13 - 11 - 2022
در اولین فرصت محاکمه می‌شوند
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب‌رسانه ضمن تبریک هفته وحدت اظهار کرد: در سال ۸۸ حقوق مردم، رای مردم و قانون زیر پا گذاشته شد و دشمن طمع بیشتری برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران پیدا کرد.
وی با بیان اینکه امسال صداوسیما و رسانه‌های دیگر بسیار خوب کار کردند و توانستند بخشی از توطئه‌های دشمن را در این باره روشن کنند، یادآور شد: هر چقدر از سال ۸۸ می‌گذرد بیشتر به عمق آن و توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی پی می‌بریم که جا دارد در اینجا تقدیر بزرگی از امت ولایتمدار و سیما صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که رییس قوه‌قضاییه در هفته گذشته درباره سران فتنه صحبت‌هایی کرده و گفته‌اند پرونده‌های آنها مملو از اتهام است، آیا قوه‌قضاییه قصد دارد کیفرخواست صادر کند، گفت: مردم ما آگاه هستند و می‌فهمند چه اتفاقاتی رخ داده اما تا پرونده در محاکم قضایی مطرح نشود نمی‌توانیم کیفرخواستی را مطرح و آن را برای مردم
منتشر کنیم.
وی اضافه کرد: در اولین فرصتی که زمینه محاکمه فراهم شود، محاکمه صورت خواهد گرفت. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که هفته گذشته آیت‌الله آملی‌لاریجانی صحبت‌هایی در مورد حصر کردند که در این بین برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس حرف‌هایی مبنی بر اینکه شورای‌عالی امنیت ملی جایگاه قضایی ندارد و… زده‌اند و علی مطهری نامه‌ای در این ارتباط به ریاست قوه ارسال کردند، نظر قوه‌قضاییه در این موضوع چیست، گفت: بسیاری از مطالبی که در نامه آقای مطهری وجود داشت کذب محض است، حتی قابلیت تعقیب قضایی را دارند که در آینده نزدیک به آنها پاسخ خواهیم داد.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: گاهی در مورد پرونده‌ای در جامعه مسایلی مطرح می‌شود و با آنچه در پرونده وجود دارد بسیار متفاوت است، بر این اساس ما بر اساس استنادات در حال بررسی این پرونده نیز هستیم.وی گفت: ایشان صحبتی از جلسه‌ای کرده‌اند که حتی در آن حضور نداشته‌اند و اینگونه صحبت کردن دور از شأن یک نماینده است و اصولا با ابزار سیاسی ما با این مسایل برخورد نمی‌کنیم و مطمئنم افراد مطلع و حقوقدانان اینگونه
صحبت نمی‌کنند.سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بودجه قوه‌قضاییه امسال کفایت ماموریت‌های قوه‌قضاییه را می‌کند یا خیر، تصریح کرد: هر چند ما به تنگناهای دولت آگاه هستیم، اما با توجه به ماموریت‌هایی که بر دوش قوه‌قضاییه گذاشته شده است، اگر بخواهیم با همین بودجه به اداره مسایل بپردازیم حتما مردم و قوه‌قضاییه با مشکل روبه‌رو خواهند شد.معاون اول قوه‌قضاییه اضافه کرد: امیدوارم دولت و مجلس نهایت مساعدت و همکاری را در این باره داشته باشد در غیر این صورت برخی از ماموریت‌های ما زمین می‌ماند. امیدوارم بودجه به صورت مناسب تصویب و تخصیص یابد.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه‌قضاییه گزارشی از عملکرد و بودجه چند سال اخیر خود تهیه کرده و خدمت مقام معظم رهبری برای بهبود بودجه امسال فرستاده است یا خیر، خاطرنشان کرد: هر مقدار که لازم بوده است ما تلاش خودمان را در این مسیر انجام داده‌ایم و امیدواریم در تنگناهایی که وجود دارد بودجه‌ای متناسب با ماموریت‌های ما
اختصاص یابد.
پرونده پدیده
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پدیده شاندیز و اینکه آیا پلمب این شرکت صحت دارد یا خیر، یا کسی در این‌باره بازداشت شده است و مقدار بدهی آن چقدر است، گفت که این شرکت سهامدارانی دارد که ما در این بحث بیشتر نگران مردم هستیم زیرا سهامداران با تبلیغات و قیمت‌های بالا، سهامی را به مردم فروخته‌اند و ما نگران هستیم برای مردم مشکلاتی در آینده پیش آید.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: صرفنظر از شکایت برخی از مراجع که در جای خودش قابل بحث است، نگرانی اصلی ما مردم هستند که باید پیش‌بینی کنیم و اقداماتی انجام دهیم تا خدایی نکرده مشکلی
پیش نیاید.وی درباره بازداشت‌ها در مورد شرکت پدیده گفت: فعلا کسی در این‌باره بازداشت نشده است اما تحقیقات از برخی از اشخاص صورت گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در این بین برخی از مدیران دخیل هستند که عنوان میکنند کار خلاف واقعی را انجام نداده‌اند. درباره مبلغ عددها که هم عنوان میکنند، صحیح نیست و فعلا درباره آن قبل از بررسی نمی‌توانیم
اظهار نظر کنیم.محسنی‌اژه‌ای درباره پلمب شرکت شاندیز نیز گفت: برخی از دلالان که نسبت به فروش سهام اقدام می‌کردند، دفاتر آنها پلمب شده است و فعلا این شرکت منع تبلیغات در
صدا وسیما و رسانه‌ها را دارد.
خبرنگاری از پرونده مربوط به پدیده شاندیز با عنوان فساد مالی یاد کرد و در مورد جزییات آن از سخنگوی قوه‌قضاییه پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هنوز در خصوص این موضوع کسی بازداشت نشده است، بنابراین استفاده از عنوان فساد مالی صحیح نیست. عمده اقدامات ما برای پیشگیری از جرایم بعدی است البته شکایت برخی دستگاه‌ها نیز وجود دارد اما همه ما باید نسبت به جلوگیری از تشویش اذهان عمومی دقت داشته باشیم. با این حال شفاف بیان شدن برخی مسایل موجب بی‌اعتمادی نمی‌شود بلکه مردم خوشحال می‌شوند که وقتی در جایی فساد است، با آن
برخورد شود.معاون اول قوه‌قضاییه گفت: مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه کنیم و این نوع کلاهبرداری‌ها را ایجاد می‌کند اختلاف نظر بین مراجع ذی‌ربط است که اگر این اختلاف‌نظرها نباشد شاید اینگونه کلاهبرداری‌ها تا این حد پیش نیاید که ما بارها اعلام کردیم هر دستگاهی نسبت به وظیفه خودش در زمان مقرر اقدام کند. در این پرونده هم اختلاف‌نظرهایی بین نهادهای عمومی و دولتی وجود
داشته است.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده پدیده شاندیز در حوزه فروش سهام تخلفی وجود داشته و اینکه آیا صحت دارد به مقامات قضایی استان از یک سال قبل اعلام کرده بودند که
صدا و سیما باید از پخش آگهی این شرکت خودداری کند، گفت: البته قوه‌قضاییه در این رابطه به صدا و سیما یادآوری کرد ولی حکم قضایی نداشت لذا تذکری دادند و اعلام شد که ممکن است در آینده مشکلاتی پیش آید بنابراین خوب است که تبلیغات رسانه‌ای
مطرح نشود.وی گفت: مجموع شکایات رسیده در حال بررسی است و باید دید ابعاد قضیه به کجا می‌رسد، برخی وزارتخانه‌ها شاکی هستند و موضوعاتی هم در خود شرکت وجود دارد که باید جلو‌تر برویم.
فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: وقتی می‌گوییم فساد ۱۲ هزار میلیاردی برخی فکر میکنند این مبلغ از بانکی بیرون رفته و در جیب فردی قرار گرفته در حالی که این تنها یک گردش مالی بوده و ثانیا همه این مبلغ برگشت خورده است. به ویژه اینکه اصلا امکان ندارد یک شعبه در شهری توان پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان را داشته باشد. اگرچه سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی نیز نباید از فساد صورت گیرد اما برخورد با فساد باعث می‌شود که مردم
ناامید نشوند.وی گفت: مهم این است که هر آنچه وجود دارد برای مردم بیان شود اما گاهی پیچ‌هایی زده می‌شود که مطابق واقعیت نیست و این کار قوه قوه‌قضاییه را زیاد می‌کند زیرا باعث شکایت برخی و ورود مدعی‌العموم می‌شود. همان‌طور که گفتم بحث پدیده نیز در مرحله تحقیقات و رسیدگی بوده و هنوز چیزی مشخص
نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه شنیده شده قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۴۷ میلیارد برای مرتضوی به ازای قرار کفالت به نام فردی با عنوان «خ» صادر شده است، گفت: این موضوع را رد می‌کنم. به هیچ عنوان قرار کفالت تبدیل به قرار وثیقه نشده و طبیعی است که بر همین اساس سندی نیز به نام «خ» وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده مرجع قضایی دیگری برای مطالعه پرونده مرتضوی را گرفته است گفت: این احتمال وجود دارد که دستگاه نظارتی پرونده را مطالعه کنند اما نهاد دیگری پرونده را در دست نگرفته واین موضوع صحت ندارد.
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص این سوال که شنیده شده شعبه تخصصی ورزش در دادسرای عمومی تاسیس شده است و آیا این مطلب صحت دارد، گفت: تا جای ممکن ما در کلانشهرها و به ویژه تهران در حال تخصصی کردن موضوعات هستیم. اگر لازم باشد حتی یک شعبه را نیز به یک موضوع اختصاص می‌دهیم هر چه جلو می‌رویم در صورتی که امکانات‌مان فراهم باشد هر موضوعی به شکل تخصصی رسیدگی خواهد شد.
وی در مورد پرونده مدیرعامل سابق کیش نیز گفت: من در این خصوص این مساله را که مدیران کثیری در آن مطرح هستند را تایید نمی‌کنم، اگرچه در این پرونده بیش از یک فرد مطرح است اما تا زمانی که حکم نهایی صادر نشده قانون ما را از بیان جزییات منع کرده ضمن اینکه باز تاکید می‌کنم تعبیر تعداد کثیری از مدیران در این پرونده صحیح نیست. این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و زمانی که حکم قطعی آن صادر شد جزییات را بیان خواهم کرد.
بازداشت ۶ نفر در پرونده زنجانی
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به پرونده تخلفات شورای شهر رشت گفت که حکم این پرونده صادر شده اما از قطعی شدن آن اطلاع ندارم تا جزییات را بیان کنم.
در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه شنیده شده حکم دادگاه بدوی معاون اول احمدی‌نژاد پس از صدور و تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفته است، از محسنی‌اژه‌ای در مورد جزییات آن سوال کرد که او گفت: از اول نیز حکم دادگاه برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفته بود اما دیوان هنوز رای را صادر نکرده است.
معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: آخرین خبری که من در این مورد گرفتم این است که برای سه نفر از متهمین این پرونده قرار مجرمیت صادر شده، البته این پرونده بیش از سه یا چهار متهم دارد، اگر این قرار مجرمیت به دادستانی رفت و دادستان یا جانشین او آن را تایید کرد کیفرخواست صادر می‌شود اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده چرا که دادستانی باید نظر بدهد.
وی گفت: در مورد این پرونده شش نفر بازداشت هستند و بقیه با تبدیل قرار آزاد شده‌اند، در مجموع از بیش از ۵۰ نفر به عنوان مطلع یا متهم تحقیق شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: در مورد شناسایی اموال متهم نیز گفته شده که اقداماتی صورت گرفته است. بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شد پس از شناسایی اموال و تقویم آنها این مبلغ در اختیار شرکت نفت قرار داده شود تا بر اساس توافقات عمل شود. بخشی از اموال که شناسایی شده مورد کار‌شناسی قرار گرفته و به متهم ابلاغ شده اما متهم نسبت به این مساله اعتراض کرده برای همین این مساله به هیات سه نفره ارجاع شده و این هیات در حال بررسی پرونده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر دادستان به قرار مجرمیت نقصی نگیرد، کیفرخواست صادر می‌شود و برای مابقی متهمان نیز پس از رسیدگی کیفرخواست صادر خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه در ردیابی اموال متهم توفیق خوبی حاصل شده است. اگرچه همین اموال شناسایی‌شده نیز تکافوی همه بدهی‌های او را نمی‌دهد اما هنوز نامشخص است که بخشی از وجوه اصلا وجود دارد یا تبدیل به ملک یا غیرملک شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: بازپرس اعلام کرد که متهم صداقت و همکاری لازم را ندارد البته هر مقداری که بتوانیم ما بر اساس تحقیقات خود و ردیابی پول‌ها اطلاعات به دست بیاوریم او قبول می‌کند اما همکاری لازم را ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد جلسه دادگاه بابک زنجانی تا پیش از پایان سال برگزار شود، گفت: همان‌طور که بازپرس به من گفت قرار مجرمیت این پرونده بیش از دو هزار صفحه دارد و این حجم باید با دقت خوانده شود که زمانبر است. اگر دادستان همه قرار را سریع بخواند و کیفرخواست صادر شود ممکن است این اتفاق بیفتد اما نمی‌توان در این خصوص قول داد.محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: تلاش قوه‌قضاییه این بوده و هست که این پرونده با دقت و عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد، مهم این است که اموال به بیت‌المال برگردد. در این خصوص هم در دولت و هم در قوه‌قضاییه به طور جد تلاش شد. شاید پیش از این حرف و حدیث‌هایی مطرح شد که وقتی شکایتی وجود ندارد بابک زنجانی را بازداشت کردید اما امروز فهمیدیم که اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت و متهم از کشور خارج می‌شد چه وضعیتی پیدا می‌کردیم.وی یادآور شد: قوه‌قضاییه زمانی که شکایتی وجود نداشت وارد عمل شد و بازپرس پرونده بسیاری از روزهای تعطیل را در مورد این پرونده مشغول کار بود و ما هم امیدواریم هر چه زود‌تر کیفرخواست مربوطه صادر شود.
پیگرد قانونی معترضین بورسیه‌ها
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در بحث بورسیه‌ها برخی از اشخاصی که نام آنها مطرح شده بود نامه‌ای نوشتند و نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، آیا این موضوع می‌تواند پیگرد قانونی وزارت علوم را داشته باشد یا نه، گفت: اگر به عنوان اتهام چیزی وجود داشته باشد قوه‌قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و آن را پیگیری خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عاملان جنایت گلپایگان طبق خبرهایی که رسیده، گویا از هشت سال پیش در این منطقه شرارت‌هایی داشته‌اند و طی این مدت ۵۰ کیلو طلا سرقت و ۱۰ نفر را به قتل رسانده‌اند، چرا تا به امروز دستگیر نشده‌اند این قصور از کجا ناشی می‌شود، گفت: تا فردی دستگیر نشود، قوه‌قضاییه نمی‌تواند کاری را انجام دهد. اینکه اشخاصی جرم‌های متعددی داشته باشند و دستگیر نشوند این موضوع امکان دارد. اما باید توجه کنیم تمام جرم‌های آنها در یک منطقه اتفاق نیفتاده و نیروی انتظامی نیز تمام تلاش خود را در راستای دستگیری این گروه انجام داده است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اما توقع مردم این است که با این نوع اشخاص خیلی سریع‌تر برخورد شود و در مورد رسیدگی نیز می‌توانم بگویم حتما به پرونده آنها خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد اما چون در پرونده آنها قتل وجود دارد موضوع کمی پیچیده‌تر است و باید با اولیای دم صحبت شود که چه درخواستی دارند.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در مورد بیمه توسعه و اینکه پرونده آنها در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: درباره بیمه تصمیماتی گرفته شده و بانک مرکزی وارد ماجرا شده و پرونده به دادسرای تهران ارجاع گردیده و اقدامات قضایی در مراحل اولیه قرار دارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد این پرونده شده‌اند.
رسیدگی به قرارداد وزارت نفت
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده رییس‌جمهور سابق کشور گفت: پرونده ایشان در شعب دادگاه مطرح است ولی هنوز حکمی صادر نشده است و پرونده رییس‌جمهور به علت خاص بودن مستقیم به دادگاه ارجاع می‌شود.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که در سال ۸۲ در وزارت نفت قراردادی با کشور امارات امضا شد که ایران نفتی را به امارات بفروشد و آیت‌الله جنتی در نماز جمعه آن سال نسبت به این موضوع به شدت اعتراض کردند آیا قوه‌قضاییه برای احقاق حقوق ملت به این پرونده ورود خواهد کرد یا نه، گفت: اصل این موضوع از سال‌های گذشته مطرح بوده و در حال رسیدگی است و تا زمانی که رسیدگی نشود، نمی‌توانیم در مورد حکم آن و اتهامات صحبتی کنیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آینده شورای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف از ابتدا برای صلح و سازش ایجاد شد اما در بعضی از کارهای جزیی که نیاز به حکم قاضی داشت قرار شد قاضی مستقر در این شورا‌ها حکمی صادر کنند.
وی افزود: ما در دوره پنج ساله اول آیت‌الله املی لاریجانی به کارکرد این شورا پرداختیم که این نشان می‌دهد این شورا کارکرد مناسبی داشته که کارکرد آن باید فقط صلح و سازش باشد و کار قضاوت به دستگاه قضایی ارجاع داده شود و در آینده ممکن است این موضوع مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
در مساله «علاءالدین» ورود نداشتیم
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که در چند روز گذشته شاهد تخریب بعضی از طبقات پاساژ علاءالدین بوده‌ایم ما مشاهده می‌کنیم که مسوولان اجرایی در موضوعات جزیی سریع وارد می‌شوند اما در این پاساژ بزرگ در قلب شهر بعد از چند سال اقدام کرده‌اند، آیا ممکن است در این مساله فسادی وجود داشته باشد یا نه، گفت: این موضوع را قوه‌قضاییه پیگیری نکرده گویا شهرداری و شورای تامین اتسان دنبال آن بوده است و به دلیل اینکه قوه‌قضاییه ورودی نداشته است نمی‌توانم نظری در مورد فساد بدهم. اما آن چیزی که قابل توجه است و شما به آن اشاره کرده‌اید چگونه ممکن است در پاساژی در دید مسوولان منطقه چنین تخلفی صورت بگیرد!
وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضاییه در مورد تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین ورود نمی‌کند، گفت: همان‌طور که گفتم تاکنون قوه‌قضاییه ورودی به این موضوع نداشته تا دیروز که من پرسیدم در این خصوص شکایتی هم نشده است اما اگر فردی شکایت کند قطعا به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در مورد اظهارات نوبخت پیرامون انتشار اسناد سری در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: دیوان محاسبات هیچ سند سری را منتشر نکرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که در هفته گذشته روزنامه‌ای توقیف شد و روزنامه‌نگار این روزنامه نیز دستیگر شده است دلایل دستگیری و توقیف این روزنامه چه بوده است، گفت: توقیف این روزنامه به هیچ وجه ربطی به دستگیری روزنامه‌نگار این روزنامه نداشته اما پرونده روزنامه نگار در حال بررسی مقدماتی قرار دارد.
وی اضافه کرد: روزنامه نیز به دلیل درج مطالب خلاف قانون توقیف شده که این نیز در حال بررسی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گاهی مطرح می‌شود خانواده‌ها خبری از دستگیری شخصی که دستگیر شده‌اند ندارند، گفت: اصلا این موضوع امکان ندارد کسی که بازداشت می‌شود دادسرا با محل نگهداری آن به خانواده آن اطلاع می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعداد زیادی از ایرانیان در کشور آذربایجان زندانی هستند با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان آن کشور در ایران بازداشتند، آیا ممکن است تبادل زندانیان صورت بگیرد یا خیر، گفت: ما معمولا با کشورهایی که قرارداد استرداد داریم این موضوع را انجام می‌دهیم و اگر حتی قرارداد نداشته باشیم از طریق معاونت روابط بین‌الملل قوه‌قضاییه و وزارت خارجه تلاش می‌شود تا جایی که مقدور است از زندان آن کشور آزاد و به داخل کشور آورده شوند.
وی گفت: اما معنی این کار این نیست که این موضوع به سرعت انجام می‌شود و ممکن است حتی در مورد بعضی از پرونده‌ها کاری نشود کرد و استرداد انجام نگردد.
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا در بحث برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلفی صورت گرفته است، گفت: توضیحاتی که در این مورد ارایه شده کفایت می‌کند. همان‌طور که روشن شد مبلغی برداشته شده اما این مبلغ بازگشت داده شده از ۲۶ اسفند این مبلغ برداشته شده و ۳۰ فروردین ۹۳ و در سندی عنوان گردید که این مبلغ برگشته است بنابراین اصل موضوع اتفاق افتاده اما تخلف بودن یا نبودن آن بستگی به موارد متعددی دارد از جمله اینکه آیا خود بانک مرکزی می‌تواند از صندوق برداشت کند یا خیر.
دستگیری عوامل ترور در سیستان
خبرنگاری در مورد دستگیری ۹ نفر از افرادی که در ترور معلمان سیستان و بلوچستان دست داشته‌اند، پرسید که سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: بنده اطلاعات تکمیلی را در دست ندارم اما اصل این خبر را نیز بنده صبح شنیدم بر این اساس افرادی دستگیر شده‌اند اما نسبت به اینکه آنها چند نفر هستند و وابسته به کجا آگاهی لازم را ندارم و فرصت پرسیدن از مراجع رسمی را نیز پیدا نکردم.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده یکی از مدیران شهرداری تهران که به دلایل امنیتی دستگیر شده بود، گفت: پرونده هنوز در دادسراست و فرد مورد نظر هنوز بازداشت است اما قرار نهایی تاکنون صادر نشده است.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به دستگیری فردی به نام امید کوکبی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم از محسنی‌اژه‌ای پرسید که باوجود اینکه دیوان رای اولیه را نقض کرده شعبه هم‌ارز حکم اولیه را تایید کرده است و از لحاظ حقوقی تکلیف چیست، محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر حکمی نقض شود و دادگاه بعدی آن را تایید کند و مورد اعتراض مجدد قرار گیرد در صورتی که دیوان این حکم را نپذیرد رای اصراری صادر می‌شود به این شکل که پرونده به هیات عمومی دیوان می‌رود و هر رای که اکثریت گفت اعلام و پرونده تمام می‌شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد