در مورد یک قانون جنجالی

نشست کمیسیون فرهنگی با هنرمندان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران صنف موسیقی در خصوص ماده‌ای موسوم به اخذ ۱۰ درصد از فروش بلیت کنسرت‌ها در حالی برگزار شد که رای قاطع و اکید شرکت‌کنندگان در جلسه، تنها بر لغو این قانون بدون هر گونه قید و تبصره بود.
در پی نامه‌نگاری‌هایی که از سوی هنرمندان و تشکل‌های موسیقی کشور با ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته بود، عصر روز یکشنبه ۲۳ تیرماه به دعوت حجت‌الاسلام احمد مازنی نشستی با حضور نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی و مدیران و نمایندگان جامعه موسیقی در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این دیدار معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل دفتر موسیقی، مدیر کل امور مالی وزارت ارشاد و همچنین نمایندگانی از جامعه موسیقی کشور از جمله محمد اطیابی رییس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی، حمیدرضا نوربخش ‌مدیرعامل خانه موسیقی‌، کامبیز روشن‌روان، کیوان فرزین و فاضل جمشیدی حضور داشتند، در حالی که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد با وجود دعوت در جلسه حضور نداشت.
در این نشست رییس کمیسیون فرهنگی به عنوان میزبان جلسه و تک‌تک نمایندگان جامعه موسیقی به ترتیب در سخنانی ضمن اشاره به تحقیقات و رایزنی‌های وسیع خود، با تاکید بر زیانبار بودن این ماده قانونی، به اتفاق خواستار لغو آن شده و در مخالفت با طرح و تصویب هر گونه تبصره یا اضافات و ملحقات بر این قانون تاکید کردند.
مطابق این اظهارات هر گونه توجیه نحوه تهیه و اجرایی کردن این قانون جز آسیب برای موسیقی به ویژه در گونه‌های هنری و غیرتجاری آن و ایجاد مصائب و گرفتاری برای هنرمندان، مدیران و دستگاه‌های اجرایی مربوطه حاصل دیگری در پی نخواهد داشت.همچنین در این جلسه کیوان فرزین به ماده ۹۲ از برنامه ششم توسعه کشور که در آن دولت مکلف شده است نسبت به کاهش موانع و تسهیل تولید آثار فرهنگی و هنری اقدام کند و مغایرت قانون مورد بحث با این بند اشاره کرد.
در همین رابطه حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره و توجه به این بند از برنامه ششم که سند بالادستی محسوب می‌شود، گفت: باید مجددا به شرایط تصویب این قانون مراجعه کنیم چراکه با وجود چنین مغایرت جدی در قانونگذاری، این ماده تنها با آرای حداقل دوسوم نمایندگان می‌توانسته تصویب و اجرایی شود.
در ادامه امیر‌حسین قاضی‌زاده‌هاشمی ‌عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌ با اشاره به این نکته که این ماده قانونی توسط وزارت ارشاد تهیه و امسال توسط آقای کاراندیش ارائه و پیگیری شده است، موثرترین راه برای از میان برداشتن این مشکل را اقدام از طریق دولت یعنی ارائه اصلاحیه توسط سازمان برنامه‌وبودجه عنوان کرد.
در انتهای نشست احمد مازنی در سخنانی اظهار داشت: در نهایت با طرح مجدد این مساله از سوی دولت یعنی سازمان برنامه‌و‌بودجه مبنی بر حذف یا اصلاح این قانون، کمیسیون فرهنگی نهایت تلاش خود را برای تامین نظر جامعه موسیقی خواهد کرد.