در پیچ‌و‌خم تصویب

گروه فرهنگ و هنر- نگارش و تدوین سند اسباب‌بازی برای ساماندهی به صنعت اسباب‌بازی در ایران به‌صورت رسمی و مشخص از اواسط دهه۹۰ به‌ویژه پس از تاکید رهبرمعظم انقلاب در سال۱۳۹۲ بر ضرورت توجه به صنایع فرهنگی، تولید داخلی و وجود پیوست فرهنگی برای تولید اسباب‌بازی آغاز شد؛ سندی که تاکنون بارها وعده تصویب آن توسط افراد و نهادهای مرتبط داده شده اما همچنان به سرانجام مشخصی نرسیده است. برای پرداختن به موضوع تدوین سند ملی اسباب‌بازی باید به کمی قبل از مرحله نگارش و تدوین آن نگاه کرد. اسباب‌بازی عموما به عنوان کالایی مخصوصِ کودکان در نظر گرفته می‌شود که ابعاد پررنگ روانشناختی، فرهنگی و هنری دارد اما در عین حال نمی‌توان از ابعاد بزرگ اقتصادی که سبب شده تا نام «صنعت» به واژه اسباب‌بازی اضافه شود، غفلت کرد. صنعتی که با وجود رشد و گسترش آن در سال‌های اخیر اما کمتر به مشکلات آن توجه شده و همین امر نیز باعث شده تا چالش‌های حوزه نیز همپای گسترش صنعت، گسترده‌تر شود؛ صنعتی که با وجود پرسابقه و دیرینه بودن، به نوعی نوپا محسوب می‌شود.
فرهنگ یا اقتصاد؛ کدام وجه پررنگ‌تر است؟
صنعت اسباب‌بازی در ایران با چالش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی روبه‌رو است و شاید اصلا بتوان بزرگ‌ترین مشکل را در همین نقطه آغاز جست‌وجو کرد؛ اینکه وجه اقتصادی در مورد اسباب‌بازی پررنگ‌تر است یا وجه فرهنگی؟ تا براساس پاسخ به این پرسش بتوان با شرایط بهتری ریشه مشکلات را یافت و اقدام به برطرف کردن آنها کرد؛ موضوعی که در گام نخست برای تدوین سند، مورد بحث تولیدکنندگان و نهادهای فرهنگی است. چنانچه برخی فعالان صنعت اسباب‌بازی معتقدند رفع مشکلات صرفا با تصویب سند یک آدرس غلط است. به‌زعم آنها در حالی نگاه نهادهایی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع اسباب‌بازی، فرهنگی است که اسباب‌بازی یک کالای صرفا فرهنگی نیست و به‌عنوان یک صنعت، تولیدکننده با دید اقتصادی وارد این حیطه شده، خط تولید راه انداخته، باید حقوق و دستمزد بپردازد، مواد اولیه تامین کند و در یک کلام زمانی که فردی تا این حد درگیر مسائل تولیدی و صنعتی شود دیگر نمی‌تواند با نگاهی کاملا فرهنگی اقدام به تولید اسباب‌بازی‌هایی کند که نسبت‌به وجود تقاضا برای آنها در بازار مطمئن نیست. این در حالی است که تاکید بر شکل‌گیری نگاه فرهنگی و ارائه محتوا و پیام از طریق اسباب‌بازی همواره مورد اشاره بوده است. هرچند در این بخش عامل مهم پیوست‌نگاری فرهنگی شامل طراحی شخصیت و بازارپردازی فرهنگی سهم مهم و اثرگذاری دارد؛ دو رکن اساسی که باید ریشه آنها را در جایی به‌جز مرحله تولید جست‌وجو کرد. در واقع اگر قرار باشد اسباب‌بازی بتواند توقعات فرهنگی را هم برآورده کند، باید در خلق ایده از محصولات رسانه‌ای شامل فیلم، سریال و انیمیشن استفاده کرد و پس از آن با تکیه بر یک برنامه فکر شده به دنبال تولید محصولات جانبی از قبیل اسباب‌بازی رفت. موضوعی که با نگاه به اسباب‌بازی‌های موجود در سطح بازار مشخص می‌شود توفیق چندانی در آن نداشته‌ایم و کودکان بیش از آنکه به‌عنوان مثال با عروسک جناب‌خان مانوس باشند، مشتاق هستند تا با یک باب‌اسفنجی شلوار مکعبی بازی کنند.
فقدان نظام دانشی مشخص و آمارهایی که تکذیب می‌شوند
از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از بازار اسباب‌بازی در اختیار محصولات وارداتی است که این موضوع هم در کنار نبود تعرفه‌های حمایتی مناسب یا نظارت دقیق بر واردات، بر توان رقابت تولیدکنندگان داخلی اثرگذار بوده است. البته احتمالا همین شکل از واردات را هم با وجود تمام مشکلات، باید نیمه پر لیوان دانست چراکه از سمت مقابل قاچاق اسباب‌بازی‌های بی‌کیفیت خارجی براساس اظهارات خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موضوعی قابل تامل و حتی نگران‌کننده است. او پیشتر در این زمینه گفته بود: «متاسفانه در کشور ما ۷۰‌درصد اسباب‌بازی‌ها قاچاق می‌شوند و به‌طور عمده با مواد ناسالم تولید می‌شوند. این اسباب‌بازی‌ها به‌طور هدفمند برای آسیب رساندن به بچه‌های ما وارد می‌شوند.» آماری که البته احسان منشی، رییس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی آن را نادرست خواند و تاکید کرد: «آمارها در کشور ما زیاد است اما درک درست از آمار هم مهم است. آمار ۷۰‌درصدی وجود اسباب‌بازی‌های قاچاقی در بازار غلط است. یکی از درخواست‌های ما از شورای نظارت بر اسباب‌بازی این بود که باید آمار درستی از صنعت اسباب‌بازی احصا کنیم.» حالا در چنین شرایطی نه‌تنها چالش قاچاق اسباب‌بازی انکارشدنی نیست که حتی اذهان را متوجه مشکل بزرگ‌تری به نام فقدان نظام دانشی و آماری مشخص در صنعت اسباب‌بازی کرده است.
ادامه حیات صنعتی بدون حمایت مالی و تخصص کافی
از طرفی تولیدکنندگان اسباب‌بازی از حمایت‌های مالی، مثل معافیت‌های مالیاتی یا وام‌های کم‌بهره یا محروم هستند یا دسترسی به آنها برایشان با دشواری روبه‌رو است. با وجود اینکه تاکید می‌شود اسباب‌بازی کالایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی است اما برای اعطای تسهیلات به‌عنوان یک کالای فرهنگی شناخته نمی‌شود و هزینه‌های بالای مواداولیه و نبود یارانه برای تولید، کار تولیدکنندگان را با دشواری روبه‌رو کرده است. موضوعات ذکر شده در کنار فروش سنتی، دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی، نگاه برخی خانواده‌ها به اسباب‌بازی به‌عنوان کالای لوکس و… منجر به بروز احساس نیاز برای نگارش و تدوین سند ملی اسباب‌بازی شده است؛ سندی که البته در میانه برخی اختلاف‌نظرها هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است.
نگارش یک سند در سایه اختلاف‌نظرها
کار نگارش و تدوین سند ملی اسباب‌بازی با همکاری شورای نظارت بر اسباب‌بازی کانون پرورش فکری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی ذی‌نفعان حوزه و تولیدکنندگان اسباب‌بازی در جریان است. روندی که البته با توجه به اظهارنظر برخی فعالان مشخص می‌شود انتقاداتی نسبت به آن وارد است چراکه آنها معتقدند در جلساتی که برای نگارش سند برگزار شده است حضور نداشته‌اند و به همین دلیل فرصتی برای بیان نقطه‌نظراتشان پیدا نکرده‌اند. با این حال ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی با ایسنا، گفته بود: «برای تدوین سند حدود ۲۰جلسه با فعالان حوزه اسباب‌بازی برگزار کرده‌ایم اما فعالان هم نظراتی دارند که ممکن است در طول زمان دچار تغییر شود در حالی که نباید اینگونه باشد. پس از بررسی اولیه محتوای سند با تدبیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورا با ظرفیت بیشتری از فعالان این حوزه استفاده کنیم؛ خاصه آنکه تعبیر آقای خسروپناه این بود که حداقل از نظر ۵۰۰ فرد و نهاد در تدوین سند اسباب‌بازی استفاده شود.»
رفت و برگشت‌های بین نهادی سند اسباب‌بازی
بر این اساس مشخص شد سند ملی اسباب‌بازی همچنان در روند رفت و برگشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نظارت بر اسباب‌بازی قرار دارد و البته پنجم آذرماه سال۱۴۰۳ پس از برگزاری چهل‌وششمین نشست شورای نظارت بر اسباب‌بازی اعلام شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌نویس سند اسباب‌بازی را قبول ندارد. در واقع نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه اعلام کردند که برخی بندهای پیش‌نویس نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. در نهایت نیز پیش‌نویس اصلاح‌شده سند اسباب‌بازی در دی‌ماه۱۴۰۳ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. بلافاصله پس از این موضوع نیز عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفتم بهمن‌ماه سال۱۴۰۳ از تصویب قریب‌الوقوع سند اسباب‌بازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. وعده‌ای که البته نخستین‌باری نبود که از سوی او مطرح می‌شد چراکه خسروپناه دقیقا در هفتم بهمن‌ماه سال۱۴۰۲ نیز اعلام کرده بود: «برای صنعت اسباب‌بازی تدوین اولیه سند انجام شده و هفته آینده بررسی اولیه آغاز خواهد شد و انشاءالله تا پایان سال سند اسباب‌بازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و مصوب می‌شود.»
یک پرسش مهم
با این وجود و با توجه به اقداماتی که طی حدود دوسال گذشته بر این سند صورت گرفته بود انتظار می‌رفت این وعده به‌ویژه آنکه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اظهارات خود از واژه «قریب‌الوقوع» برای آن استفاده کرده بود تا پیش از پایان سال۱۴۰۳ به سرانجام مشخصی برسد اما با این حال در آخرین جلسه شورای نظارت بر اسباب‌بازی اعلام شد که سند هنوز به تصویب نرسیده و البته نام پیش‌نویس سند از «سند ملی صنعت اسباب‌بازی» به «سند ملی ساماندهی صنعت اسباب‌بازی» تغییر کرده است. اکنون باید دید با توجه به مشکلات و چالش‌های فرهنگی و اقتصادی صنعت اسباب‌بازی در کشور، نهادهای مرتبط با تدوین، تنظیم سند اسباب‌بازی تا چه زمانی پروسه بررسی و نظارت را ادامه خواهند داد و آیا سرانجام این سند امسال تصویب می‌شود یا خیر؟