4 - 07 - 2018
در جست‌و‌جوی «تعزیرات»
«جهان صنعت»- با اینکه برخی افراد و گروه‌ها مخالف شفاف‌سازی سیاست‌های جدید ارزی دولت بودند اما سرانجام با پافشاری رسانه‌ها بر افشای لیست ارزبگیران دولتی، لیست شرکت‌ها و واردکنندگانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند، به صورت نصف و نیمه منتشر شد. لیستی که با پاسکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی روبه‌رو شده و هنوز اسامی دانه‌درشت‌های خودروساز در آن به چشم نمی‌خورد. اگرچه برخی از مسوولان همواره از ضعف دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با گرانفروشان و متخلفان گلایه می‌کنند اما آنچه در شرایط فعلی به شدت مورد توجه مردم قرار گرفته، نحوه برخورد دستگاه‌های نظارتی با گرانفروشان، شرکت‌ها و واردکنندگان متخلف است اما همانطور که رییس خانه اقتصاد ایران می‌گوید تفکیک گرانی از گران‌فروشی موضوع مهمی است که باید به آن توجه و تفاوت این دو را برای جامعه روشن کرد. به این معنا که بیشتر تخلفات ارزی انجام شده طی ماه‌های اخیر از جانب واردکنندگان بزرگ رخ داده و اصناف و مغازه‌های خرد و کوچکی که خود درگیر گرانی شده‌اند، چندان تقصیری در آشفتگی‌های اخیر ندارند.
تخلفات عجیب و غریب
در حالی که فهرست سانسور شده ارزبگیران دولتی از پشت پرده پر هیاهویی خبر می‌دهد، اما همین که مردم و مصرف‌کنندگان بدانند چه کالاهایی با ارز دولتی وارد شده دیگر تن به این همه گرانی نخواهند داد. در حال حاضر حتی مردم عادی هم می‌دانند که یک شرکت خودروساز با تعرفه چای‌ساز و قهوه‌ساز، ارز دولتی دریافت کرده یا اینکه یک شرکتی که در زمینه واردات انواع کاغذ و مقوا مشغول به‌کار است، اقدام به واردات جو و دستمال توالت کرده است. یک شرکت واردات نهاده‌های دامی اقدام به واردات آیفون کرده یا اینکه یک شرکت تولید پارچه و یک شرکت سنجش بتن، ۱۲۰ هزار یورو لوبیا چیتی وارد کشور کرده است. آن هم در شرایطی که منابع مالی دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان ناکافی بود و بازار می‌توانست با همان کالاهای تولید داخل تنظیم شود.
واقعیت این است که اوضاع سیاسی و بین‌المللی کشور هر قدر هم که بحرانی باشد، برخی تنها به فکر منافع شخصی خود هستند و کاری به منافع ملی و حتی ضرر و زیان مردم هم ندارند. از این رو همانطور که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار اعلام کردند، طی هفته‌های اخیر و به دنبال سیاست‌های ارزی جدید دولت، شاهد سودجویی واردکنندگان بزرگی بودیم که با وجود دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از دولت، یا به احتکار اجناس روی آوردند یا اینکه کالاهای خود را با احتساب دلار بازار آزاد که بالای ۸ هزار تومان است، به تولیدکنندگان و اصناف عرضه کردند اما حالا که با پیگیری منتقدان سیاست‌های دولت، لیست رانت‌خواران و سودجویان ارزی به طور کامل افشا شود، وقت آن رسیده که دستگاه‌های نظارتی بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با سودجویان و متخلفان وارد عمل شوند.
متخلفان تا ۱۷ تیر فرصت دارند
البته بلافاصله پس از انتشار لیست ناقص ارزبگیران دولتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به واردکنندگان کالا با دلار دولتی تا ۱۷ تیرماه مهلت داد قیمت کالاهای خود را بر اساس دلار ۴۲۰۰تومانی در سامانه ۱۲۴ درج کنند. این سازمان در اولتیماتومی به دریافت‌کنندگان دلار دولتی اعلام کرد که مسوولیت مغایرت قیمت‌های موردعمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمت با نرخ‌های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد.
این در حالی است که اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره فهرست اسامی شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی اعلام کرده که قانون وظیفه‌ای برای این سازمان در خصوص نظارت بر ثبت سفارش یا تخصیص ارز یا واردات کالا تعریف نکرده است، اما پس از انتشار فهرست ممکن است تخلفاتی صورت گرفته باشد که اگر آن تخلف به ما اعلام شود، پیگیری می‌کنیم. وی همچنین اشاره کرده که ممکن است برخی از شرکت‌هایی که نام‌شان در فهرست نخست بانک مرکزی اعلام شده است در اساسنامه‌شان مجوز ورود کالاهای اشاره‌شده را داشته باشند که این تخلف نیست.
تعزیرات کاری نکرد
پس از آنکه وزیر ارتباطات فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از بررسی لیست مذکور و برخورد با گرانفروشان خبر داد و اعلام کرد که سازمان تعزیرات باید به طور مداوم و در تمامی حوزه‌ها با گرانفروشان برخورد کند اما شواهد بازار حاکی از آن است با وجود وعده‌های مسوولان در مورد برخورد با گرانفروشان، همچنان بازار موبایل، تبلت و تجهیزات کامپیوتری در تنش است به طوری که قیمت گوشی آیفون ۱۰ همچنان بالای ۱۰ میلیون تومان است، قیمت‌هایی کاذب که به نظر می‌رسد با افزایش فعالیت دستگاه‌های نظارتی و همچنین جریمه‌های تاثیرگذار می‌توان با آنها مقابله کرد.
کنترل‌های چند‌برابری در بازار موبایل
بر همین اساس و با توجه به اینکه حتی با وجود انتشار لیست واردکنندگان موبایل، قیمت‌های عجیب و غریب بیشتر در بازار کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می‌خورد، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران به ایسنا گفت: لیست مربوط به کالاهای کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت و موس و کی‌بورد که زیرمجموعه اتحادیه فناوران هستند، صحت دارد؛ به این شرکت‌ها ارز تخصیص داده شده و طبق همان موارد هم کالا وارد شده و در گمرک آمده و ترخیص شده است. این در حالی است که بیشتر این کالاهای وارداتی از برندهای ایسوس، ایسر و لنوو هستند.
محمدمهدی میرمهدی اظهار کرد: از امروز کنترل نهایی را چند برابر می‌کنیم و امیدواریم همین هفته شاهد کاهش قیمت باشیم. کالاهایی که با این ارز وارد شده را طبق برگ خروجی گمرک و پیش‌فاکتورهایی که گرفته‌اند مطالعه می‌کنیم، هزینه‌ها و سودشان را در نظر می‌گیریم و اگر بالاتر از مبلغ قانونی فروخته شوند، هم خود اتحادیه برخورد می‌کند و هم اسامی را به سازمان تعزیرات حکومتی انتقال خواهیم داد. البته مشکلات گمرکی دیگری هم وجود دارد که حتما باید با مسوولان مربوطه در میان گذاشته شود اما حتما تا پایان هفته شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
گرانی نامعقول اپل
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین در واکنش به گرانی نامعقول محصولات اپل در بازار گفت: لپ‌تاپ‌های اپل با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد نشده‌اند. البته محصولات شرکت اپل به طور کلی گران هستند و این محصولات ممکن است با دلار آزاد وارد شده باشند؛ بنابراین محصولات اپل با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ اما ما این موضوع را هم دنبال خواهیم کرد و فروشندگان باید جوابگوی افزایش قیمت بی‌رویه آنها باشند، زیرا افزایش قیمت با ارز آزاد هم حدی دارد.
۴۳ میلیون یورو ارز دولتی برای لوازم‌خانگی
علاوه بر فعالان بازار موبایل و رایانه که با وجود دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان به عرضه کالاهای خود با دلار بازار آزاد اقدام می‌کنند، شرکت‌های لوازم‌خانگی نیز از گرانی‌های خودسرانه دست برنداشته‌اند. در حالی که قیمت لوازم‌خانگی از ابتدای اردیبهشت‌ماه افزایش پیدا کرده و سازمان حمایت نیز بارها آن را تخلف و فاقد وجاهت اعلام کرده است، بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۲۳۰ شرکت بیش از ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از ۱۵ قلم لوازم‌خانگی دریافت کرده‌اند.
البته پیش از انتشار این لیست نیز محمد طحان‌پور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به «جهان صنعت» گفته بود که ۹۹ درصد فعالان بازار لوازم‌خانگی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و آن عده محدودی هم که موفق به انجام این کار نشده‌اند، راه و رسم دریافت آن را بلد نبوده‌اند. با این حال از ابتدای اردیبهشت‌ماه عرضه‌کنندگان لوازم‌خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند و حتی برخی از شرکت‌ها با وجود هشدارهای سازمان حمایت در مورد غیرقانونی بودن گرانی‌های خودسرانه، قیمت‌هایشان را به حالت سابق بازنگرداندند.
این افزایش قیمت‌های غیرقانونی در حالی در بازار لوازم‌خانگی اعمال شده که براساس فهرست بانک مرکزی که با دستور رییس جمهور منتشر شد، ۲۳۰ شرکت داخلی ۴۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۰۸ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. طبق این لیست، ارز دولتی ارائه‌‌شده برای واردات انواع لوازم‌خانگی اعم از اتو برقی، اتو پرسی خانگی، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، آسیاب و مخلوط کن، بخارشور، جارو برقی، چای‌ساز، قهوه‌ساز، تستر، فر، اجاق‌گاز، کباب‌پز، سشوار و … صرف شده است؛ لذا مصرف‌کنندگان نباید این کالاها را با برند خارجی با قیمت‌های بالا خریداری کنند اما این امر در بازار رعایت نمی‌شود و با وجود اینکه گرانی‌های معقول و قانونی لوازم‌خانگی برای سال جدید باید بین هفت تا ۱۲ درصد باشد ولی میزان افزایش قیمت در این بازار به مراتب بیش از آنچه گفته شده، است.
شگرد جدید
این در حالی است که حتی فروش لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی نیز متوقف شده است. بر همین اساس شرکت‌های لوازم‌خانگی علاوه بر کاهش وحتی توقف عرضه محصولات در بازار، فروش محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی را هم متوقف کرده‌اند که این امر سرگردانی مردم را تشدید کرده است.
عرضه قطره‌چکانی محصولات به بازار شگرد جدید شرکت‌های لوازم‌خانگی است به نحوی که این شرکت‌ها با دلایل خاص خودشان از اوضاع نابسامان ارزی کشور سوءاستفاده کرده و برای سود‌آوری بیشتر عرضه محصولات را متوقف یا تا حد قابل توجهی کاهش داده‌اند. طحان‌پور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در این ارتباط ضمن گلایه از عملکرد شرکت‌ها در توقف و کاهش عرضه به تسنیم گفت: مردم در خرید کالا در بازار مشکل دارند و شرکت‌ها با عرضه قطره‌چکانی بر بلاتکلیفی بازار اضافه کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که با وجود نابسامانی‌های متعدد در بازار لوازم‌خانگی، سازمان حمایت نتوانسته با گرانفروشان هیچ‌گونه برخوردی کند بلکه تنها به اعلام اطلاعیه‌های تخلف در این زمینه بسنده کرده است.
گرانی‌های بی‌مورد در بازار کالاهای اساسی
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. نوسان قیمتی که طی هفته‌های اخیر بیش از هر بازاری توجه مصرف‌کنندگان و مردم را به خود جلب کرده، گرانی‌های بی‌رویه در بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بوده است آن هم در جایی که نگاهی به لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بسیاری از گرانی‌های اخیر در بازار آن هم در گروه اقلام خوراکی بسیار بی‌مورد بوده است. در حالی قیمت کره در بازار با افزایش قیمت ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است که بالغ بر ۶۵ میلیون یورو ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول از ۲۱ فروردین ماه تاکنون اختصاص پیدا کرده است. از سوی دیگر در حالی قیمت برنج وارداتی بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده است. همچنین افزایش قیمت‌ها در بازار حبوبات در حالی است که بسیاری از منابع ارزی دولت صرف واردات، نخود و لوبیا به کشور شده است. در این میان بازار نهاده‌های دامی در حالی آشفته است و ضرر مرغداران و گرانی مرغ و تخم مرغ را به دنبال داشته است که براساس اعلام بانک مرکزی، از ۲۲ فروردین ماه امسال در مجموع ۱۷۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۴۶ یورو ارز دولتی از طریق سامانه نیما و بانک مرکزی برای واردات جو به ۶۱ شرکت تخصیص یافته است.
اما سوال این است که چرا باوجود گرانی‌های غیرقانونی در چنین بازارهای مهمی، دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مساله واکنش نشان نداده و با گرانفروشان برخورد نمی‌کنند؟ این در حالی است که به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. به گفته مسعود بصیری، کالاهای گروه یک مانند برنج باید حتما مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای افزایش قیمت داشته باشند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد دستگاه‌های نظارتی باید ورود و با متخلفان برخورد کنند.
این در حالی است که همواره شاهد این بودیم که در مناسبت‌های خاص یا زمانی که بازار با تنش‌های عجیب و غریب روبه‌رو شده، فعالیت دستگاه‌های نظارتی آن‌طور که باید و شاید تاثیرگذار نبوده و حتی گرانی‌ها را متوقف نکرده است. اما حالا که لیست متخلفان به وضوح قابل مشاهده است، این انتظار وجود دارد که با ورود سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی به بازار، قیمت‌ها دست کم به حالت سابق بازگشته و افزایش قیمت‌های منطقی (اختلاف قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۳۸۰۰ تومانی) در آنها لحاظ شود. این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد افزایش قیمت ۵۰ درصدی در برخی از اقلام خوراکی و همچنین گرانی ۱۰۰ درصدی در برخی از گوشی‌های موبایل بوده‌ایم. از این رو انتظار می‌رود دولت در حوزه برخورد با متخلفان نیز جدیت لازم را نشان دهد تا بلکه بازار تا حدی رنگ آرامش به خود گیرد.
انتشار لیست دوم
پاسکاری لیست واردکنندگان خودرو بین وزارت صنعت و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. بر این اساس اگرچه عدم انتشار نام شرکت‌های واردکننده خودرویی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند انتقاداتی را برانگیخته اما تا این لحظه نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه بانک مرکزی این لیست را منتشر نکرده و تنها مسوولیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند. البته سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرده فهرست دوم اسامی شرکت‌هایی که برای واردات کالاها، ارز یا دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند به‌زودی منتشر می‌شود.
کریمی با اشاره به اعلام فهرست نخست این شرکت‌ها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: برای این شرکت‌ها ارز مورد نیاز تخصیص داده و سپس تامین شده است. از این رو قرار است به‌زودی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست دوم این شرکت‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و ما آن را اعلام می‌کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد