دستور قانون کار افزایش مزد «بیش» از تورم است نه «عین» تورم

ایلنا- آیت اسدی عضو شورای‌عالی کار گفت: برخلاف تصور آقای مرتضوی که گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره‌های ماده ۴۱ نیز دقت کنند. در تبصره‌ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص می‌کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط ساختید.
اسدی تصریح کرد: قانون کار از آنچه اکنون می‌گویم فراتر رفته و مکمل تورم را «سبد معیشت خانوار کارگری» ارزیابی کرده است یعنی اگر افزایش مطابق با نرخ تورم باز هم پاسخگوی سبد معیشت خانوار کارگری نبود، طبق قانون کار (نه کمتر) که بیش از نرخ تورم باید تصویب شود. بنابراین روح قانون کار درباره مزد همواره به افزایش «بیش از نرخ تورم» اشاره دارد.
این عضو شورای‌عالی کار با اشاره به این مطلب مطرح شده از سوی وزیر کار که «در یک بازه زمانی چندساله این (مزد) را به بالاتر برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد» پاسخ داد: با مسیر فعلی که مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش گرفته است، چنین چیزی محقق نخواهد شد. اکنون که اختیار کار در دستان وزیر محترم کار است، ما انتظار رعایت قانون کار را داریم. وقتی امروز قانون رعایت نمی‌شود، چه اعتباری به آینده است و اساسا مگر در سال‌های آینده قرار است ایشان وزیر بمانند؟
وی ادامه داد: آقای مرتضوی اعلام کردند که بساط تعیین مزد در شورای‌عالی کار را می‌خواهند جمع و تصمیم آن را به مجلس محول کنند. ایشان که می‌خواهند به این نحو موضوع تعیین مزد را از سر خود باز کنند، چطور درباره سیاستگذاری در زمینه مزد در سنوات آتی وعده داده و مشی تعیین می‌کنند؟ اگر می‌خواستند مزد را به نحوی با توافق با طرفین کارفرمایی و کارگری در سال‌های بعد حاضر در شورای‌عالی کار گام به گام افزایش دهند، باید تلاش می‌کردند تصمیم‌گیری در درون مجموعه سه‌جانبه شورای‌عالی کار باقی بماند بنابراین در این رابطه با این مشی و دیدگاه نمی‌توانند قولی بدهند!
عضو شورای‌عالی کار تاکید کرد: وزیر تعاون می‌توانست در شورای‌عالی کار بگوید که ما به هردلیل نمی‌توانیم امسال مزد را تا این میزان پوشش دهیم و دوستانه تقاضای موافقت با یک جدول زمانی برای افزایش مزد در سال‌های آتی می‌کرد اما با اسقاط وظیفه تعیین مزد از شورای‌عالی کار یا حداقل مطرح کردن این ایده و محول کردن آن به مجلس، عملا نمی‌توان ادعا کرد که وزارتخانه نسبت به مزد چنین دیدگاهی دارد!