دست‌های پنهان گردشگری کوتاه می‌شود؟

ایسنا- محمد جهانشاهی عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران نگاهی به اثرات تازه‌ترین مصوبه هیات دولت بر صنعت گردشگری داشته است.
این کارشناس گردشگری در یادداشتی در این‌باره نوشته است: «صنعت گردشگری ایران یک عمر ۱۰۰ساله غیررسمی دارد، اما در ۸۰سال گذشته گرایش به ساختارگرایی را در پیش گرفته است. فرازونشیب‌های این صنعت تحت‌تاثیر عوامل بیرونی بسیاری قرار دارد تا آنجا که براساس آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۳۵نهاد در بهبود کم‌وکیفی آن اثر دارند.
در دهه‌های اخیر به‌ویژه از دهه‌۸۰ به بعد شاهد گسترش دامنه صنعت گردشگری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی (خردوکلان) هستیم. تنوع‌بخشی به مصادیق و خدمات گردشگری، افزایش فعالیت در این بخش اقتصادی را رقم زده است. پیشتر اگر بیشتر فعالیت صنعت گردشگری به بخش‌های اقامتی از جمله هتل‌ها و مهمانپذیرها و دفاتر خدمات مسافرتی محدود بود، امروز انواع فضاهای اقامتی را در تیپ‌بندی‌های مختلف از ساده و روستایی تا پرتجملات شهری با ده‌ها خدمات جانبی شاهد هستیم و بسیاری انواع دیگر از جمله گردشگری سلامت، کشاورزی، طبیعت‌گردی، روستایی و…
از سوی دیگر مثل بسیاری از حوزه‌ها، در این صنعت نیز به دلیل به‌روز نبودن یا نقص در قوانین، شاهد هستیم وضعیت موجود متناسب با خواست و اراده نهفته در بطن گردشگری نیست و همواره موانع قانونی و زوائد بوروکراسی اداری، مانع بزرگی برای ایجاد و تداوم کسب‌و‌کارهاست. وضعیتی که سوق سرمایه‌های مادی و معنوی به سمت گردشگری را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
انباشت قوانین، طولانی بودن فرآیندها و اضافه بر آن اعمال‌نظر و سلایق متصدیان و… چرخه معیوب و ناکارآمدی را شکل داده است که این شرایط نقش مهمی در شکل‌گیری فعالیت‌های غیررسمی و ایجاد بازارهای موازی و غیرقانونی پیرامون صنعت گردشگری دارند تا جایی که در بسیاری بخش‌های زنجیره تامین، شاهد حضور رقیبان غیررسمی هستیم. این دست‌های پنهان و آشکار علاوه‌بر فعالیت‌های غیرقانونی‌ای که دارند، نظم حاکم بر بازار را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند و در بسیاری مواقع به‌عنوان یک رقیب جدی، عامل زیان انباشته در تاسیسات گردشگری و بدتر از آن، اهرم جهت‌دهی به ذائقه بازار می‌شوند. وجود فضاهای اقامتی غیررسمی که در ایام پیک تا ۲۰۰هزار واحد در سطح کشور برآورد می‌شود یا مسافرت‌های گروهی فاقد مجوز که به نام تور، چهره نامناسبی از گردشگری ارائه می‌کند، نمونه‌هایی از این دست فعالیت‌ها هستند. اگرچه این فعالیت‌ها همواره تحت تعقیب قانون قرار دارند، اما تجربه نشان داده است با وجود تمام سختگیری‌ها، جلوگیری از آنها کار ساده‌ای نیست. یکی از راه‌های کاهش این نابسامانی‌ها، تسهیل در روندهای مربوط به دریافت مجوز و راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای قانونی است و بهترین شیوه برای ساماندهی و ایجاد نظم و انضباط در یک محیط اقتصادی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد فضای کسب‌و‌کارهای گردشگری نیاز جدی به بازسازی و بهسازی دارد. بدون شک بهبود فضای کسب‌و‌کارهای این صنعت می‌تواند فرصت‌های بیشتری پیش پای علاقه‌مندان، فارغ‌التحصیلان و فعالان این عرصه ایجاد کند.
این دست دغدغه‌ها عاملی شد تا دست‌اندرکاران صنعت گردشگری به‌ویژه نهاد متولی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) با مشورت بخش خصوصی این صنعت، اصلاحات جدی با هدف چابکی و تسهیل در اجرای روندها را هدف‌گذاری کند. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در این‌باره دسته‌بندی مجوزهای گردشگری به ثبت‌محور و تاییدمحور بود که فرآیند ایجاد کسب‌و‌کارها را در مدتی کوتاه‌تر و با بوروکراسی کمتری به انجام می‌رساند. در بخش دیگر، اصلاح آیین‌نامه‌ها مدنظر قرار گرفت که نمونه بارز آن اصلاح آیین نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی و آیین‌نامه ایجاد، اصلاح تاسیسات گردشگری است. این آیین‌نامه‌ها که از دهه‌۷۰ زمینه ایجاد مشاغل گردشگری را فراهم کرده‌اند، از جنبه‌های مختلف نیازمند بازنویسی و اصلاح هستند، چراکه اکنون و پس از ده‌ها سال بهره‌برداری، نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده است. در کنار رفتارهای قانونی مناسب این آیین‌نامه‌ها، در مواردی شاهدیم شرایط و ضوابطی پیش پای متقاضیان قرار دارد که محدودیت‌های جدی و غیرضروری را رقم می‌زند. شرایطی که باعث شده وزن بخش مقدماتی و راه‌اندازی کسب‌و‌کارها نسبت به بخش بهره‌برداری و فعالیت‌های آن عملا سنگین‌تر باشد. به عنوان مثال تامین یک ملک تجاری با متراژ حداقل ۴۰ تا ۷۰مترمربع علاوه‌بر لزوم تامین هزینه بالا برای اجاره یا خرید فضای مورد نظر، هزینه‌های جداگانه و سنگینی برای تجهیز و کاربردی کردن آن لازم داشت و این مورد همواره مورد اعتراض فعالان صنعت گردشگری به‌ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط بود.
در سوی دیگر بسیاری از تامین‌کنندگان مالی و صاحبان سرمایه تمایل به فعالیت در این بخش دارند تا به عنوان سرمایه‌گذار نسبت به تامین محصولات و فروش آنها در بازارها اقدام کنند و زمینه جذب نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده را فراهم آورند، اما محدودیت‌های اعمال‌شده به واسطه مدرک تحصیلی صرفا لیسانس بدون توجه به رشته، شرایط سنی اعمال شده یا شاغل بودن، نمونه‌هایی از الزامات غیرضروری و بازدارنده در مسیر جذب سرمایه‌های انسانی و مالی به بازار گردشگری بودند.
نکته دیگر طولانی شدن پاسخ استعلام‌ها از طرف برخی دستگاه‌ها بود که متقاضی و سرمایه‌گذار را در یک شرایط انتظار قرار می‌داد و این خود عامل کاهش انگیزه، طولانی شدن فرآیندها و در کل نقش مهمی در ایجاد نابسامانی و شکل‌گیری پدیده منحوس امضای طلایی دارد که اکنون براساس شرایط جدید دستگاه‌ها ملزم به پاسخگویی حداکثر ظرف ۱۵روز هستند.
در آیین‌نامه جدید مسیر ایجاد کسب‌و‌کارهای گردشگری تا حد امکان کوتاه ساده و سریع‌تر شده است. شرایطی که باعث کاهش جدی برخی موانع می‌شود. با بهبود فضای کسب‌و‌کارهای گردشگری، شاهد جذب سرمایه‌های مالی بیشتری به این عرصه خواهیم بود و به‌دنبال آن افزایش فرصت جذب و پرورش سرمایه‌های انسانی فراهم می‌شود.
بدون‌شک بهبود فضای کسب‌و‌کارهای گردشگری می‌تواند این مزیت رقابتی بیشتری برای این صنعت نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی ایجاد کند و عامل جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش دامنه اثرگذاری خود در معیشت بخش بیشتری از افراد جامعه شود و در درازمدت سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. باید امیدوار بود با تقویت تشکل‌های حرفه‌ای راه سپردن امور اجرایی و تصدی‌گری به بخش غیردولتی فراهم شود.
جسارت اصلاح فرآیندها و کاهش تصدی‌گری دولتی و تمرکز دولت بر تدوین سیاست‌ها و نظارت عالیه می‌تواند علاوه‌بر افزایش آثار مثبت قانون در جامعه و افزایش مشارکت گروه‌های مختلف در ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ثروت و کار را در پی داشته باشد.»