دسترسی به حساب‌های بانکی فقط در شرایط خاص

گروه ایران- پس از آنکه محمد‌باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور سال گذشته قانون مصوب شده در مجلس را مورد تاکید قرار داد، شایعه‌ای مطرح شد که براساس آن برخی از مقامات بانکی نسبت به خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها هشدار دادند و دولت نیز مطرح کرد که قصد بررسی حساب‌های مردم را ندارد.
نوبخت در اسفند‌ماه سال گذشته مطرح کرد افرادی که برای دریافت یارانه در فاز دوم هدفمندی ثبت‌نام می‌کنند این اختیار را به دولت می‌دهند که اطلاعاتشان راستی آزمایی شود. پس از طرح این مساله شایعه‌ بررسی حساب‌های بانکی مردم توسط دولت که هنوز هم منبع آن مشخص نیست، مطرح شد. گرچه رییس بانک مرکزی این بحث را رد کرد و گفت که چنین کاری در دست اجرا نیست اما رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در یکی از جلسات علنی مجلس در این رابطه خطاب به دولت بیان کرد که نباید چنین کاری انجام شود و دولت باید به همان اطلاعاتی که از مردم می‌گیرد، اعتماد کند. این موضوع که همچنان مورد بحث است روز گذشته موضوع سوال یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه‌قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده بانک مرکزی به حساب‌های اشخاص سرک کشیده، گفت: کسی حق ندارد وارد حساب‌های خصوصی افراد شود مگر با شرایط بسیار خاص و ویژه. امیدوار هستیم چنین چیزی اتفاق نیفتد، حتی قاضی حق ندارد هر طور که خواست اطلاعات حساب‌های افراد را بخواهد پس طبیعی است که هیچ‌کس دیگری نیز نمی‌تواند این کار را انجام دهد.وی در ادامه اضافه کرد : در صورتی که این مساله پیش آید و شاکی خصوصی داشته باشد، مدعی‌العموم وارد خواهد شد‌.خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید در ثبت‌نام آزمون وکلا هر بار که سیستم دچار اختلال می‌شد از حساب متقاضیان پول کسرمی‌شد، حالا این پول به حساب ثبت‌نام کنندگان بازنگشته است، قوه قضاییه در این زمینه چه اقدامی انجام می‌دهد که وی در پاسخ گفت: در این‌گونه موارد اگر فردی مقصر نبوده و سیستم مقصر باشد پول باید به حساب افراد برگشت داده شود، این موضوع را پیگیری می‌کنم تا این پول پرداخت شود.خبرنگار دیگری در خصوص برخورد دستگاه قضایی با بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات غیر‌قانونی پرسید که محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: همه این تسهیلات این گونه نیست که در آن کارمندان بانک مقصر باشند، افرادی که از طریق تبانی با کارمندان بانک یا اقدام خلاف وجوهی را گرفته باشند تحت تعقیب جزایی و کیفری قرار می‌گیرند. برخی بر اساس مقررات وام دریافت کرده‌اند اما در حالی که پول دارند آن را باز نمی‌گردانند. بانک‌ها باید این موضوع را پیگیری کنند و ما در این حوزه به بانک‌ها کمک می‌کنیم.
برخی نیز از طریق قانونی وام گرفته‌اند اما به دلیل نوسانات بازار نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند که به این افراد مهلت داده می‌شود و در اینجا بانک‌ها باید خودشان نظارت بیشتری کنند.خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در خصوص فرد اشاره شده از ابتدا تا به امروز پنج نفر بازداشت شده‌اند که چهار نفر از آنها هنوز در بازداشت بوده و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است. این افراد خود فرد مورد نظر و یکی از مدیران وی هستند که در همان روزهای اول بازداشت شدند. دو نفر هم در رابطه با سیستم بانکی در اسفندماه بازداشت شدند که یکی از آنها با قرار وثیقه آزاد شد. اخیرا نیز یکی از مدیران متهم اصلی دستگیر شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: فرد مورد نظر به فردی که امین خودش است وکالت داده تا با نظر دادستان اموال او شناسایی شود. حال چنانچه بانک مرکزی یا وزارت نفت عین املاک را می‌خواهند می‌توانند بردارند وگرنه این اموال باید فروخته شود و وجه آن به وزارت نفت و بانک مرکزی بازگردانده شود. در این زمینه شرکت نفت یا بانک مرکزی می‌توانند کل اموال را بخواهند یا صبر کنند حکم صادر و قطعی شود راه میانه‌ای نیز وجود دارد که امینی انتخاب تا اموال شناسایی شود. این کار صورت گرفته و کارشناسانی دعوت شدند تا میزان این اموال را مشخص کنند این فرد مدعی بود در خارج از کشور نیز پول دارد که اقداماتی در این زمینه در جریان است و بنده از بیان آن معذور هستم.
وی ادامه داد: مدت بازداشت موقت این فرد تمام شد و بازپرس بر اساس ضرورت آن را تمدید کرد. متهم به این تصمیم اعتراض کرد که پرونده به دادگاه رفته و دادگاه نظر بازپرسش را تایید کرد. کسانی که از موضوعی اطلاعات کافی ندارند مطالبی را مطرح می‌کنند به نفع جامعه و رسانه نیست. در خصوص اموال فرد مورد نظر افرادی اظهار نظر کردند که از آنها باید پرسید این اظهارنظر را بر اساس چه اطلاعاتی می‌گویید در خصوص مرزبانان نیز طی ۳۰ ساعت ۱۰ منبع خبر اقسام خبر را نقل کردند که این موضوع برای جامعه و رسانه مفید نیست البته قبول دارم رسانه‌ها از پاسخگو نبودن برخی دستگاه‌ها گله دارند که این اشکال وارد است. باید تا جایی که اطلاعات قطعی است اطلاع‌رسانی شود تا از بروز شایعات جلوگیری شود.
بخشی از محکومیت شهرام جزایری تمام نشده است
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت شهرام جزایری پرسید وگفت اعلام شده دوره محکومیت این فرد به پایان رسیده اما چرا هنوز آزاد نشده است که سخنگو دستگاه قضا در این خصوص اظهار داشت: اواخر سال گذشته این ادعا مطرح شد و وقتی بررسی کردند دیدند در خصوص جزای نقدی محاسبه صحیح انجام نشده و هنوز بخش محکومیت در خصوص جزای نقدی تمام نشده است.
خبرنگار دیگری درباره بیانیه پارلمان اروپا و درخواست این نهاد و دیدار با محکومان فتنه و آزادی سران فتنه پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: قوه قضاییه به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد پارلمان اروپا یا کشورهای دیگر در امور داخلی ما دخالت کنند و بعضی از چیزهایی که آنها گفته اند دخالت در امور داخلی ما است. بیخود کردند که چنین حرفی را زدند و به هیچ عنوان سال‌هاست چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود. در خصوص فتنه سال ۸۸ و افرادی که در آن متهم هستند بر‌اساس روال مقررات داخل کشور برخورد شده و می‌شود.
وی افزود: در خصوص دو دیدار سابق این افراد نیز با قوه قضاییه هماهنگی نشده بود و قوه قضاییه برای دفعات بعد هم به مسوولان ذی‌ربط تذکراتی را داده است که این کار نباید صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره دستگیری برخی افراد در موضوع ارز بیان کرد: تا جایی که یادم می‌آید بیش از ۶۰ نفر دستگیر شده بودند که برخی با قرار وثیقه آزاد شدند. پرونده یکی از معروف‌ترین آنها به دادگاه رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره ارجاع پرونده (ب.ز) به وزارت خارجه گفت: این موضوع صحت ندارد این پرونده موضوع قضایی است اما شاید دادستان از وزارت خارجه یا وزارتخانه‌های دیگر درباره برخی از مسایل بیرونی اطلاعاتی خواسته باشد، ولی این پرونده هیچ‌وقت به وزارت خارجه ارجاع نشده است.
تا زمان جواب پزشکی قانونی نمی‌توان در مورد پرونده ضارب شهید خلیلی اظهارنظر کرد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره شهادت طلبه ناهی از منکر گفت: این پرونده نیز از جمله پرونده‌هایی بود که نباید به سرعت رسانه‌ای می‌شد چون پس از آنکه پرونده ضارب شهید مهدی خلیلی مجددا باز شد متهم نیز ناپدید شد، ولی در نهایت با همکاری دستگاه‌های مختلف وی شناسایی و بازداشت شد. به همین دلیل منتظر جواب نهایی پزشکی قانونی هستیم من تا قبل از ظهر از پزشکی قانونی پیگیر این موضوع بودم اعلام کردم به صورت مکتوب گزارش نهایی هنوز نیامده است در هر صورت باید ثابت کرد که آیا صدمه اولی که به شهید خلیلی وارد شده، منجر به مرگ وی بوده یا خیر؟ بنابراین تا زمان جواب پزشکی قانونی نمی‌توان اظهارنظری کرد.
وی در ادامه این نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت دادگاه رییس‌جمهور سابق بیان کرد: در نحوه رسیدگی به تخلف برخی از مقامات مکانیسم مشخصی وجود دارد از جمله رییس‌جمهور که اگر ایشان تخلف قانونی داشته باشند به دیوان کشور می‌رود‌ در غیر این صورت به دادگستری خواهد رفت. پیش بینی شده که مستقیما این پرونده‌ها به دادسرا نرود. در این پرونده نیز دادگاه تحقیقات خودش را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است نیاز باشد از متهم یا دیگری سوالاتی شود. در خیلی از موارد از شاکی می‌خواهند به دادگاه بیاید تا سوالاتی از او شود اگر اتهام متوجه متهم شد، طرف شکایت را دعوت می‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در این پرونده نیز قبلا شکایت‌هایی شده بود و در این باره قرار مناسب صادر شده طبیعی است که شکایت افراد بررسی می‌شود. پس در این پرونده هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده است.
پرونده ستار بهشتی کار زیادی برد
وی پرونده ستار بهشتی را در حال رسیدگی اعلام کرد و گفت: این پرونده جزو پرونده‌هایی بود که کار زیادی برای دادسرا برد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده ستاد سوخت نیز اعلام کرد: در این باره پرونده تشکیل شده و برخی از افراد بازداشت شده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست اعلام کرد: درباره مرزبانان ایرانی می‌خواهیم تا دستگاه امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی همه جوانب قضیه را تعقیب کنند و وضعیت مرزبان پنجم مشخص شود اگر ایشان در قید حیات هستند، زودتر آزاد شده و اگر خدای نکرده اتفاقی افتاده، عوامل این اقدام شناسایی شوند. در هر صورت تسریع در رسیدگی به این موضوع اشد مجازات، اقداماتی است که باید انجام شود.
وی ادامه داد: با وجود ناامنی‌ها در کشورهای همسایه و اقداماتی که دشمن داشته و دارد باید گفت کشور ما اکنون امن‌ترین کشور است. اینکه تعدادی تروریست، مرزبانان ما را بربایند، کار درستی نیست و نباید این اتفاق بیفتد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره قتل دادستان زابل نیز بیان کرد: متهمان این پرونده دستگیر و سه نفر محکوم به اعدام شده‌اند. پرونده بقیه متهمان که معاون در جرم بوده‌اند‌ در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه ریحانه جباری تا دو روز دیگر اعدام خواهد شد‌ به خبرنگاران گفت: از این نوع گمانه زنی افراد بسیار زیاد انجام می‌شود می‌شد که افراد رضایت دهند و حکم اجرا نشود، به هر حال تا زمان اجرای حکم وقت باقی مانده است ممکن است تا لحظه آخر شاکیان رضایت دهند.
وی در واکنش به این سوال که برخی گفته اند بهتر است محسنی‌اژه‌ای جای خود را به فرد دیگری بدهد، گفت: من هم از خدا می‌خواهم و استقبال می‌کنم و دوست دارم کسی در این سمت قرار بگیرد که از من بهتر باشد‌ ولی فعلا این فال به نام من درآمده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پیگیری پرونده مهدی‌هاشمی و خاوری اعلام کرد: درباره پرونده نفر اول از دادستان سوال کردم و گفتند که بخش زیادی از کارها انجام شده و ترجمه برخی از اسناد نیز تمام شده است. امیدواریم نواقص زودتر رفع شود و دادگاه حکم دهد اگر محکومیت وجود داشته باشد حکم هم به طبع آن اجرا می‌شود‌ اما درباره نفر دوم پرونده هنوز در دادگاه است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» که از وی پرسید سرنوشت پرونده معاون اول دولت احمدی‌نژاد به کجا کشیده شده است وی در پاسخ گفت‌: این پرونده در دادگاه است و هنوز محاکمه شروع نشده است.
دادستان کل کشور درباره افزایش تبلیغات ماهواره‌ای و جرم بودن ارایه تبلیغات به شبکه‌های ماهواره‌ای گفت: توصیه‌ای به هم‌میهنان می‌کنم و آن این است در آنچه ماهواره‌ها پخش می‌کنند و به ویژه با سلامت افراد سرو کار دارد، دقت کنند و با تبلیغات آنها به سلامت خودشان لطمه نزنند. شنیدم که سه نفر از هم‌میهنان به تازگی فوت کرده‌اند ممکن است عده زیادی در اثر مصرف این مواد تبلیغاتی به بیماری منجر شوند، پس باید دقت‌های لازم انجام شود. اگر چنانچه به شبکه‌های ماهواره‌ای و ضد انقلاب تبلیغاتی داده شود، جلوگیری خواهیم کرد برخی از افراد تذکر گرفتند و برخی تحت تعقیب هستند.
وی در ابتدای این جلسه مطبوعاتی بیان کرد: برخی از افراد دخیل در فتنه ۸۸ که بیشتر در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته‌اند‌ در اسفند‌ماه به صورت غیابی محاکمه شدند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: طبق روال قانونی حکم آنها به خودشان یا وکیلشان در صورت در دسترس بودن ابلاغ می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای احکام قصاص گفت: در سال ۹۲ رییس قوه قضاییه دستور دادند افرادی که حکم قصاصشان صادر شده و پرونده آنها با مشکلاتی روبه‌رو شده تعیین تکلیف شوندکه قضات دیوان عالی کشور در این خصوص اهتمام ورزیده تا پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود. در سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر از اولیای دم از حق قصاص گذشته و رضایت دادند که این کار مطلوبی است.
مجموع معوقات بانکی در سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان است
دادستان کل کشور با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با جرایم خشن اظهار داشت: با اقدامات سال‌های اخیر قوه قضاییه برای برخورد با شرارت‌ها و جرایم خشن شاهد بودیم در سال گذشته در شش عنوان مجرمانه خشن وقوع جرایم ۲۳ درصد کاهش یافته بود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به بحث مطالبات غیر جاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در یکی دو سال گذشته بحث مطالبات غیر جاری بانک‌ها وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک‌ها بود اما دادستان کل کشور نیز در این زمینه وارد شد. مطالبات غیر جاری بانک‌ها شامل موارد سررسید شده نپرداخته، معوقات و مشکوک الوصول‌هاست. در سال ۹۲ اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و افرادی که غیر قانونی تسهیلات گرفته و آن را پرداخت نمی‌کردند شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند برخی از این افراد نیز بازداشت شدند. در برخی بانک‌ها نیز افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفته و در برخی استان‌ها افرادی بازداشت هستند.
وی ادامه داد: در مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد تومان لیستی تهیه شد که بر اساس آن افرادی که معوقه غیر جاری دارند شناسایی شدند. میزان این معوقات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ در بانک‌های دولتی ۲۵ درصد، در بانک‌های دولتی که خصوصی شدند ۳۷ درصد و در بانک‌های خصوصی ۳۳ درصد افزایش داشته است. مجموع معوقات ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ اگر به بانک بر می‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت چه اثر مثبتی برای کشور داشت؟ ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد محدودی است که برخی در فعالیت‌های غیر مفید اقتصادی مانند بحث دلار، سکه و زمین به کار بردند. امیدواریم دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه اقدامات جدی را انجام دهند. دولت به حق مرحله دوم هدفمندی را اجرا می‌کند و همه باید در این راه به دولت کمک کنیم و هر کسی نیاز به یارانه ندارد ثبت‌نام نمی‌کند اما توقع داریم همانطور که مردم جواب مثبت می‌دهند آنها نیز تلاش کنند با تصمیم سازی صحیح این تسهیلات در مصارف ناصحیح مصرف نشود.
دادستان کل کشور گفت: در مورد مسایل مربوط به حکومت نیز باید جلوی ریخت و پاش‌ها و کارهای غیر‌ضروری را بگیریم. وقتی نیاز به ارز داریم آیا باید ارز را داده و پورشه و اشیای‌ لوکس غیرضروری وارد کنیم؟