در چارچوب مصالح ملی باید از وضعیت فعلی فیلترینگ خارج شویم

مهر- معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت به هیچ تاخیر زمانی در بخش اصلاح وضعیت فعلی فیلترینگ اعتقاد ندارد، گفت: ما در چارچوب مصالح ملی باید از وضعیت فعلی خارج شویم. سید‌ضیاء ‌هاشمی در مورد رویکرد دولت در مورد فیلترینگ با توجه به مشکلات آن برای پژوهشگران و اعضای هیات‌علمی گفت: یک اجماع عمومی وجود دارد که وضعیت فیلترینگ ناکارآمد است و حتی شهید‌رییسی هم در زمان ریاست‌جمهوری‌شان این جمع‌بندی را داشتند که این مسیر باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم نیز تاکید دارد که این مسیر باید اصلاح شود و به سمت مسیری حرکت کند که به تعبیر مقام معظم رهبری حکمرانی قانونمند در فضای مجازی باشد. معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی از نظر اقتصادی، از نظر حمایت از کسب‌وکارهای فعال کشور و از نظر امنیت حکمرانی قابل توجیه نیست، افزود: بنابراین در این مسیر بخش‌های مختلف از جمله دولت بررسی‌های مختلفی انجام دادند و طرح‌های مختلفی مطرح شده و در حال حاضر به شورای‌عالی فضای مجازی رسیده است. او خاطرنشان کرد: در شورای‌عالی فضای مجازی نیز کمیته‌هایی تشکیل شده و در آنجا در حال بررسی هستند. مطمئنا ما به سمتی می‌رویم که امکان بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فضای شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت فراهم شود.‌
هاشمی در مورد طرح‌های ارائه‌شده به شورای‌عالی فضای مجازی گفت: دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد ولی چیزی که قطعیت دارد این است که ما در چارچوب مصالح ملی باید از وضعیت فعلی در رابطه با فیلترینگ خارج شویم و بتوانیم استفاده حداکثری انجام دهیم. او با تاکید بر اینکه باید قدم به قدم و گام به گام پیش برویم، ادامه داد: البته در برخی حوزه‌ها خیلی سریع می‌توانیم پیش رویم تا یک‌سری موانع برداشته شود ولی در برخی بخش‌ها نیاز به تامین بعضی زیرساخت‌ها وجود دارد که ممکن است زمان بیشتری ببرد بنابراین در چند مرحله این اقدامات انجام خواهد شد. معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: جزئیات و عناوین این طرح‌ها را دوستان شورای‌عالی فضای مجازی باید مطرح کنند. او در مورد پیش‌بینی زمانی این بازنگری گفت: نگاه دولت این است که در اسرع وقت ممکن باید این اتفاق بیفتد. دولت به هیچ تاخیر زمانی در بخش اصلاح وضعیت فعلی اعتقاد ندارد منتها نگاه دولت این است که باید با هماهنگی و اجماع‌سازی پیش برود. نهادهایی که مسوول این حوزه هستند و دغدغه‌هایی در این زمینه دارد باید در این فرآیند گفت‌وگو و تبادل نظر پیش روند.