در بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید، به نظرات بخش خصوصی توجه شود

«جهان‌صنعت»- در هشتاد و یکمین نشست شورای راهبری که با موضوع بررسی پیشنهادات بخش خصوصی درباره طرح تامین مالی و جهش تولید برگزار شد، بر ضرورت توجه به این پیشنهادات در روند بررسی طرح تاکید شد.
جعفر قادری نایب‌رییس کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس در این نشست، با اشاره به تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس گفت: این چارچوب قانونی برای تامین مالی تولید دسترسی فعالان اقتصادی را به منابع مالی از طریق نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی تسهیل می‌کند. دغدغه‌های بخش تعاون و بخش خصوصی در این طرح دیده شده و امیدواریم نگرانی‌های بخش غیردولتی را برطرف و به جهش تولید کمک کند.
حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: این طرح یک ظرفیت مهم برای بخش خصوصی و تعاون در کنار برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود و فعالان اقتصادی در زمان باقیمانده پیشنهادات و راهکارهای خود را برای بهتر شدن این قانون ارائه دهند. وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران هم با اشاره به اهمیت حضور بخش‌های غیردولتی در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بیان کرد: درخواست ما این است که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر حضور پررنگ بخش‌های غیردولتی تاکید بیشتری شود. محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین پیشنهادات اتاق ایران مبنی بر حضور اتاق‌های سه‌گانه در شوراهای ذی‌ربط در این طرح لحاظ شده است، گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، نمایندگان مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را مکلف به همکاری با اتاق‌های سه‌گانه بالاخص اتاق‌های استانی، برای ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور (ماده ۲۵) کرده‌اند.
لزوم اجتناب از موازی‌کاری
او با تاکید بر لزوم تفکیک وظایف مجموعه‌های مختلف دولتی و خصوصی برای اجتناب از موازی‌کاری ادامه داد: تاسیس شوراهای متعدد که بعضا وظایف همسو با یکدیگر دارند و بی‌ثباتی و عدم اجرا یا اجرای ضعیف قوانین و رویه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکار است.
گلناز سلحشور مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز پیشنهاد تاسیس صندوق تامین مالی برای صنایع کوچک و متوسط و ارائه مشوق‌های ویژه به این بخش و بهره‌برداری از ظرفیت‌های سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف جهت جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج را مطرح کرد.
محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز با انتقاد از سختگیری بانک‌ها برای واحدهای تولیدی، بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری و پوشش ریسک و بیمه سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد.
در پایان فولادگر استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم، شورای نگهبان و لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای وارد کردن پیشنهادات بخش خصوصی و تعاونی در طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را ضروری دانست.
همچنین در ابتدای این نشست با بررسی آخرین اخبار مربوط به حوزه کسب‌وکار، اعلام شد که پیگیری‌های مکرر و مکاتبات انجام شده توسط شورای راهبری و همچنین اتاق‌های سه‌گانه، امکان مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در جلسات و تصمیم‌گیری‌های ستاد تنظیم بازار فراهم شده است. به علاوه اعلام شد که پیشنهادات تهیه شده توسط شورای راهبری درباره ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره ناترازی صنعت برق، به مجموعه‌های ذی‌ربط حاکمیتی ارجاع شده و در حال حاضر مهم‌ترین مطالبه از دولت تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق با قید اولویت است. محمدی دادیار دادستانی کل کشور هم با اشاره به عدم تحقق تولید ۲۵ هزار مگاوات برق از محل انرژی‌های تجدید‌پذیر در برنامه پیشین توسعه، انجام اقدامات لازم جهت تامین انرژی صنایع از این محل را ضروری دانست.