دستمزد تلفیقی؛ یک امتیاز به کارفرمایان

یاسمن خالقیان

هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم بحث حقوق و دستمزد و میزان افزایش آن در سال جدید که از مهم‌ترین مسایل مربوط به کارگر و کارفرما در ایران است داغ‌تر می‌شود و از آنجایی که اغلب اوقات در ایران همه چیز به نفع کارفرما می‌باشد در رابطه با آن زمزمه‌های متفاوتی به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه دستمزد سال آینده یک دستمزد تلفیقی باشد، وجود دارد به این نحو که دولت در کنار افزایش حداقل دستمزد در نظر دارد یک سبد کالای جداگانه برای جامعه کارگری در نظر بگیرد تا به این طریق فشار چندانی به کارفرمایان وارد نشود‌. البته با توجه به پرداخت نشدن حدود ۱۲ میلیارد تومان مطالبات کارگران از سال‌های گذشته و مخالفت برخی مسوولان با این طرح مبنی بر اینکه در صورت اجرای این طرح دولت نمی‌تواند تعهدی را برای تامین کالا بپذیرد، بعید است که این طرح به نتیجه مطلوبی برسد‌.
کارگران برای تامین معیشت خود و خانواده با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و همچنین از طرف کارگران پیشنهادی به وزیر تعاون کار و رفاه اعلام شده است مبنی بر اینکه دولت می‌تواند از طریق یکسان‌سازی ضرایب مالیاتی واگذاری سبد کالا به همه کارگران و کاهش سهم بیمه شده‌ها از پرداخت هزینه‌های درمان، ورود مستقیم و واقعی برای تقویت معیشت کارگران و مشمولان قانون کار در قالب پرداخت «مزداجتماعی» داشته باشد‌.
حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در شورای عالی کار ۲۵ درصد افزایش یافت درحالی که نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصد بود و متاسفانه مابه‌التفاوت آن را هم به کارگران ندادند‌. حداقل دستمزدی که به کارگران تعلق می‌گیرد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است که بسیاری از کارگران را در وضعیت زیر خط فقر قرار داده است این در صورتی است که اگر طبقه کارگر از وضعیت اقتصادی مناسب‌تری برخوردار شود امید به زندگی و به مراتب کار انجام شده توسط کارگر مطلوب‌تر شده و تولید و متعاقبا اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت‌. این دو با هم ارتباط مستقیم دارند و البته عواملی نظیر بیمه نیز تاثیر فراوانی در بهبود این وضعیت دارد که متاسفانه طبق آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت کار حدود پنج میلیون کارگر بیمه نشده در کشور وجود دارد که مشمول قانون کار نیستند‌.
اطهاری، پژوهشگر سیاسی اقتصادی در رابطه با دستمزد تلفیقی می‌گوید: در هشت سال گذشته به دلیل فشاری که به بخش صنعت وارد شده است این بخش با تورم و کمبود نقدینگی روبه‌رو است و افزایش حقوق و دستمزد کارگران به اندازه تورم به‌رغم اینکه ضرورت دارد اما در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست‌. این واقعیت تلخی است اما این افزایش اگر به صورت کالاهای اساسی باشد بهتر است به این خاطر که وقتی دولت نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کارگران را سریع حل کند موظف است به صورت اعطای کالا بخشی از مشکلات عظیمی که کارگران با آن روبه‌رو هستند را تا حدودی کم کند‌.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها زنگ خطری برای کارگران
اطهاری پژوهشگر اقتصادی، سیاسی در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اول تابستان و تاثیر آن زندگی کارگرها با توجه به اینکه هدفمندی در ایران به درستی انجام نشده است، می‌گوید: وقتی یارانه‌ها به همه اقشار مردم تعلق گرفته است یعنی هدفمندی به درستی اجرا نشده است‌. قشر بالای جامعه هنوز یارانه می‌گیرند و وقتی یارانه به همه تعلق می‌گیرد یعنی درآمدها بازتوزیع نشده است‌. همه در این باره سکوت می‌کنند و فقط می‌گویند نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند درست کار کند‌. به جای اینکه بگوییم نئولیبرالیسم‌ها در ایران ظهور و قدرت پیدا کرده‌اند، بهتر است کار بازتوزیع درآمد را به درستی انجام دهیم‌.دولت جدید شعار خاصی راجع به دفاع از حقوق کارگر نداده است اما حداقل انتظاری که می‌توان از آن داشت راه‌اندازی موسسات پژوهشی و سازمان برنامه و بودجه است که عملا در سال‌های پیش و در دولت احمدی‌نژاد تعطیل شده بودند‌. اگر در این موسسات برنامه‌ای فراگیر تدوین شود شاید تا حدودی بتواند به درستی حامی حقوق کارگرانی باشد که عملا در شرایط سخت کاری بازده درآمدی خوبی ندارند و در صورت اجرای فاز دوم بدون در نظر گرفتن حقوق کارگر با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم خواهند کرد‌.
عیدی که تا خانه کارگران نمی‌رسد
مساله مهم دیگر کارگران میزان عیدی است که هر ساله به آنان تعلق می‌گیرد، وجه نقدی که شاید با توجه به وضعیت قیمت کالا و اجناس در ایران نتواند باری از دوش کارگران بردارد اما روزنه امیدی برایشان محسوب می‌شود، شاید به اندازه لبخندی کمرنگ بر لبان قشری از جامعه که امسال نزدیک به ۱۳ میلیون از آنها که به دلیل کمی بالاتر بودن دستمزدشان از مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در طرح سبد کالایی مورد بی‌مهری مسوولان قرار گرفته‌اند‌. براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند‌.»
البته بر اساس تبصره «یک» این ماده واحده مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند‌.
بر این اساس با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال‌جاری مشمولان قانون کار و کارگران، معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای یک ماه است، حداقل عیدی پایان سال کارگران حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود‌.