29 - 12 - 2022
در مناقصه بین المللی برنده شوید
در شرایطی که درهای تجارت به روی صادرکنندگان بسته شده و عوامل داخلی نیز بر بی‌رونقی صادرات دامن زده است مسوولان کشور معتقدند وضعیت صادرات ایران خوب است و اعداد و ارقام‌های موجود برای سال آینده نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش خواهد یافت. این در حالی است که فعالان اقتصادی بانک‌ها را مسبب اصلی اختلال در عملکرد تجارت کشور می‌دانند عدم گشایش LC از طرف بانک‌ها و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا تجار محتاطانه‌تر به صادرات فکر کنند چراکه اوضاع از نظر آنها روبه راه نیست. در حال حاضر فعالان بازار با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از آینده مبهمی که در انتظارشان است، نگرانند اما از سویی وزیر صنعت و تجارت با وعده وعیدهایی در مورد ارایه ارز دولتی معتقد است نه گرانفروشی در کار خواهد بود و نه کاهش مبادلات تجاری. او حتی از افزایش صادرات در سال آینده نیز خبر می‌دهد.
مهدی غضنفری یک بار دیگر در جمع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برتر حاضر شد هرچند اظهارات او با اظهارات صادرکننده‌ها متفاوت است اما این وزیر کابینه دولت نهم زیر بار اوضاع نگران‌کننده صادرات نمی‌رود و اعلام می‌کند که صادرات غیر نفتی برای سال آینده از ۵۵ میلیارد دلار تا۶۰ میلیارد دلار تعیین خواهد شد.
مهدی غضنفری که در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر سخن می‌گفت، تصریح کرد: برای سال‌جاری صادرات غیر نفتی ۴۵ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده بود که این هدف در آستانه تحقق است. برای سال آینده نیز رقمی بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: میزان دقیق هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی برای سال آینده طی هفته جاری در جلسه شورای عالی صادرات که با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی با مدیریت خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، تعیین خواهد شد.
غضنفری در مورد مشکلات ارزی بخش تجارت کشور نیز عنوان کرد: هم اکنون حدود ۳۵ میلیارد دلار ناشی از صادرات غیر نفتی کشور ما دارد که شاید این میزان نیمی از ارز در اختیار بخش‌خصوصی باشد که هم‌اکنون این‌گونه نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد:از سوی دیگر هم‌اکنون صادرکنندگان کشور به دلیل افزایش نرخ دلار ۱۵ درصد نسبت به وضعیت سال گذشته جلو هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر وارد‌کننده‌ای ارز را به قیمتی بالاتر از ۱۲۲۶ تومان خریداری کرده و در محاسبات قیمتی کالای وارداتی خود آن را لحاظ کند، گرانفروشی محسوب شده و سازمان حمایت با آن برخورد می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان حمایت در گمرک مستقر است و اجازه نخواهد داد که قیمت ارز بالاتر از ۱۲۲۶ تومان در محاسبات کالاهای وارداتی لحاظ شود بنابراین وارد‌کنندگان در خرید ارز از صادرکنندگان به قیمتی بالاتر از نرخ مرجع مراقب باشند.
وی تصریح کرد: دلمان برای تحریم‌کنندگان می‌سوزد چراکه آنها با برنامه‌های خود ارز را بالا می‌برند و عده‌ای در ایران خوشحال می‌شوند ضمن اینکه اگر آنها برای پایین آوردن نرخ ارز اقدام کنند عده‌ای دیگر خوشحال خواهند شد و این موضوع تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران را گیج کرده است.
به گفته غضنفری، حتما و حتما راهکارهای خوبی از سوی بانک مرکزی برای تسریع در انتقال پول چه در امر صادرات و چه در امر واردات لحاظ شده است.
وی اظهار داشت: به محض اینکه منابع ارزی کشور با لوله‌هایی با قدرت انتقال بالا منتقل شود اثر خود را بر روی قیمت ارز آزاد خواهد گذاشت و تفاوت را میان ارز با نرخ مرجع و دولتی به حداقل خواهد رساند.
این عضو کابینه دهم اظهار داشت: به تازگی تعاملات از سوی کشورهای خارجی با ایران برای تداوم مذاکرات و ارتباطات اقتصادی بیشتر و بیشتر شده است بنابراین آخرین حربه‌های دشمن در خصوص تحریم اقتصاد ایران ناکام خواهد ماند.
وی درباره لحاظ شدن سهمیه از صندوق توسعه ملی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: هر چقدر تقاضا باشد صندوق توسعه ملی پاسخ خواهد داد اما در مورد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی یک شرط وجود دارد و آن این است که صادر‌کننده برای بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی حتما باید در یک مناقصه بین‌المللی برنده شده باشد.
این عضو کابینه دهم ادامه داد: برای برخورداری صادرکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی سهمیه‌بندی لازم نیست چرا که این صندوق هنوز به درخواست هیچ گروهی برای برخورداری از منابع جواب منفی نداده است.
غضنفری گفت: در مورد برخی کالاهای لوکس و غیرضرور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته است اولویت تخصیص ارز دولتی را از روی آنها بردارد، همان طور که قبلا نیز در مورد برخی کالاها این محدودیت اعمال شده بود.
وی افزود: نظر دولت، مجلس و مقام معظم رهبری این است که کالاهای لوکس و غیرضرور مورد حمایت دولت واقع نشوند، بنابراین تخصیص ارز نیز برای این کالاها هم‌اکنون محدود شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ارایه سبدهای کالایی به کارمندان دولت نیز گفت: ارایه سبدهای کالایی به کارمندان دولت مصوبه هیات وزیران است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیتی در قبال ارایه این سبدها به تمامی کارمندان دولت ندارد به این معنا که هر دستگاه خود مکلف است سبد کالایی مد نظر را به کارمندان خود ارایه دهد.
وی ادامه داد: در این پروسه اگر دستگاهی در تامین کالاهای خود نیازمند کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تهیه کالاهای سبد یادشده باشد، این وزارتخانه با هماهنگی با شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به تامین کالا خواهد کرد.
غضنفری افزود: این سبد کالایی شامل برنج، روغن، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز است.
مدیریت صادرات
در این مراسم معاون اول رییس‌جمهور نیز دستور تشکیل هیات پنج نفره مدیریت صادرات را از بخش‌خصوصی برای مذاکره با دولت در رفع مشکلات صادرات غیرنفتی کشور صادر کرد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه صادرکنندگان و دولت باید در کنار هم مسایل و مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی کشور را حل کنند، دستور داد هیات پنج نفره‌ای برای مدیریت صادرات و مذاکره با دولت برای حل مشکلات صادرات غیرنفتی کشور تشکیل شود.
وی تصریح کرد: دولت معتقد است تا کارها به بخش‌خصوصی واگذار نشود نمی‌توان عاقبت خوشی را برای اقتصاد کشور تصور کرد.
تولیدکننده گدا نیست
در ادامه این همایش رییس خانه صنعت و معدن با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در این مورد عنوان کرد: تولیدکننده گدا نیست که یارانه بگیرد.
هادی غنیمی‌فرد گفت: سردسته تحریم‌های داخلی برای تولیدکننده‌های کشور بانک‌ها هستند .
وی با تاکید بر ارزش صادرات فناوری بالا افزود: در صادرات فناوری بالا واحدها کسر اشتغال خواهند داشت که البته هر چه پرسنل واحدها کمتر باشند برای آن واحد بهتر خواهد بود اما باید این کمبود را با اضافه شدن واحدهای مکرر جبران کرد.
غنیمی‌فرد متذکر شد: گاهی کارها باعث می‌شوند هزینه‌ها آنقدر افزایش یابند که نه تنها صادرات بلکه تولید هم همراه با سود نباشد.
رییس خانه صنعت و معدن در ادامه در مورد هدفمندی یارانه‌ها با تاکید براینکه این طرح به درستی و کامل اجرا شود، افزود: تولیدکننده و تاجر گدا نیست که یارانه بگیرد و یارانه‌ها باید به مردمی داده شود که نیازمند هستند اما در این شرایط باید ضوابط به گونه‌ای حاکم شود که امکان کار برای فعالیت‌های تولیدی ناامید‌کننده نباشد.
سهم صادرات در تراز تجاری
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم سهم صادرات غیر نفتی از تراز تجاری کشور در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری را ۵۰ درصد عنوان کرد و گفت: این سهم تا پایان سال‌جاری به ۷۰ درصد ارتقا خواهد یافت.
حمید صافدل گفت: عدد تعیین شده برای صادرات غیر نفتی کشور در سال‌جاری ۴۵ میلیارد دلار بود که خوشبختانه با همت بالای صادرکنندگان عملیاتی شد این در حالی است که امسال همانند سال‌های گذشته سه هزار ردیف تعرفه‌ای کالاهای تولید داخل به ۱۵۰ کشور هدف صادراتی صادر شده است.
وی تصریح کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای سال‌جاری در مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته که ۳۵ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و میعانات گازی و چهار میلیارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
صافدل با تاکید بر اینکه تا پایان سال صادرات غیر نفتی کشور به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد، گفت: در سال ۸۴ سهم صادرات از کل تراز تجاری کشور ۲۸ درصد بود که این رقم هم‌اکنون به ۵۰ درصد و تا پایان سال به ۷۰ درصد خواهد رسید.
وی ادامه داد: صادرات کالاهای ایرانی به اروپا کاهش را تجربه کرده است.
مدیریت ارایه ارز صادراتی به واردات
در عین حال صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در خدمت واردات قرار دهند.
مینو کیایی، معاون ارزی بانک مرکزی نیز با بیان این مطلب گفت: دو سوم بودجه کشور برای سال ۹۰ از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی و یک سوم آن از منابع حاصل از صادرات تامین شد بنابراین اقتصاد کشور با کمک ارز صادراتی در حال حرکت است.
وی از راه‌اندازی سامانه‌ای با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: بر‌اساس این سامانه منابع و مصارف ارزی کشور ثبت خواهد شد. این در حالی است که هم‌اکنون اگر چه آمار صادرات ۴۵ میلیون صادرات عنوان می‌شود اما تمامی ارز حاصل از آن در سیستم ثبت نمی‌شود.
کیایی ادامه داد: هیچ اصراری بر این نیست که ارز حاصل از صادرات حتما به ریال تبدیل شود ولی باید در شرایط تحریم فشاری که بر اقتصاد ایران وارد می‌شود را درک کرده و صادرکنندگان ارز را در خدمت واردات قرار دهند.
وی در مورد تقویت پول ملی نیز گفت: اگر پول ملی تقویت شود واردات تشویق می‌شود ولی اگر صادر‌کننده بخواهد در صادرات خود به ارز بالایی برسد حتما باید تضعیف پول ملی را شاهد باشیم بنابراین باید به یک نقطه تعادل در این رابطه دست یافت.
در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر از ۲۳ برگزیده بخش صنعت، هفت برگزیده بخش کشاورزی، دو برگزیده بخش خدمات فنی و مهندسی، چهار برگزیده بخش معدن و پنج برگزیده بازرگانی عمومی تقدیر شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد