در جست و جوی شفافیت

گروه اقتصادی- با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، جلسه اخیر شورای پول و اعتبار میزان تصویب طرحی در راستای نظام‌مند کردن «امهال مطالبات موسسات مالی و اعتباری» بود. اگرچه چنین طرحی اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را دنبال می‌کند، با این حال باید دید این موضوع تا چه اندازه می‌تواند در مدیریت مطالبات غیرجاری نظام بانکی موثر باشد.
یکی از مشکلات اساسی که نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته با آن دست به گریبان است، افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات اعطایی بانک است. موضوعی که ریشه در سررسیدهای معوق شده بانکی دارد و بر ناتوانی تسهیلات‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی دلالت دارد.
به نظر می‌رسد جهش در مطالبات بانکی تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد، یعنی شرایطی که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدمحور در فضای اقتصادی کشور راه به جایی نمی‌برد و تسهیلات‌گیرندگان را در بازپرداخت تسهیلات بانکی ناتوان می‌کند.
در چنین شرایطی می‌توان به راهکارهای عملیاتی مختلفی همچون استمهال بدهی‌های بانکی روی آورد که ضمن کمک به استقرار فعالیت مفید بانک‌ها به بدهکاران این امکان را می‌دهد که در مدت زمان مشخص شده و به صورت تدریجی بدهی‌های خود به نظام بانکی را بازپرداخت کنند. اگرچه قانون بانکداری متعارف محدودیتی برای امهال بدهی‌های بانکی قائل نیست، با این وجود این موضوع از جنبه شرعی نیازمند بررسی‌های بیشتری است.
مزایای این طرح
مطابق با اعلام بانک مرکزی، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» که ضوابط آن از حیث ابعاد فقهی، به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است، تلاش شده با نظام‌مند کردن نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از رهگذر تدوین ضوابطی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گرفته باشد، برخی مشکلات موجود در فرآیند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور از جمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که عمدتا‌ ناشی از فقدان وحدت رویه در این خصوص بوده، برطرف شود.
موضوعی که رییس بانک مرکزی نیز تصویب این طرح را در چارچوب سلسله برنامه‌ها و اقدامات این بانک می‌داند و اشاره می‌کند که در این دستورالعمل، اشکالات مطرح در مورد ملاحظات شرعی و الزامات فقهی عقود را برطرف و تلاش شده است که با اجرای آن تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارائه و طبقه‌بندی مطالبات و نحوه شناسایی درآمدها در چارچوب رویه‌ای واحد در بانک‌ها، عملیاتی شود. همتی همچنین اظهار امیدواری کرده که این اقدام مهم بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بتواند ضمن رعایت ملاحظات شرعی و الزامات فقهی مطرح در عقود بانکی، در افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و ساختار ترازنامه آنها موثر باشد.
راهکارهای شرعی
اجرای چنین طرحی در شورای فقهی بانک مرکزی به معنای معرفی راه‌های جایگزین شرعی برای تمدید مدت زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی است. از این رهگذر می‌توان به قراردادها و قوانینی اشاره کرد که قانون بانکداری بدون ربا با استفاده از آنها مجوز شرعی امهال مطالبات بانکی را صادر می‌کند.
در ادبیات بانکداری بدون ربا، راهکارهای مختلفی برای امهال مطالبات بانکی وجود دارد. یکی از انواع این راهکارهای سیاستی تمدید است که در رابطه با مطالبات غیرجاری ناشی از برخی عقود اسلامی قابلیت اجرا دارد. آن دسته از عقود اسلامی قابلیت تمدید دارد که در اثر آنها بدهی و طلب برای بانک ایجاد نمی‌شود بلکه بانک اموالی‌ را به روش‌هایی چون مشارکت مدنی و اجاره به تملک خود در‌می‌آورد، منوط به آنکه این مهم با ادامه یافتن موضوع قرارداد همراه باشد.
تجدید، روش دیگری است که امکان امهال مطالبات بانکی را براساس قانون بانکداری بدون ربا فراهم می‌کند. این روش به معنی فسخ و خاتمه قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع بین بانک و مشتری است. مطالبات غیرجاری مرتبط با عقود غیرمشارکتی مانند فروش اقساطی، مرابحه و استصناع می‌تواند با استفاده از روش تجدید، امهال شود مانند زمانی که بانک قرارداد فروش اقساطی قبلی مشتری را فسخ کرده و قرارداد فروش اقساطی جدیدی با وی منعقد می‌کند. تبدیل نیز روش دیگری برای امهال مطالبات بانکی براساس قوانین شرعی است به این معنی که قرارداد جدیدی با مشتری منعقد شده و از منابع حاصل از آن جهت بازپرداخت بدهی قبلی مشتری استفاده می‌شود.
انباشت پیوسته بدهی
اما با وجود آنکه قوانین شرعی و فقهی روش‌های قانونمندی را برای امهال مطالبات بانکی معرفی می‌کند، اما این موضوع نباید ابزار دست افراد برای انباشت بدهی‌های خود در همه زمان‌ها شود. به عبارت دیگر قوانین فقهی و شرعی زمانی بنگاه اقتصادی را مشمول شرایط امهال مطالبات می‌داند که فعالیت مثبت تولیدی آنان تحت شرایط ویژه اقتصادی و به دلیل مشکلات ناشی از نقدینگی رو به زوال رفته باشد و تسهیلات‌گیرنده را در بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوان باقی بگذارد.
یکی از موضوعاتی که در فرآیند اعمال این دستورالعمل نیازمند واکاوی بیشتر است، این است که آیا سیاستگذار عدالت را در اجرای این سیاست برقرار کرده است و نسبت به بنگاه‌هایی که به انباشت بدهی‌های خود در طول زمان دست زده‌اند نظارت کافی و لازم را داشته‌اند؟
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول سال‌های گذشته به کرات شاهد بدهکاران کلان بانکی بوده‌ایم که تسهیلات دریافت‌شده بانکی را لزوما به فعالیت‌های اقتصادی تخصیص نداده‌اند و نقشی در فضای سرمایه‌گذاری و تولیدی نداشته‌اند.
این موضوع به خصوص در طول یک سال گذشته که بازارهای موازی فضای مساعدی برای فعالیت‌های دلالی بود و سودهای چندبرابری را عاید فعالان این بازار می‌کرد، شاهد هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی‌های بسیاری به سمت فعالیت‌های دلالی بودیم؛ سرمایه‌هایی که از جانب بانک‌ها و به منظور انجام کار و فعالیت اقتصادی اخذ شده بودند اما سر از بازارهای غیرتولیدی و فعالیت‌های دلالی درآوردند.
این موضوع در طرح اخیر دولت مبنی بر حذف بدهی بدهکاران بانکی نیز مورد بررسی‌های بسیار قرار گرفته و زوایای مختلف آن واکاوی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس طرح حذف و بخشش جریمه بدهکاران بانکی را تشویق بدحسابی و تنبیه خوش‌حسابی اعلام کرده بود.
به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار نیز زمانی می‌تواند به افزایش سلامت شبکه بانکی منجر شود که با شناخت کافی و آگاهی کامل نسبت به تسهیلات‌گیرندگان بانکی همراه باشد. چه آنکه این موضوع می‌تواند بستر لازم برای ادامه فعالیت‌های آن دسته از افرادی باشد که تسهیلات بانکی را صرف فعالیت‌های غیراقتصادی و غیرتولیدی می‌کنند و حتی به آشوب‌های بیشتر اقتصادی دامن می‌زنند.
فعالیت‌های غیرتولیدی
روشن است هر اندازه که این موضوع از سوی نظام بانکی مورد غفلت واقع شود، انجام دقیق قوانین مندرج در نظام بانکی بدون ربا میسر نخواهد شد و شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز به حاشیه فرستاده خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت لازمه اجرای دقیق و درست قانون عملیات بانکی بدون ربا که اکنون سه دهه از طول عمر آن می‌گذرد آن است که نظارت‌های کافی بر عملیات تسهیلاتی بانک‌ها و کسانی که نسبت به اخذ تسهیلات کلان اقدام می‌کنند انجام شود.
به این ترتیب و با وجود مشکلات ریز و درشتی که در فضای اقتصادی کشور دیده می‌شود و در حالی که رکود عمیق اقتصادی بر کلیه فعالیت‌های تولیدی سایه افکنده، به نظر می‌رسد نظام بانکی می‌تواند گام بلندی در راستای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی بردارد، منوط به حمایت از بنگاه‌های فعال اقتصادی و رعایت اصل عدالت در امهال بدهی بدهکاران نظام بانکی.