کننده است و می‌تواند به انتظارات تورمی بازار دامن بزند. براساس آخرین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۹۸ به بیش از ۴۰ درصد بالغ شده است. در حالی که سیاستگذار پولی اخیراً اعلام کرده که بانک مرکزی آماده اجرای سیاست هدف‌‌گذاری تورم است، اما کشف قیمت‌های جدید در بازار ارز نمی‌تواند موید موفقیت‌آمیز بودن اجرای چنین سیاستی باشد.
یکی از موضوعات مهمی که موجب می‌شود سیاستگذار در اجرای چنین طرحی ناکام بماند، تداوم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حالی که مقامات دولتی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در سال جاری روند کاهشی به خود بگیرد اما افزایش فاصله قیمتی نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد می‌تواند انگیزه سودجویی را در میان متولیان بازار تقویت کند. به این ترتیب احتمال تکرار تجربه تلخ گرانی کالاها و خدمات مصرفی در سال ۹۷ دور از انتظار نیست. ضمن آنکه کالاهایی که با نرخ‌های جدید دلار قیمت‌گذاری می‌شوند نیز خود به عاملی اساسی در جهت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شوند که این نیز چراغ سبز افزایش نرخ تورم را روشن می‌کند.
بازار ارز و سکه، مامن مردم
به نظر می‌رسد سیاستگذار بازی دو سر باختی را راه انداخته که از یک سو عملکرد سیاستی دولت را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر اقشار ضعیف جامعه را متحمل زیان‌های بزرگی می‌سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، مردم بازار ارز و سکه را مامنی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌دانند، از این رو سرمایه‌های نقدی خود را به سمت این بازار سرازیر کرده و با خرید و فروش دلار و سکه تلاش می‌کنند قدرت خرید خود را در یک سطح حداقلی نگه دارند. اگرچه تورم مزمن اقتصاد ایران قدرت خرید مردم را به میزان زیادی کاهش داده و کشف قیمت بر اساس معاملات غیرواقعی انجام می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌های اندکی که به سمت بازار سرمایه حرکت کرده بود در حال خروج از این بازار و حضور دوباره در بازار ارز و سکه است.
بدیهی است در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به میزان زیادی کاهش یافته، بانک مرکزی از تامین ارز موردنیاز بازار نیز بازمانده است. در این شرایط تنها راه چاره تقویت صادرات غیرنفتی و تامین ارز مورد نیاز کشور از محل آن است. برای این منظور لازم است بانک مرکزی تعامل خود با فعالان بخش خصوصی را افزایش دهد و بازگشت ارز حاصل از صادرات را ممکن کند. سیاستگذار پیش از این و با هدف تامین مالی تنور بازار سرمایه را گرم کرده و مردم را به حضور در این بازار تشویق می‌کرد. اما از آنجا که دولت از بیان واقعیات به مردم طفره می‌رود و از اعلام این موضوع که منابع مالی‌اش کفاف مخارجش را نمی‌دهد خودداری می‌کند، عواقبی همچون خروج سرمایه از بازار سهام و ورود دوباره به بازار ارز را موجب شده است. بنابراین سیاستگذار با تبلیغات فریبنده در تلاش بود منابع مالی را به نفع خود جمع‌آوری کند، اما اکنون که افسار بازار از دستش خارج شده، معاملات ارزی بازار نیز به هم ریخته است. بدیهی است تداوم این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش دوباره قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و تشدید فقر به دنبال نخواهد داشت.

قمار بورسی دولت
بهمن آرمان*- با اینکه نوسانات در بورس‌های اوراق بهادار امری طبیعی است اما آنچه اخیراً در بازار سرمایه ایران اتفاق افتاده، مساله بدون پیشینه‌ای است آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته، رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم شده و هزینه تبادلات مالی به دلیل نداشتن رابطه مستقیم با سیستم مالی جهان برای ایران بسیار سنگین شده است. در چنین وضعیتی دولت با کسری بودجه سنگینی روبه‌رو و بر آن شد که این کسری بودجه را با واگذاری دارایی‌های خود جبران کند. اگرچه این مهم در وهله اول اقدام درستی به نظر می‌آمد، اما دولت با ابزارهایی که در اختیار داشت دست به قمار خطرناکی زد و موجب شد قیمت سهام به اندازه‌ای افزایش یابد که به هیچ عنوان بازتاب‌دهنده شرایط روز اقتصاد ایران نبود. در بورس ایران بنا به دلایل مختلف از جمله پرداخت سود نقدی توسط شرکت‌ها، نسبت P/E یا قیمت به سود شرکت‌ها چیزی حدود ۶ یا ۷ بوده است اما با اقدامات اخیر دولت، این نسبت بدون هیچ‌گونه توجیهی به ۱۴، ۱۵ و حتی بیشتر از آن هم رسید. بنابراین طبیعی بود که رشد بازار سرمایه قابل دوام نباشد و قیمت سهام به حالت قبلی خود بازگردد. دولت به جای اینکه به صورت تصنعی در بازار بورس دخالت کند، می‌توانست از طریق ایجاد سیستم‌های انگیزشی منابع مالی ناشی از کمبود درآمدهایش را جبران کند. این شیوه‌های انگیزشی اگرچه می‌توانستند شیوه‌هایی کاملاً علمی باشند، اما اتفاقات اخیر دولت را متهم می‌کند که دست در جیب مردم کرده است. شاید برای دولت بهتر بود بخشی از کسری بودجه که به هزینه‌های جاری مربوط است را از طریق فروش سهام شرکت‌هایی که دارایی سود مناسب هستند جبران کند. در عین حال فروش اوراق بهادار به منظور جبران کسری بودجه سیاستی است که ما در موارد گوناگونی از تاریخ کشورمان تجربه کرده‌ایم. زمانی که در شهریور سال ۱۳۲۰ ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد، دولت ناچار شد دو اقدام اساسی را در پیش گیرد؛ اول آنکه برای اولین بار در ایران ۲۰۰ میلیون تومان اوراق قرضه منتشر و در عین حال از حساب منابع درآمدی نفت استفاده کرد یعنی در زمان پهلوی اول، درآمد ناشی از فروش نفت وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد مانند آنچه امروز در نروژ انجام می‌شود. بنابراین دولت با این کار توانست مقداری از مشکلات ناشی از اشغال کشور را جبران کند. مورد دوم هم مربوط به زمان نخست‌وزیری آقای محمد مصدق است که ایران با تحریم نفتی روبه‌رو شد و دولت صادقانه این مساله را با مردم در میان گذاشت. مردم نیز اوراق قرضه دولتی را نه برای سودآوری بلکه برای حمایت از دولت خریداری کردند. بنابراین اگر دولت برای حل مشکلات اساسی جامعه اعم از بیکاری، تورم و کاهش شدید رشد اقتصادی پروژه‌های مشخص و استراتژیکی همچون تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان- مشهد که یک بندر اقیانوسی را به آسیانه میانه وصل می‌کند یا آزادراه تبریز- بازرگان یا پروژه‌های نیمه‌تمامی که نیازمند منابع ریالی بودند را معرفی می‌کرد، می‌توانست درآمدهای میلیاردی نصیب خود کند، نرخ بیکاری را به میزان زیادی کاهش دهد و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. در این شرایط دولت می‌توانست برای ایجاد جذابیت در جلب حمایت مردمی، سودی بالاتر از سود بانکی برای این‌گونه اوراق مالی در نظر بگیرد.
از این طریق مردم نتیجه مشارکت خودشان را در ساختار اقتصادی کشور می‌دیدند و متوجه می‌شدند که هزاران نفر سر کار رفته‌اند، رشد اقتصادی بالا رفته و یک پروژه اقتصادی به سرانجام رسیده است. اما دولت به جای این کار دست به قمار خطرناکی زده که حتی می‌تواند پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد. بنابراین مشاهده می‌کنیم منابع مالی‌ای که تا همین چند روز پیش به سمت بورس حرکت می‌کردند، به سمت بازار طلا و ارز رفته‌اند و در نهایت نیز شاهد افزایش روزانه قیمت ارز هستیم. این افزایش نیز به دلیل محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی تا حدی منطقی است و از آنجا که نرخ تورم در اقتصاد بالاست، مردم به دنبال راهی هستند که بتوانند ارزش پولی که در اختیار دارند را حفظ کنند. در این شرایط باید انتظار داشته باشیم که بورس روند تعادلی خود را طی کند و به قیمت‌های واقعی خود برگردد و در عین حال با خروج نقدینگی از بورس قیمت سایر کالاها همچون طلا و ارز که می‌توانند به عنوان یک پناهگاه مطرح باشند نیز افزایش پیدا کند.
* رییس پیشین اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران