در همین وضعیت عده‌ای بار خود را بستند

جمال رازقی*- سال ۹۷ یکی از سال‌های پرچالش در اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ از یک سو نرخ ارز به دلیل پایین نگه داشته شدن مصنوعی و همچنین به دلیل نااطمینانی از شرایط آینده کشور، به صورت لجام‌گسیخته افزایش یافت و از سوی دیگر، از اوایل سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های دو مرحله‌ای علیه ایران، شرایط اقتصادی رو به وخامت نهاد؛ ضمن اینکه عواقب اتفاقات گفته شده و موارد دیگر مانند رشد نقدینگی و همچنین انتظار بدتر شدن وضعیت و نااطمینانی از آینده، روز‌به‌روز به این مساله دامن زد.
مهم‌ترین پیامد اتفاقات اخیر، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید مردم است که البته ناگفته نماند در این هرج و مرج و آشفته‌بازار، عده‌ای یک شبه بار خود را بستند و بر ثروت برخی افزوده شد؛ لکن در کل عده بیشتری از مردم در دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته و شکاف درآمدی بیش از پیش نمایان شد؛ به نحوی که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد بوده است.
بر‌خلاف سایر مولفه‌های اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، نقدینگی و… که برای تحلیل دقیق نیاز به دانش اقتصادی دارند، تورم متغیری ملموس برای همه اقشار جامعه است و تمامی افراد، روزانه افزایش قیمت‌ها و کوچک‌تر شدن سفره خود را با پوست و گوشت و استخوان خود حس می‌کنند؛ چراکه افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا را پایین آورده و باعث بروز رکود در کشور می‌شود؛ از یک طرف نوسات نرخ ارز تولید و واردات را پر هزینه می‌کند و کالا گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از طرف دیگر، محدودیت مالی، پولی و فناوری به شدت روند تولید و صادرات را با کندی مواجه می‌سازد.با افزایش نرخ تورم و کاهش تولید، تولیدکنندگان مجبور به تعدیل هزینه‌های خود می‌شوند و یکی از سنگین‌ترین هزینه‌ها، پرداخت حقوق و مزایا و بیمه برای کارگران است و این تعدیل نیرو اگر چه به منظور کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان انجام می‌شود، اما هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی بسیاری را متوجه جامعه خواهد کرد.
یکی از مواردی که درباره سال ۹۸ حائز اهمیت است، بودجه دولت است که متاسفانه به درآمدهای نفتی متکی بوده و از آنجا که نفت و قیمت آن یک متغیر برونزا محسوب می‌شود، هر گونه نوسان در قیمت و مقدار آن، باعث نوسان بودجه کشور و در نتیجه نوسان کل متغیرها و فعالیت‌های اقتصادی می‌‌شود.
در حال حاضر با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا مبنی بر ممنوع بودن خرید و فروش نفت ایران، بودجه کشور بسیار انقباضی شده و متاسفانه بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از دست خواهد رفت. بنابراین دولت مجبور است هزینه‌های خود را تعدیل کند. البته هزینه‌های جاری که غالبا غیرقابل اجتناب هستند؛ هر چند سال‌هاست به دولت‌ها هشدار داده شده که به چابک‌سازی بپردازد و هزینه‌های اضافی را کاهش دهد اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است. لذا تنها گزینه، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت است و کاهش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به معنای رکود و بیکاری مضاعف است.
در گزارشی که از سوی صندوق بین‌المللی پول ارائه شده، پیش‌بینی شده است که ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳ درصدی را تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی کشور ۹۷ میلیارد دلار کاهش یابد. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد با رشد منفی ۲/۱ درصدی مواجه خواهد شد.
* عضو اتاق بازرگانی