در کارهایی که ماهیت آنها دائمی است نباید قرارداد موقت بسته شود

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید درخواست جامعه کارگری برای ساماندهی قراردادهای کار برای آن نیست که همه قراردادها استخدامی شود‌ بلکه کارگران خواهان روشن شدن تکلیف خود و قراردادهایشان هستند. به اعتقاد او در کارهایی که ماهیت‌شان مستمر و دائمی است، نباید قرارداد موقت بسته شود.
علی اصلانی اظهار کرد: موضوع ساماندهی قراردادهای کار از سال‌های دور مطرح بوده و مربوط به امروز و دیروز نیست. طبق قانون باید یک نسخه از قرارداد کار در اختیار اداره کار، نیروی کار و در دست کارفرما باشد تا بتوان در مواقع مورد نیاز احقاق حق کرد.
وی ادامه داد: در دولت‌های قبل بحث الکترونیکی کردن قراردادهای کار تا مدتی اجرا شد ولی به دلیل آنکه روی آنها نظارت چندانی صورت نگرفت، خیلی نتیجه نداد اما در این دولت معاونت روابط کار در نظر دارد این موضوع را به شکل جدی‌ دنبال کند.
اصلانی گفت: با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان ثبت و ضبط و روابط کار بین کارگر و کارفرما
تنظیم می‌شود.
به گزارش ایسنا عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور ما موقت است و لازم است ساماندهی این قراردادها در دستور کار قرار گیرد، به همین دلیل وزارت کار در تلاش است با دعوت از کارشناسان امر و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این امر را محقق کند.
او تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را بلاتکلیف دانست و گفت: قرار بود وزارت کار آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۷ را تدوین و ابلاغ کند ولی متاسفانه از زمان تصویب قانون کار، هیچ دولتی زیر بار این کار نرفت و تکلیف کار مستمر و غیر‌مستمر روشن نشد تا امروز به جایی رسیدیم که ۹۵ درصد قراردادها در کشور موقت است در صورتی که اگر در همان روزها آیین‌نامه مذکور نوشته می‌شد، با چالش قراردادهای موقت در کارهای دائم روبه‌رو نبودیم.