در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسترسازان را دریابید!

هنگامی که در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۹ دو قانون مهم تحت عناوین «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» به ترتیب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس رسید، حقوقدانان دریافتند از لحاظ اجتماعی و فراهم شدن زمینه‌های ارتکاب جرایم مالی شرایط جدیدی به وجود آمده است، شرایطی که حاکمیت را ناگزیر به تشدید مجازات‌ها و اقدامات پیشگیرانه برای وقوع جرایم مالی یا «جرایم سفید» نموده است.

 هرچند قانون اول در شهریورماه سال ۱۳۶۴ و در زمان جنگ به تصویب مجلس رسید ولی صدور مجازات اعدام برای جرایم مالی بدون دست بردن به اسلحه که در حقوق جزایی اسلامی آن را «محاربه و افساد فی‌الارض» می‌نامند موضوعی نبود که به راحتی توسط فقهای شورای نگهبان تایید شود و وارد سیستم جزایی اسلامی گردد.
در حالی که در ماده «۴» این قانون آمده است کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، در صورتی که ثابت شود مصداق مفسد فی‌الارض هستند که مجازات آنان مجازات مفسدین فی‌الارض خواهد بود که در حقوق جزای اسلامی این مجازات از نوع حد است و حسب نظر قاضی صادرکننده حکم قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس قطع پای چپ یا نفی بلد است که امروز در سیستم قضایی مجازات اسلامی از آن به تبعید در زندان یا حبس در تبعید تعبیر و تفسیر عملی می‌شود و به دلیل بیم قرار محکوم تنها به تبعید به یک محل اکتفا نمی‌شود.
شدت مجازات مقرر در تمامی این مواد و همچنین ورود مجازات اعدام در جرایم سفید در آغاز و برای سال‌ها مورد تصویب اعضای شورای نگهبان وقت قرار نگرفت تا سرانجام این لایحه قانونی به مجمع تازه تاسیس شده تشخیص مصلحت نظام رفت و پس از حدود سه سال در آنجا با اصلاحاتی به تصویب رسید.
تصویب هر قانونی نشانه ضروریات جامعه و نیاز به آن است هرچند در دنیای امروز ثابت شده که تشدید مجازات لاجرم موجب کاهش جرایم نمی‌شود و به همین جهت جرم‌شناسان، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان در جست‌وجوی راهکارهایی دیگر برای مبارزه با ارتکاب جرم هستند و همه آنان در این موضوع متفق‌النظرند که بهترین راه مبارزه با وقوع جرم در هر جامعه و کشوری پیشگیری از وقوع جرم و کور کردن سرچشمه‌هایی است که منشای وقوع جرم است.
با این وجود در کمتر از دو سال از تصویب این قانون و اجرای آن قانون‌گذاران ایران براساس ضروریات و شرایط بعد از جنگ که دوران سازندگی و توسعه کشور نامیده می‌شد و هشت سال جنگ تحمیلی رژیم فاشیست بعثی عراق مانع جولان مفدسین اقتصادی سیری‌ناپذیر در عرصه اقتصادی شده بود، قانون دوم (مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) را به تصویب رساندند که در بندهای پنج‌گانه ماده «یک» این قانون هرگونه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و جعل اسکناس یا وارد کردن و توزیع عمده آنها و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق و نیازمندی‌های عمومی یا اخلال در نظام تولیدی کشور یا اخلال در نظام صادراتی به صورت باندی و حتی هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی و… حسب مورد اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شد.
قانون‌گذاران این بار مانع از آن شدند که مصوبه آنان در پیچ و خم آمد و رفت‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد و از همان آغاز نوشتند و تصویب کردند که چنانچه جرایم بندهای پنج‌گانه فوق به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد افساد فی‌الارض (اعمال و ایجاد فساد در زمین) باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود، از آنجایی که برنامه توسعه در هر کشور مستلزم سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه است و همیشه و در هر جا چنین برنامه‌ای با خود فساد مالی به همراه می‌آورد، دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع این‌گونه جرایم علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم سیاست‌های نظارتی را تقویت و با کنترل مداوم میزان این جرایم را کاهش می‌دهند.
در کشور ما هم با توجه به سیاست توسعه کشور و متوقف شدن جنگ و پذیرش آتش‌بس و سرازیر شدن درآمدهای ملی به سمت توسعه و سازندگی این‌گونه جرایم بر بستر طبیعی خود به وجود آمد و رشدیابنده بود.
سیاست‌های نظارتی دولت و نهادها در طول ۲۲ سال پس از تصویب قانون مجازات اخلالگران نتوانست دست آنان را از ثروت ملی و درآمدهای کشور قطع کند چنان که در این مدت بارها این‌گونه جرایم اتفاق افتاده و مفسدین هم به اعدام و حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
وقوع پرونده مفاسد بزرگ اقتصاد در بطن بانک‌های بزرگ کشور و درگیر شدن مدیران و مسوولان متعدد دولتی و خصوصی حکایت از آن دارد که اعمال مجازات‌ها در محاکم، سبک یا سنگین و نظارت‌های نهادهای مسوول درون‌سازمانی و بیرونی هیچ‌کدام نتوانسته است جلوی گسترش این حوزه اقتصادی را بگیرد.
در این میان آنچه جالب توجه است این است که در نهادهای مالی درگیر در این فساد بزرگ اقتصادی قبلا هم موارد کم و بیش معتنابه دیگری اتفاق افتاده بود ولی راهکارها و سیاست‌های بازدارنده اعمال و اتخاذ نشده است.
نگارنده که خود بارها درگیر این‌گونه جرایم مالی به عنوان وکیل یکی از بانک‌های کشور بود دریافته است هرچند وظیفه دادستان و بازپرسی و رییس محکمه کشف و تعقیب، تحقیق و محاکمه و انطباق حکم قانون بر اعمال ارتکابی می‌باشد ولی در نهادهای مالی کشور و در حوزه نیروی انسانی و عملکردها، این‌گونه مسایل به آن شدت و منفوریت نیست که جامعه با آن روبه‌رو می‌شود و داستان آن نقل و نُقل مجالس می‌گردد.
به ویژه اینکه نهادهای مربوطه نیز خود را مسوول این‌گونه اعمال نمی‌دانند و گاهی تصور می‌کنند که فلان نهاد و یا قوه قصد مچ‌گیری و درگیر کردن فلان دولتمرد یا مقامات را دارد.
به هر صورت نتیجه آنچه پس از یک‌سال از کشف و تعقیب فساد بزرگ مالی و محاکمه چند ماهه این پرونده بزرگ اعلام شده قبلا تا حدود زیادی پیش‌بینی می‌شد و اکنون این دیوان‌عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی ایران است که سرنوشت متهمان پرونده را رقم می‌زند ولی واقعیت امر این است که جرم و جنایت چه از نوع مالی و اقتصادی و چه از نوع جسمی مربوط به امنیت عمومی کشور از نوع قتل و تجاوز و… باشد بسان بیماری است که با زمینه و بستر پیشین فراهم آمده برای آن، جامعه را دربرمی‌گیرد و بهترین درمان برای آن پیشگیری است. این پیشگیری زمانی مانع وقوع جرم و ارتکاب بعدی آن است که دادستان‌ها و بازرسان و نهادهای نظارتی علاوه بر مباشران و شرکا و معاونان جرم، بسترسازان و تسهیل‌کنندگان وقوع جرم را نیز شناسایی کنند که آنان مزدوران بی‌جیره و مواجبی هستند که خطر آنان از مباشران و شرکا و معاونان فزونی است.
* وکیل پایه یک دادگستری