در حسرت یک آرزوی دیرینه

محسن خلیلی*- شاید هیچ زمانی چون امروز، در جهانی چنین متنوع و متکثر، امکان زایشی ملی و توسعه‌ای پایدار برای ایران عزیز و ایرانیان فراهم نبوده است. کافی است امیدوار باشیم و امیدوارانه بکوشیم. این روزها حال و روز میهنمان خوش نیست. حدود یک دهه فشار تحریم‌های بین‌المللی و سوءسیاست‌های داخلی، اقتصاد ملی را بیش از هر زمان دیگری کوچک و ضعیف و سفره و کار و کسب مردم را خالی‌تر و کم‌رونق‌تر و توسعه صنعتی را به عنوان یکی از مهم‌ترین اشکال توسعه با وقفه‌های سنگین مواجه کرده است؛ وضعیتی که بی‌شک شایسته و سزاوار این سرزمین غنی و مردم مستعد و کارآفرینان برجسته آن نیست، سرزمینی دارای منابع سرشار نفتی و گازی و معدنی و موقعیت استراتژیک و پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی و جوانانی با‌استعداد و تحصیلکرده و چند دهه تجربه صنعتی و زیرساخت‌هایی قابل قبول و نهادها و تشکل‌هایی قابل و شایق.
این ثروت‌های خدادادی و مزیت‌ها و داشته‌های فرهنگی و تاریخی، پشتوانه‌هایی بس ارزشمند را در اختیار جامعه ایران می‌نهد تا در سایه اتخاذ یک راهبرد و برنامه منسجم علمی و مطابق با تجارب جهانی و وجود مجریانی شایسته و وطن‌دوست و مشارکت همه مردم و به خصوص افراد متخصص و نخبه و نهادها و تشکل‌های مدنی، صنفی و سیاسی، آینده‌ای درخشان و درخور نام و آوازه این مردم و سرزمین رقم زده شود.
اگر متاسفانه تا امروز کمتر چنین شده است و این مزیت‌ها و ثروت‌های ملی در مسیرهای غلط و بیهوده هرز رفته و کمتر تاثیری در بهبود رفاه و آسایش مردم و شکوفایی این ملک داشته و منجر به ایجاد صنعتی درخور نام و آوازه تمدنی این سرزمین نشده و با مردمی فقیر و سرزمینی در تنگنای آب و آبادانی و صنعتی عمدتا درونگرا و و متکی به مواد خام و کمک‌ها و حمایت‌های دولتی مواجه‌ایم، ناشی از فقدان راهبردهای توسعه‌ای مشخص و همسو با افق جهانی بوده است. چنانکه در مورد «صنعت» علی‌رغم جایگاه سترگ آن در تحولات تاریخی جهان که از آن به «انقلاب صنعتی» یاد می‌کنند، در میهنمان آنچنان جایگاه و پایگاه شایسته‌ای نداشته و زیر سایه سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و تجارت و نفت و… گذران کرده است. این نگرش دولت‌ها و بعضا جامعه به صنعت به عنوان چرخ پنجم و نه آنچنان که در دنیای پیشرفته معمول بوده و هست یعنی «لکوموتیو اقتصاد»، سبب آن شد که توانمندی‌های فوق‌العاده این بخش هویدا نشود و سیاست‌ها و تصمیمات ارکان حاکمیتی نیز هر چه بیشتر از سودآوری این حوزه بکاهد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی پایین باشد.
تلاش صاحبان بنگاه‌ها و نیز فعالان و کارشناسان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی طی این سال‌ها آن بود که اهمیت این بخش به دولت‌ها و جامعه شناسانده و یادآور شود که صنعت صرفا چند کارخانه و انبوهی از ماشین‌آلات و خط تولید چند محصول و اجرای چند پروژه و… نیست بلکه تحولی عمیق در نگرش به مقوله توسعه است، لذا تحولی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی را می‌طلبد که در صورت مهیا شدن می‌تواند به ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی بینجامد و کانون تحول توسعه‌ای این سرزمین، مشابه کشورهای پیشرفته شود.
با تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی و صنعتی طی این سال‌ها بعضا توفیقاتی در این مسیر حاصل شده و درک مسوولان محترم و تصمیم‌گیران و جامعه تغییراتی کرده است. چنانکه به جای انواع واژه‌های ناپسند که دل آدمی از بیان آنها نیز به درد می‌آید، اینک واژه‌های زیبایی همچون «کارآفرین» برای فعالان صنعتی به کار برده می‌شود.
به نظر همچنان راه درازی در پیش است چراکه هنوز درک عمیق ذهنی و اقدامات عینی و عملی برای تحقق ضرورت‌های «توسعه صنعتی» و «کارآفرینی» به تمامی حاصل نشده است. ضرورت‌هایی همچون امنیت حقوق و مالکیت فردی، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد و صنعت، مناسبات خوب خارجی، ثبات اقتصاد کلان، محیط مناسب کسب‌وکار، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، محیط زیست متـوازن و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی، نظام تامین اجتماعی کارآمد و نظام موثر مقابله با فقـر و… درک نشده است.
متاسفانه آنچه همچنان ذهن سیاستگذاران را برای بهبود وضعیت صنعت به خود مشغول و معطوف کرده، تعریف انواع حمایت‌ها و اعطای تسهیلات کم‌بهره ارزی و ریالی و سقف‌گذاری‌های تعرفه‌ای و… است که اگرچه در جای خود می‌توانند خوب و مفید باشند اما در قالب یک سیاست بلندمدت منسجم و راهبردی و نه مثلا در کنار سیاست‌های متضادی همچون کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات و فشارهای ناشی از نظامات تامین اجتماعی و مالیاتی و غیره مهم هستند.
این خدمتگزار اقتصاد ملی چنانکه در گفتارهای مختلف عنوان کرده است، مهم‌ترین ضرورت جامعه ایران در دوران معاصر را تسریع و تعمیق فرآیند توسعه صنعتی می‌داند؛ فرآیندی سخت و دشوار و درآمیخته با انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در قالب سندی راهبردی و مورد وفاق ملی. این سند راهبردی که از آن به «استراتژی توسعه صنعتی» یاد می‌شود به عنوان قطب‌نما یا نقشه راه، تکلیف مسیر توسعه اقتصادی کشور را تعیین می‌کند؛ سندی که لازم است در آن نقش دولت در تعیین مولفه‌هایی همچون جهت‌گیری در سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ تعرفه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و…)، حقوق مالکیت، محیط کسب‌وکار (قوانین و مقررات، مجوزها و…)، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای صنعت و… تعریف و تبیین شود. بر این اساس این اقدام پروژه‌ای ملی است با حضور تمامی ذی‌نفعان در تدوین، اجرا و نظارت بر آن، به قدر وزن و سهم هر یک از بازیگران در اقتصاد ملی.
اکنون که بار دیگر موضوع تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در دستورکار دولت محترم قرار گرفته و اولین ویرایش آن نیز ارائه شده است که نگارنده رئوس آن را خوانده‌ام، شاید بتوان امیدوار بود که گره‌ای از این کار فروبسته گشوده و آرزوی دیرین فعالان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی برآورده شود.
تحقق این امر البته از مسیر مشارکت تمامی ذی‌نفعان و نهادها و تشکل‌های نمایندگی‌کننده آنها و بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان عالم و شایسته و دارای نظریه و بینش بلندمدت و استراتژیک امکان‌پذیر است چراکه همانطور ‌که اشاره شد امر صنعت و توسعه صنعتی مقوله‌ای بسیار پیچیده بوده و حاصل تعاملات حوزه‌ها و سطوح مختلف اجتماعی و حاکمیتی و نیازمند مدیرانی مجرب با دیدگاه‌های راهبردی است.
باور عمیق دارم که شاید هیچ زمانی چون امروز، در جهانی چنین متنوع و متکثر، امکان زایشی ملی و توسعه‌ای پایدار برای ایران عزیز و ایرانیان فراهم نبوده است. کافی است امیدوار باشیم و امیدوارانه بکوشیم. امیدی البته فعالانه و برانگیزاننده برای ساختن و پرداختن میهن عزیز در سمت و سوی توسعه و پیشرفت و برآمدن آزادی و رفاه و خیر همگانی. باشد که چنین شود!
* صنعتگر