در اهمیت کنشگری مدنی شهروندان

کمال‌الدین پیرموذن*
در صورت عدم حضور اکثریت آحاد ملت پای صندوق رای در انتخابات اسفندماه مجلس دوازدهم و پیروزی جریان خاص تمامیت‌خواه حاکم، روند محدودسازی آزادی‌های سیاسی در جامعه کماکان ادامه خواهد یافت  زیرا همین که جریان ضدجمهوریت نظام بر سریر قدرت انحصاری خود تکیه بزنند و به قول خودشان بر مجلس و دولت یکدست حاکم شوند، آنگاه در برابر واقعیات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی جامعه قرار خواهند گرفت. چه آنکه مسائل بغرنجی همچون تورم، رشد منفی سرمایه‌گذاری، اشتغال، جذب و بسیج نیروی انسانی و به‌کارگیری آنان، کاهش تضادها و کینه‌های گروهی، اجتماعی و قومی، حل مسائل خارجی و تحریم ظالمانه بین‌المللی و محاصره اقتصادی، مساله رفاه و امنیت مادی-معنوی شهروندان و مسائلی از این دست را نمی‌توان صرفا با شعارهای تبلیغاتی- انتخاباتی حل کرد. چنانکه این مصائب با زور، خشونت، نامهربانی و هجوم تبلیغات نیز حل نمی‌شوند. بنابراین باز هم با این اوضاع مواجه خواهیم بود که رضایت شهروندان برآورده نمی‌شود و این در حالی است که بی‌توجهی به این مهم، عملا عصیان، قهر و طغیان اجتماعی را در پی خواهد داشت. اکنون مساله‌ای که برای دلسوزان مُلک و ملت، اهمیتی حیاتی دارد، این است که اولا اگر شهروندان مطالبه‌گر و پیگیر آزادی‌های اساسی خود نباشند و به‌ سمت بی‌تفاوتی بیشتر سوق یابند و بیش از پیش به مهاجرت از کشور اقدام کنند، طبیعتا جناح حاکم در قدرت، نه‌تنها به میل و اراده خود از محدودسازی بیشتر دست برنخواهد داشت، بلکه با محدودیت‌ها و نامهربانی مضاعف با شهروندان، منجر به ایجاد فاصله بیشتر و بیشتر ملت و دولت خواهد شد و در نهایت آرمان‌های انقلاب و شعار محوری آن که بر «استقلال» و «آزای» متکی است، با مخاطره جدی مواجه شده و سرمایه اجتماعی به کمترین میزان ممکن تنزل خواهد کرد. اگر استبداد سیاسی، واقعیتی تاریخی در این کشور است، استبدادپذیری جامعه هم در طول تاریخ، به‌ویژه در بیش از ۲ قرن اخیر، واقعیتی انکارناپذیر است که نه فقط از روحیات و رفتار و کردار حاکمان، بلکه در عین حال از فعال نبودن شهروندان ایرانی ناشی شده و می‌شود. حال آنکه منظور از آزادی و مردم‌سالاری، نهادینه شدن تعاملی منطقی در روابط دولت و ملت است. تعاملی نهادینه تا آنجا که به‌صورت رفتار فرهنگی آگاهانه درآید. رفتاری که بی‌تردید تنها وقتی نهادینه می‌شود که آزادی و مردم‌سالاری در بطن و متن جامعه و حکومت گسترش یابد. این در حالی است که دستیابی شهروندان به حقوق شهروندی، آزادی سیاسی و حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات محقق می‌شود و این انتخابات است که به استمرار آزادی، همکاری و همدلی حاکمیت با مردم یاری می‌رساند. مسوولان باید آگاه باشند که اگر این باور تثبیت شود که تحقق مردم‌سالاری و تقویت جامعه مدنی با دیانت و جهان‌بینی توحیدی ناسازگار است، آثار زیانباری در پی خواهد داشت. حال آنکه وفاق، مساوات، عدم تبعیض و امتیاز فردی و گروهی اتفاقا از اجزا و عناصر هر دو نظام فکری یعنی هم نظام و بینش توحیدی راستین و هم نظام دموکراسی و مدنی است و برداشت متحجر جریان تمامیت‌خواه از توحید و جامعه مدنی است که منجر به شکل‌گیری استبداد دینی می‌شود، نه واقعیات نگاه توحیدی و آنچه دموکراسی بر پایه آن استوار است. دینی که جز از راه قهری و گسترش نفاق و دوگانگی و محدودیت و نامهربانی و انحطاط عملی خواهد شد. این در حالی است که شاه‌کلید رهایی از این وضعیت، صرفا در گرو بازگشت به اسلام ناب محمدی و تحقق تام و تمام حقوق شهروندی و دیگر اقتضائات دموکراسی است.
* نماینده پیشین مجلس