دستوری یا عرضه و تقاضا

گروه اقتصادی- سیاست بانک مرکزی در چهار سال گذشته روی کاهش نرخ سود بانکی متمرکز شده و هدف آن در هدایت تسهیلات است که تا حد امکان به سمت بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا هدایت شوند، اما اجرای این سیاست در شرایط فعلی که نظام بانکی و بسیاری از بخش‌های اقتصادی در تنگنا به سر می‌برند و همچنین فرآیند کاهش نرخ سود که به صورت دستوری اجرا می‌گردد، باعث می‌شود انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یابد و حرکت بخش عمده‌ای از نقدینگی به شکل بی‌دلیل و بدون منطق به سوی بازارهایی چون مسکن، سکه، طلا، ارز و حتی موسسات مالی غیرمجاز که سودای بازدهی بالاتری در بازگشت سرمایه را دارند، جاری شود‌.
این در شرایطی است که مسوولان سیاستگذار اقتصادی خود بر این موضوع تاکید دارند که به دلیل نظام بانک‌محور کشور، بانک‌ها ۸۰ درصد نظام مالی را تشکیل می‌دهند و با این حجم بالای تامین مالی، خروج منابع از بانک‌ها می‌تواند خطرات جدی و ضررهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد کند‌.
از سوی دیگر بحث دستوری بودن کاهش نرخ سپرده‌ها، نظر منفی بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته و اگرچه رویکرد دولت در کاهش نرخ سود با وعده کاستن از تورم در دستور کار قرار گرفته اما این نکته عیان است که تنها با منطقی کردن نرخ سود تسهیلات می‌توان به مهار نرخ تورم امید داشت و با سیاست‌های دستوری نه تنها کاری از پیش نمی‌رود بلکه هر روز شاهد دور زدن قانون توسط موسسات و بانک‌هایی خواهیم بود که به هر قیمتی سعی در جذب سپرده‌های مردم دارند و بعضا با اعلام نرخ‌های ۱۸ تا ۲۲ درصدی به دنبال کسب سود و منافع خود هستند‌.
در حالی که حدود ۴۰ بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی هستند اما هزاران موسسه اعتباری و مالی که خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند عرصه را بر سیاست‌های کنترلی نرخ سود بانکی تنگ می‌کنند، در واقع با کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی هستند که موقعیت بهتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی را از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاستگذاران پولی و مالی، به ساختار غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل خود سرازیر می‌کنند‌.
حال با توجه به تجربه به دست آمده طی این سال ها این پرسش مطرح می شود که آیا کاهش دستوری نرخ سود بانک گره گشای مشکلات خواهد بود یا بهتر است بهبود اوضاع و تعادل به عهده خود بازار گذاشته شود.
حساسیت و شکننده‌بودن کسب‌وکار بانک‌
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی عقیده دارد پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد‌.
ولی‌الله سیف که دیروز در دهمین همایش بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران سخن می‌گفت، با بیان اینکه در دنیای کنونی، کارکرد سالم و باثبات نظام بانکی ازجمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست، اظهار داشت: بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به‌دلیل حساسیت و شکننده‌بودن کسب‌وکار بانک‌ و به‌منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، در دنیای به‌سرعت درحال تغییر امروز، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی در سطح بین‌المللی است‌. وی تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک‌ها را ناشی از حساسیت‌های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت‌ بانک‌ها در سراسر جهان شده است‌. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد‌.
متغیر کلیدی ایجاد تعادل
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی به موضوع سود سپردها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها موثر است و هم هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش‌افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند‌.
سیف همچنین به اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه، سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌ می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده ۱۵ درصدی ادامه یابد‌. اما فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های موثر بالای ۲۰ درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند‌. همچنین توسعه فعالیت‌صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموما بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد‌.
وی افزود: در شرایط موجود که ساختار به‌شدت صدمه‌‌دیده دارایی‌های نظام بانکی با حجم غیرمتعارفی از دارایی‌های منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شده است، باید از اعمال سیاست‌ها و اقدامات ناسازگار تاثیرگذار بر بازار پول جدا اجتناب شود‌. نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگی سازماندهی و زمان‌بندی انتشار اوراق بدهی دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و نظارت موثر بر صندوق‌های با درآمد ثابت، تاثیر معناداری بر نرخ‌های سود و طبعا اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار پول خواهد داشت که لازم است اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن مبذول شود‌.
اصلاح نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسیده و تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصلاح ساختار را فراهم کرده است‌.
وی افزود: امروز نظام بانکی از دو عدم‌تعادل اساسی رنج می‌برد؛ عدم‌تعادل «دارایی- بدهی» و عدم‌تعادل «درآمد- هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد‌. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون به‌طور جدی در دستور کار بانک‌ مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد‌. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود‌. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسب‌وکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام ‌معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید‌.
سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانک‌ها به کسب‌وکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد می‌شود‌. بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی، مدیران نظام کسب‌وکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بینجامد‌.
سیف با بیان اینکه مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است، نشان‌دهنده مبلغی است که به‌ هر دلیلی از سهم سهامداران به سپرده‌گذاران پرداخت شده است، گفت: مسوولیت این اضافه‌ پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند‌. البته معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این رابطه از حیث رعایت مقررات به عمل می‌آورد‌. به‌هرحال، همان‌گونه که قبلا نیز در مصاحبه دیگری اشاره کردم، برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، می‌‌تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقا باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند‌.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین این ریسک به سهامداران چنین بانک‌هایی نیز تسری می‌یابد که نشانه آن در نسبت بالای مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران دیده می‌‌شود‌. بنابراین سهامداران نیز در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود باید این ریسک را قیمت‌گذاری کنند‌. همچنین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بانک‌ها نیز در راستای ایفای مسوولیت‌های حرفه‌ای خود باید در رابطه با تداوم فعالیت بانک، این موارد را به نحو مقتضی مورد توجه قرار دهند‌. معاونت نظارتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها که رونوشت آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مستقل بانک‌ها نیز ارسال شده، توجه به این مسوولیت‌ها را مورد تاکید قرار داد‌.
مجوز موسسات اعتباری به معنای تضمین صدرصدی نیست
رییس کل بانک مرکزی اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست‌. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز به‌عمل می‌آورد‌. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت‌ها تشدید می‌شود، به‌نحوی‌که بانک‌ها از بُعد مقاصد نظارتی براساس ریسک طبقه‌بندی و نظارت شدیدتری بر بانک‌های ریسکی تر اعمال می‌شود‌.
وی با بیان اینکه اما در هرحال، مسوولیت‌ نتایج عملیات بانک‌ها که ناشی از مدل کسب‌وکار آنها و نحوه هدایت بانک است، به عهده هیات‌مدیره منتخب سهامداران است،خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، صندوق ضمانت سپرده‌ها که به‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی‌تری برخوردار است‌. اگرچه این صندوق درایران نهادی نوپا تلقی می‌شود، اما طی حدود سه سال فعالیت با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی در حال استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است‌.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص صندوق ضمانت سپرده‌ها و برنامه بانک مرکزی در قبال این صندوق گفت: این صندوق در محدوده قانونی تعیین‌شده، مسوول جبران خسارت احتمالی سپرده‌گذاران بانک‌های عضو است‌. معاونت نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، پیگیری‌های مستمری را برای برقراری نظام حق عضویت خاص صندوق که در قانون پیش‌بینی شده است، به‌عمل خواهد آورد‌. با برقراری نظام حق عضویت خاص، بانک‌های دارای ریسک بیشتر، ملزم به پرداخت حق عضویت اضافی خواهند بود که نظام منصفانه‌ای در پرداخت حق بیمه تلقی شده و موجب خواهد شد بانک‌های خوب، هزینه بانک‌های بد را نپردازند‌.
خطر بازگشت کشور به مسیر بحران‌آفرین
از سوی دیگر وزیر اقتصاد در مراسم افتتاحییه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ضمن اشاره به شرایط بحرانی و نگران کننده کشور، گفت: ما به‌جای انتقاد از بانک‌ها سعی کردیم معضلات را ریشه‌یابی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کنیم‌. علی طیب‌نیا اظهار داشت: حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد؛ حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگران‌کننده است‌.
وی افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است‌.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم‌ها بر بازارهای مالی متمرکز شده بود و رفع آنها فضا را برای اجرای برنامه‌های اصلاحی آماده کرده است، تصریح کرد: مردم در سال ٩٢ پای صندوق‌های رای آمدند و به پایان چرخه شومی که تداوم آن می‌توانست‌. سقوط اقتصادی و ایجاد بحران‌های اجتماعی را در پی داشته باشد، رای دادند‌.
طیب‌نیا عنوان کرد: رشد منفی ۸/۶ درصدی سال ٩٢ جای خود را به رشدی داده که تا پایان سال به بیش از هشت درصد می‌رسد‌.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد کشور به مسیر بحران‌آفرین گذشته بازگردد، گفت: همه اعم از قوای سه‌گانه و مردم باید اقتصاد را به سمت افزایش تولید پیش ببریم‌.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ٩۶، سالی است که باید تولید غیرنفتی و اشتغالزا افزایش یابد، افزود: شاخص فلاکت از ۶/۴۲ به حدود ٢١ درصد رسیده که تقریبا نصف شده است‌.
طیب‌نیا تاکید کرد: اگر مذاکرات هسته‌ای زودتر به نتیجه رسیده بود، عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای نفتی رفع و سایر شرایط ایجاد شده بود و به‌طور حتم اوضاع اقتصادی در زمانی سریع‌تر بهبود می‌یافت‌.
وی یادآور شد: بانک‌ها با مشکلات ساختاری متعددی مواجه بوده و هستند که از آنها می‌توان از کمبود سرمایه، مطالبات معوق، بدهی دولت به شبکه بانکی یاد کرد‌.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما به‌جای انتقاد از بانک‌ها سعی کردیم معضلات را ریشه‌یابی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کنیم؛ این در حالی است که مدیران بانکی نتایج اقدامات انجام شده برای بهبود مالی بانک‌ها را تایید خواهند کرد‌.
آغاز حماسه اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی
وزیر امور خارجه ایران از آغاز حماسه اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: مردم ایران فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند اما زیر بار زور نمی‌روند‌.
جواد ظریف در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه گفت: مردم امروز حماسه اقتصادی را در اقتصاد مقاومتی مشاهده خواهند کرد‌.
وزیر امور خارجه افزود: با وجود پیش‌بینی- از دید برخی بلندپروازانه- رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی سال گذشته کشور، به همت فعالان اقتصادی و با تلاش مردم، شاهد رشد اقتصادی فراتر از هشت درصد بودیم و اثرات برجام در چشم‌انداز اقتصادی کشور را می‌توان در سه حوزه کلیدی که هدف اصلی تحریم‌های ظالمانه و بین‌المللی و فرامرزی بود دسته بندی کرد که یکی از این حوزه‌ها، نفت و گاز است‌.
وی تصریح کرد: از برداشته شدن تحریم‌ها هیجان‌زده نیستیم، اما این اتفاق که نمایانگر تعامل بزرگ‌ترین برندهای جهانی با ایران است، پیامدهای بزرگ و تاثیرگذاری در جلب اطمینان و اعتماد جهانی نسبت به ایران به جای گذاشته و این پیام را به جهان داده که راه تجارت و همکاری با ایران، باز است‌.
ظریف به حساسیت بازارهای مالی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها از یک سو با تلاش برای از کار انداختن سیستم بانکی و مالی کشور، هزینه مبادله را برای کل اقتصاد کشور افزایش دادند و با بالا بردن ریسک کشور، هزینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش دادند، البته تحریم‌ها و رویکردهایی که به ناگزیر در دولت قبل برای مقابله با آن، اتخاذ شده بود، یک آسیب جدی و بنیادین دیگر هم داشت که کمتر به آن پرداخته شده که آن، از بین رفتن نظم مالی و شفافیت در اقتصاد ایران بود که هنوز هم دولت و ملت درگیر عواقب ناشی از آن هستند‌.
وی اظهار داشت: گم شدن دکل نفتی و بر باد رفتن میلیاردها دلار نمونه‌های کوچکی از این آسیب بزرگ است؛ در حالی که بعد از برجام اتفاقات مثبت زیادی در حوزه بازارهای مالی رخ داده است‌. به گفته ظریف، جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در رونق اقتصادی حائز اهمیت است، به بیش از ۱۳۰۰ درصد افزایش یافته و به ۱۲ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال رسیده است، همچنین در کنار جذب سرمایه‌های خارجی، عضویت در نهادهای بین‌المللی بازار سرمایه مانند سازمان بین‌المللی کمیسیون اوراق بهادار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و امضای تفاهمنامه‌های متعدد با سایر کشورها نیز در سایه دستاوردهای برجام حاصل شده است‌.
وی به دسترسی بانک مرکزی به وجوه و منابع مالی خود در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: حساب‌های بانک مرکزی نزد دیگر بانک‌های مرکزی به‌خصوص در اروپا و اتصال به سوئیفت، از جمله دستاوردهای مثبت است‌.
ظریف گفت: هیچ کس انتظار نداشته با برجام و بدون هیج تلاشی به رشد و توسعه اقتصادی برسیم ولی این انتظار وجود دارد که با فراهم آوردن محیطی قابل اطمینان و پایدار که مهم‌ترین ضرورت آن اطمینان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به امنیت کشور و امنیت سرمایه در کشور است، بتوانیم با ترمیم ضعف‌های ساختاری و رفع موانع باقی‌مانده که عموما خارج از حوزه برجام هستند، به مرحله جدیدی از تعامل جهانی و حضور در زنجیره ارزش جهانی وارد شویم‌.