دستکاری دولت یا خودتنظیمی

«جهان‌صنعت»- قیمت‌گذاری دستوری یکی از ریشه‌های اصلی فساد و رانت در هر اقتصادی محسوب می‌شود اما با این حال شاهد این هستیم که تنظیم بازار در کشور ما با هدف کنترل تورم و با تکیه بر این سیاست انجام می‌شود؛ سیاستی که به باور کارشناسان نتوانسته کمکی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کند به طوری که می‌توان گفت ستاد تنظیم بازار در یکی دو سال اخیر کاملا شکست خورده است. در واقع در شرایط فعلی نه‌تنها مصرف‌کنندگان بلکه تولیدکنندگان نیز از شرایط بازار رضایت ندارند و معتقدند دخالت دولت در بازار باعث شده فسادهای اداری و اقتصادی شکل بگیرد و در نهایت واسطه‌ها تا جایی که می‌توانند از بازارهای مختلف سود ببرند.
به باور کارشناسان، دولت نباید در بازار دخالت کند بلکه باید با ابزارهای کنترلی اجازه دهد قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اما متاسفانه دولت گوش شنوا ندارد و حاضر نیست از سیاست‌های مداخله‌گرانه خود کوتاه بیاید. از این رو در حال حاضر شاهد این هستیم که دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها در بازارهایی نظیر مواد غذایی، خودرو، مواد معدنی و… منجر به نابودی تولید در زمینه‌های گوناگون شده و نتوانسته تاثیر مثبتی بر زندگی مصرف‌کنندگان هم داشته باشد.
با این حال اگرچه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که قیمت دستوری و غیرواقعی غیر از فساد و رانت هیچ چیز دیگری در پی ندارد اما این سیاست در کشور ما همچنان دنبال می‌شود تا جایی که حتی در لایحه بودجه سال آینده نیز شاهد تعیین دلار با نرخ ۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما بودیم؛ سیاستی که به گفته محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات، دستوری است و نرخ سوم و چهارم ارز را به دنبال خواهد داشت. تجربه نشان داده است که تخصیص ارز به قیمت‌های دستوری، اداری و غیرواقعی برای کالاهای اساسی و مصارف مشخص، عدم کارایی را در بازارهای کسب‌و‌کار توسعه داده، قابلیت شکل‌گیری فسادهای اداری و اقتصادی را افزایش داده و در پایین ماندن قیمت محصولات مورد نظر نتیجه‌بخش نیست. این در حالی است که در مورد کالاهای اساسی نیز شاهد تاکید دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی هستیم که به گفته کارشناسان، بازگشتی خطرناک به گذشته است.
دلیل کاهش رشد اقتصادی
در مورد بازار دارو نیز با چالش‌های متعددی به دنبال دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها روبه‌رو هستیم. به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، انتظار می‌رود دولت از رویکرد خود در قیمت‌گذاری دارو عقب‌نشینی کند و از آسیب‌های وارده به این حوزه بکاهد، چه آنکه ادامه وضعیت کنونی و عدم اعلام نرخ واحد ارزی در صنعت دارو، می‌تواند زمینه لازم برای فعالیت سودجویان را فراهم کند. محمد نجفی‌عرب معتقد است با سیاست‌های اینچنینی فعالیت سودجویان و رانت‌خواران به قوت خود باقی خواهد ماند. به گفته وی، در این شرایط این احتمال وجود دارد که داروهای تولید داخل با ارز دولتی به جای آنکه روانه بازارهای داخلی شوند به خارج از کشور و به ویژه کشورهای همسایه ارسال شوند؛ موضوعی که روند قاچاق معکوس در حوزه دارو را شدت می‌بخشد.
زنجیره مواد معدنی نیز تاکنون از قیمت‌گذاری و دخالت دستوری دولت در امان نبوده است. در همین خصوص رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اعلام کرد: مشکلاتی که امروز زنجیره فولاد را آزار می‌دهد، ناشی از دخالت دستوری، سیاستگذاری‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی دولت است. به گفته بهرام شکوری، برای برگرداندن تعادل به این بازار باید اصل رقابت را حاکم کنیم و عرضه و تقاضا را جدی بگیریم. تنظیم بازار در دل فعالیت‌های متوازن زنجیره به وجود می‌آید.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق تهران نیز معتقد است یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آمده، حضور دولت در تصدی‌گری اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری است. به گفته وی، دولت با تصدی‌گری خود در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو منجر به ضرر تولیدکنندگان شد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است در چنین شرایطی اگر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری کنار برود، بازار خود بهترین تصمیم‌گیر برای قیمت‌ها خواهد بود و به این ترتیب تولید تکلیف خود را برای آینده خواهد دانست.
ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده
در حال حاضر یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی کشور این است که روزی برسد که براساس شاخص‌های بازار و ظرفیت‌هایی که عرضه و تقاضا دارد، بتوان تعادل و توازن را در بازار حفظ کرد.در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از اقتصاد دولتی به «جهان‌صنعت» گفت: قیمت‌گذاری‌های دستوری از عوامل اصلی به وجود آمدن مشکلات کنونی برای فعالان اقتصادی است که به زیان مصرف‌کنندگان نیز تمام شده است. فرهاد احتشام‌زاد اظهار کرد: تنظیم بازار با هدف کنترل تورم محکوم به شکست است. به گفته وی، در شرایط فعلی اگر بخش خصوصی به کار گرفته نشود، هر روز مشکلات تولید ما بیشتر و فعالان اقتصادی زمینگیرتر می‌شوند.
اما دولت توجهی به این مباحث ندارد و راه خود را می‌رود. وی افزود: اقتصاد یکی از حوزه‌هایی است که برخوردهای دستوری و نظامی با آن جوابگو نیست. اما ما سال‌هاست به جای آنکه معلول را سرکوب و از بین ببریم، روش‌های غلط را انتخاب می‌کنیم. این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: برخوردهای انتظامی سال‌هاست که در حوزه قاچاق در کشور اتفاق می‌افتد اما تغییر خاصی هم در میزان قاچاق شاهد نیستیم.به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد یک کشور ضربه می‌زند و راه را برای گسترش رانت و فساد باز می‌کند. اما با این وجود همچنان سیاست‌های دولت به بهانه تنظیم بازار و کمک به مصرف‌کنندگان حول این محور ادامه دارد در حالی که منجر به ضرر و زیان دو طرف شده است. وی تاکید کرد: دولت باید اجازه دهد تا بازار براساس عرضه و تقاضا کنترل شود و به آرامش برسد.
ضربه سنگین به بخش خصوصی
در همین خصوص همچنین رییس اتاق بازرگانی سنندج گفت: سیستم اقتصاد کشور دولتی است و قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت از عوامل اصلی به وجود آمدن مشکلات کنونی است. زیرا قیمت‌گذاری دستوری، بازار را از ریل رقابت آزاد خارج و به زیان فعالان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان عمل می‌کند.
کمال حسینی ادامه داد: تقاضای بخش خصوصی این است که دولت دست از قیمت‌گذاری بردارد و اجازه دهد که بازار خودش را تنظیم کند. در این میان چون قیمت‌گذاری کالاهای مهم تحت کنترل دولت قرار گرفته، نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت به حاشیه رانده شده است. به‌ویژه آنکه هدف نهایی دولت، کنترل بازار است و به رقابت آزاد و منافع فعالان بخش خصوصی توجه چندانی ندارد.
وی در خصوص نوسانات قیمت محصولات به‌عنوان عاملی برای کنترل دستوری بازار عنوان کرد: در اقتصاد ایران اعتماد به کارآمدی تئوری‌های اقتصادی برای رفع مشکلات وجود دارد اما اراده دولت، نقطه مقابل این تئوری‌هاست زیرا خواستار ایفای نقش محوری در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی است و با روش‌های دستوری و غیرعلمی، درصدد پیشگیری از افزایش قیمت کالاهاست که عموما هم این روش نتیجه نداده و نمی‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی سنندج افزود: خروج دولت از حوزه قیمت‌گذاری با وجود همه تجربیات گذشته اقتصاد ایران، به‌یک‌باره اتفاق نخواهد افتاد و این رخداد مهم باید در رویکرد تصمیم‌گیری‌ها نهادینه شود تا همه با تمام قوا به بازار رقابتی اعتماد کنیم.
در بورس کالا رقابت را تمرین کنیم
وی معتقد است که تولیدکنندگان کشور ما برای آنکه بتوانند در بازارهای جهانی با رقیبان خود رقابت کنند باید ابتدا بازار رقابتی را در داخل کشور تمرین کنند. به عبارت دیگر فعالان اقتصادی کشور ما اعم از تولیدکننده و مصرف کننده، ابتدا باید آمادگی شنا در دریای بورس کالا و بازار رقابتی را به دست آورند و سپس با تکیه بر تجارب خود، وارد اقیانوس متلاطم بازارهای جهانی شوند. این موضوع نیز تنها با به حداقل رسیدن قیمت‌های دستوری در معاملات بورس به نتیجه خواهد رسید.
حسینی گفت: قیمت‌های دستوری، هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند جذابیت‌هایی برای خریداران ایجاد کند اما در میان‌مدت و بلندمدت، برای آنان دافعه خواهد داشت، زیرا این نوع قیمت‌گذاری به علت مغایرت با مبانی اقتصاد آزاد، مشکلاتی برای برنامه‌ریزی پایدار و فعالیت مصرف‌کنندگان ایجاد خواهد کرد و آنان احتمال خواهند داد که خود نیز روزی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری شوند و منافع‌شان دچار خطر شود.
وی اضافه کرد: فقط قیمت‌های دستوری نیست که روی اقتصاد تاثیر گذاشته بلکه اقتصاد ما به دلایل مختلفی چون تحریم و گرفتاری‌های ناشی از آن، تورم و افزایش فقر، جایگاه پیشین خود را از دست داده است. برهمین اساس باید سیاستگذاری‌هایی اعمال شود تا یک سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی به این موارد توجه داشته باشد و براساس تعریف‌هایی که در اقتصاد پذیرفته شده، سرمایه‌گذاری کند. این در حالی است که تا این مسائل حل نشود نمی‌توان انتظار بهبود جذب سرمایه و تامین مالی گسترده از طریق بازار سرمایه را داشت.
دستکاری بازار
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه هر گونه دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری برای بازارهای مختلف کالایی سمی مهلک است، گفت: باید توجه داشت که دستکاری بازار به التهاب آن دامن می‌زند. محمد حسینی با بیان اینکه فعالان واقعی بازارها موافق دخالت در امر قیمت‌گذاری کالاها نیستند، افزود: با تمرکز عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا با یک منبع اطلاعاتی شفاف روبه‌رو می‌شویم. همچنین در بورس کالا می‌توان مطمئن بود که مواد اولیه به دست مصرف‌کننده آن خواهد رسید. محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری هر کالایی بهترین خبر برای واسطه‌هاست که این تصمیم به طور یقین موجب عدم کارایی بازارهای کسب‌و‌کار، فشار به تولید کشور و شکل‌گیری فسادهای اداری و اقتصادی می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت دستوری و غیرواقعی به غیر از فساد و رانت هیچ چیز دیگر ندارد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی و صنایع از جمله تصمیماتی است که فقط موجب ایجاد رانت و فساد در فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کشور می‌شود و دیگر نباید این گونه تصمیمات را امتحان کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند؛ چرا که تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیادی که پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند؛ اینجاست که زمین بازی برای واسطه‌ها آماده می‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت برای پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری یک مسیر شفاف و اقتصادی یعنی ترغیب بازیگران بازار کالا به سمت بورس دارد، گفت: دولت باید بر تمرکز عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا توجه بیشتری کند از جمله محصولات کشاورزی که این بازار همچون کالاهای صنعتی و پتروشیمی نیاز به ساماندهی و شفافیت دارد. بر اساس آنچه گفته شد، موج قیمت‌گذاری های دستوری که امروزه گریبانگیر بازارهای مختلف شده، چرخه معیوب و پرخطری است که اقتصاد کشور را دچار چالش خواهد کرد اما تجربه نشان داده است که رها کردن بازار به حال خود نیز می تواند معضلاتی از جمله احتکار ، عدم عرضه و ایجاد بازار سیاه رقابتی را به وجود بیاورد. نرخ های چندگانه نیز از کمترین معضلاتی است که می تواند در این میان خودنمایی کند. به همین دلیل برخی از کارشناسان بر این باور هستند که مکانیسم خودتنظیمی بازار در کشور ما جواب نمی دهد و هر گاه این اقدام مورد توجه قرار گرفته، با سودجویی برخی از عرضه کنندگان کالا روبرو شدیم. بر این اساس دولت باید پیش از رها کردن بازار طبق سیستم عرضه و تقاضا، زیرساخت های مورد نیاز برای جلوگیری از بر هم ریختگی بازار را فراهم کند.