در صورت لزوم اجازه بازدید از زندان ها داده می شود

«جهان صنعت»- بازجویی‌های نامتعارف و شکنجه‌های سخت و بدرفتاری با زندانیان از جمله شکایت‌هایی است که از سوی زندانیان از زندان‌های مختلف ایران برای مسوولان و مقام‌های ارشد کشور نوشته می‌شود. این روزها با گستردگی بازداشت‌ها پس از اعتراض‌های اخیر و افزایش زندانیان و در پی آن نگهداری آنها در زندان‌های مختلف این اعتراض‌ها و نامه‌ها ابعاد بزرگ‌تر و جدی‌تری به خود گرفته است. انتشار انتقاد‌ها درباره بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه و زندان‌ها به حدی است که نمایندگان مجلس برای بررسی وضع کسانی که در اعتراضات دی‌ماه بازداشت شدند، از زندان اوین بازدید کرده‌اند. علت این بازدید مرگ مرموز یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان اوین بود. مدیر‌کل زندان‌های تهران اعلام کرده بود که این زندانی در دستشویی زندان خودکشی کرده است اما روایات مبهم برخی از نمایندگان ابهام این پرونده را بیشترکرد و باید گفت که گزارش این نمایندگان اگر به ابهام‌ها نیفزاید به شفاف‌سازی هم کمکی نمی‌کند. اما صرف نظر از تاخیر بازدید نمایندگان و ابهام در گزارش‌های آنان از زندان اوین، مقامات زندان می‌توانستند با روشنگری به موقع از ایجاد بسیاری شبهات در خصوص نحوه مرگ سینا قنبری در افکار عمومی جلوگیری کنند.
اما در موارد مشابه دیگر در خصوص رفتار بد با زندانیان می‌توان به ستار بهشتی اشاره کرد که حتی قوه قضاییه نیز به مرگ این زندانی در هنگام بازداشت اعتراف کرده است. شیوه نگهداری و رفتار با بازداشت‌شدگان‌، لزوم تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور توسط نهادهایی غیر از قوه قضاییه به عنوان مثال توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را ضروری می‌کند. این در حالی است که قوه قضاییه تاکنون از دسترسی نهاد‌های نظارتی و حتی مقاماتی مانند رییس‌جمهور به زندان و انجام تحقیقات قابل اعتماد درباره رفتار با زندانیان جلوگیری کرده است. حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه مجری نمی‌تواند ناظر بر خودش باشد آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد به نهاد نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی امکان نظارت دقیق و دائمی بر زندان‌ها را بدهد؟ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال خبرنگار «جهان صنعت» گفت: بعضی از این موارد از ناحیه چه کسی مطرح شده است؟ عمدتا ضد انقلاب یا زندانی در مواردی هم دستگاه‌های بیرونی به صورت موردی یا عمومی گزارش دادند. وی ادامه داد: اینکه وقتی فردی در یک دستگاهی یا جایی تخلف کند به غیر از تعبیر شما که می‌گویید ابهاماتی دارد باید بگویم که نه هیچ ابهامی وجود ندارد. زندان یک بخش عمومی دارد که عمدتا افراد بعد از محکومیت در آن هستند. اژه‌ای تصریح کرد: از تسهیلاتی که در تمام دنیا برای زندانیان است، من اطلاع ندارم ولی هیچ کدام به اندازه تسهیلات سازمان زندان‌های ما به محکومان تسهیلات ارائه نمی‌دهند. در دنیا بگردید به محکومان امنیتی و غیر‌امنیتی این مقدار مرخصی می‌دهند؟ از افراد ایرانی که خارج از کشور در زندان هستند بپرسید که چقدر مرخصی دادند؟
وی ادامه داد: ایرانیان خارج از کشورهم هستند که بعضا در زندان‌ها گرفتار و زندانی شدند، ببینید چندبار به آنها مرخصی دادند! سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: بسیاری از افراد از اختیار و امکاناتی نظیر تماس یا آزادی مشروط و عفو برخوردارند که در بسیاری از جاها نیست. اژه‌ای گفت: من کمتر جایی را می‌شناسم که این میزان عفو و آزادی مشروط داشته باشد. انصاف اقتضا می‌کند ما نکات مثبت را ببینیم. اگر قاضی، کارمندی یا ضابط تخلفی می‌کرد و نسبت به رفتار او بی‌توجهی می‌شد‌، این حرف جای گله داشت که چرا دنبال تخلف را نگرفتید ولی وقتی پیگیری می‌شود و طرف مجازات می‌شود، این مقبول نیست. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشخص بودن وظایف قوا، اظهار کرد: اینکه می‌گویید قوانین وظایف دولت و قوه مقننه و قوه‌قضاییه روشن و مشخص است و در کار یکدیگر هم نمی‌توانیم تداخل داشته باشیم بارها گفتیم اگر معیار قانون باشد به نفع همه است‌. قانون وظایف را مشخص کرده الان هم در چارچوب وظایف هر دستگاه عمل می‌شود در مواردی هم که لازم بوده هم نمایندگان مجلس و هم هیات‌های مرکب از قوا گزارش تهیه کردند.
ضرورت مبارزه با فساد در دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری درخصوص قضات مختلف گفت: همان‌گونه که در نشست‌های گذشته گفته شده بر این باور هستیم در همه دستگاه‌ها باید حساسیت لازم برای مبارزه با فساد باشد. اگر مبارزه با فساد باشد و با متخلف برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند علاوه بر اینکه یک وظیفه قانونی است و به نفع مجموعه هم هست. وی ادامه داد: در دولت ممکن است هزاران مدیر خدوم باشد و اگر یک فرد تخلف کند، زحمات دیگران نیز مخدوش شود. در قوه قضاییه هم همین‌طور است. چندین هزار قاضی پاک و پاک‌دست داریم و اگر چنانچه قاضی یا کارمندی تخلف کند به خصوص اگر فساد مالی باشد، دستگاه قضایی را نزد مردم بی‌اعتبار می‌کند و زحمات سایر زحمتکشان را نیز خدشه‌دار می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص جرایمی که به قوه قضاییه نسبت داده می‌شود آیا بهتر نیست دستگاه دیگری به این شکایات رسیدگی کند گفت: یعنی یک دستگاه موازی قضایی درست کنیم؟ اگر کمی تاملی کنید چیز عجیبی نیست. در تمام دنیا همین‌گونه است. مگر در بنای عقلا همین‌گونه نبوده است؟ کشورهای دیگر هم دو دستگاه قضایی ندارند. در قانون اساسی ما هم پیش‌بینی شده و دستگاه قضایی ساز‌و‌کار مشخصی دارد که چه قاضی‌ای حق ورود به پرونده‌ای را ندارد. اگر یک قاضی حق ورود نداشته ولی اظهارنظر کند همین قاضی در دادگاه اجازه رسیدگی ندارد. معاون اول قوه‌قضاییه یادآور شد: بنابر قانون اساسی و قوانین موضوعه ساز‌و‌کار رسیدگی به پرونده‌ها از سوی قضات دادگاه بدوی و دیوان عالی مشخص است. اگر علیه یک قاضی شکایت شود یک تشکیلات خارج از قوه به این موضوع رسیدگی نمی‌کند لکن این قاضی که قرار است به اتهامش رسیدگی شود ساز‌و‌کار مشخصی دارد.
باقر نمازی آزاد نشده است
سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده باقر نمازی آزاد شده و طرف ایرانی در حال بررسی آزادی فرزند اوست. علت آزادی وی چه بوده و آیا به زندان برگشته است، گفت: ایشان آزاد نشده و مثل بسیاری از زندانیان دیگر به مرخصی رفته بود. مرخصی ایشان سه روز بود و بعد تقاضا کردند چون ایشان نیاز به پزشک دارد، مرخصی او تمدید شود تا بتواند به درمان بپردازد. بنابراین او آزاد نشده و مثل بسیاری از محکومان به مرخصی رفته و گمان می‌کنم مرخصی او امروز یا دیروز تمام شده باشد. البته این درخواست را داشتند که بتوانند در مرخصی درمان داشته باشند و اگر از ناحیه قاضی منعی نباشد می‌تواند برای درمان برود.
محسنی‌اژه‌ای درباره حوادث دی‌ماه گفت: حدود ۲۴۰‌ نفر بازداشت هستند البته اینها همه ارتباط مستقیم با اغتشاشات نداشتند چه بسا برخی همان زمان دستگیر شدند. افرادی که در روزهای اغتشاش دستگیر شدند عمدتا با قرار آزاد شدند. یک سری گناهی ندارند و آزاد شدند. هنوز در تهران چهار نفر در بازداشت هستند و بقیه با قرار آزاد شدند. در تهران ۱۲۰ کیفرخواست صادر شده و برای بقیه هم کیفرخواست صادر می‌شود، در استان‌های دیگر نیز همین‌طور است.
اژه‌ای در مورد ارسال لایحه‌ای به مجلس در خصوص قرار دادن پرونده‌های قضایی افراد به سازمان ملل گفت: این لایحه‌ای که به مجلس رفته است با قوه قضاییه هماهنگ نشده است. همان طور که می‌دانید اگر لایحه‌ای دارای نکات قضایی باشد باید با قوه قضاییه مشورت شود. البته بعد از بردن لایحه با قوه قضاییه مشورت شد. بعید می‌دانیم مجلس هم با لایحه‌ای موافقت کند که اطلاعات افراد را در اختیار بیگانگان قرار دهد.
برخی با مصرف مواد صنعتی دست به کشف حجاب زده اند
سخنگوی دستگاه قضا درباره بازداشتی‌های نه به حجاب اجباری گفت: یک وقت هست دختر خانمی یا خانمی با القائاتی که صورت گرفته نمی‌داند چه کاری کرده است. با صحبت‌هایی که با او شده می‌گوید نمی‌دانستم چه بوده است‌ و اظهار پشیمانی هم کرده است. توجه داشته باشید بعضی از آنها جوان و مجرد هستند و می‌خواهند در آینده کار کنند یا ازدواج کنند که سوءسابقه برایشان می‌شود و از این رو خانواده‌ها باید مراقب باشند. یک دسته هستند که متاسفانه با صرف مواد صنعتی دست به اقدامات ناشایستی می‌زنند که مشخص است‌ اما برخی‌ها هستند که هدایت شده دست به این کارها می‌زنند. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در خیابان‌ها نیز متاسفانه افرادی هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند. آیا اینها بازداشت می‌شوند؟ اما افرادی که سازمان‌‌یافته و تشکیلاتی دست به این کارها می‌زنند بدانند که برای جرم‌شان قراری صادر می‌شود. به خانواده‌ها توصیه می‌کنم که مراقب باشند این افراد ندانسته یا با مصرف مواد صنعتی یا با وارد شدن به جریان‌هایی، آینده خود را خراب نکنند. اژه‌ای با بیان اینکه از تعداد بازداشت‌شدگان نه به حجاب اجباری اطلاع دقیقی ندارد،‌ گفت: افرادی که دستگیر شدند، بازداشت نمی‌مانند و غالبا آزاد می‌شوند.
حتما زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می رسد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس سازمان محیط‌زیست در رابطه با مافیای خودرو صحبت کرده و گفته که حتی زور رییس‌جمهور هم به این مافیا نمی‌رسد، آیا زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد؟ گفت: اعتقاد دارم زمانی که یک مدیر صحبتی می‌کند، مستند صحبت کند و قبل از آن هم به مراجع قانونی اطلاع دهد. فکر می‌کنم خود رییس‌جمهور هم این صحبت را قبول داشته باشد. در هر حال حاضر اگر این موضوع صحت داشته باشد و وزرا و معاونان هم از آن خبر داشته باشند، باید سوال کرد که چه کسی به آنها مجوز می‌دهد و پلاک‌گذاری می‌کند و اگر اسنادی در خصوص این مافیا وجود داشته باشد، اسناد را ارسال کنند و حتما زور قوه قضاییه به آنها می‌رسد و رسیدگی هم خواهد کرد.محسنی‌اژه‌ای در پایان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز‌- مشهد، اظهار کرد: این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده البته پرونده معطل نمانده است. افرادی که به عنوان مباشر متهم بودند و قصور کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در خصوص مسببین پرونده موضوع در صلاحیت تهران بود که این موضوع در تهران در حال رسیدگی است، در خصوص مسببین افرادی در رده‌های مختلف بودند.