دستکاری قیمتی بازارها چالش جدی اقتصاد

یک فعال بازار سرمایه معتقد است هرچند معافیت‌ها و سوبسیدها از سوی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها به صنایع خاص پرداخت می‌شود اما نرخ بهره بالا در بلندمدت نمی‌تواند زیرساخت‌های موجود را از این بازار منتفع کند. به گزارش صدای بورس، مجتبی عزیزیان بحث‌های مربوط به کشف قیمت و محاسبه نرخ بهره را بزرگ‌ترین ابزار برای توسعه و پیشرفت صنعت تامین مالی ذکر کرد و گفت: چالش فعلی تامین سرمایه‌ها این است که منابع آنطور که باید و شاید به میزان مصارف تخصصی پیدا نمی‌کند. وقتی با محدودیت منابع روبه‌رو هستیم تا حد امکان باید منابع به درستی و بهینه تخصیص یابد. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تمرکز بر نوآوری و توسعه پلتفرمی را سیاست کلی تامین سرمایه نوین برشمرد و گفت: در تامین سرمایه نوین با ایجاد یکسری از زیرساخت‌ها تحولات نوینی آغاز شده و سعی داریم جزو شرکت‌های برتری باشیم که ارزش گینی قابل توجهی خواهد داشت. برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، اتفاق خاص و غیر‌قابل پیش‌بینی‌ای در بازار سرمایه رخ نداده است. نگاهی به وضعیت بازارها در ۱۰سال اخیر نشان می‌دهد که متوسط بازدهی بازار سرمایه بیش از سایر بازارها بوده است، بنابراین برای اینکه این بازار بازدهی نرمال و متعادلی را به ثبت برساند، باید بازه زمانی آن طی شود. در زمان‌هایی که رشدهای خارج از کنترل و غیرنرمال رخ می‌دهد، سیاست‌ها باید به‌ گونه‌ای در بازارهای مالی پیاده شود که شاهد رشدی پایدار و مستمر باشیم. به دلیل اینکه سیاست‌ها در بازه‌های زمانی مختلف به شکل درستی پیاده نشده و زیرساخت‌هایی برای کنترل آن وجود ندارد، بازار سرمایه باید منتظر رسیدن بازدهی وضعیت بازارهای دیگر باشد تا در ادامه بتواند به رشدهای آتی خود دست یابد.
عزیزیان تصریح کرد: زمانی که صحبت از کسب درآمد می‌شود دو نکته را باید مد نظر قرار داد؛ در ابتدا باید وضعیت صنعت را بررسی کرد. مجموع تامین سرمایه‌ها به دلیل چالش‌های موجود در سال ۱۴۰۲ درآمد کمتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ شناسایی کردند. تامین سرمایه‌ها عموما متولی تامین سرمایه بلندمدت هستند و حجم زیادی از منابع موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها مربوط به اوراقی بوده که در سال‌های گذشته منتشر شده است. از این رو، یکی از دلایل کاهش بازده صندوق‌ها در سال گذشته و خروج سرمایه از صندوق‌ها به پایین بودن نرخ‌های این اوراق و شناور نبودن آن بازمی‌گردد که مطابق آن باید سود تامین سرمایه‌ها کاهش پیدا کرده باشد اما نکته‌ای که در این باره وجود دارد به نحوه شناسایی سود و استمرار و تنوع خدمات برمی‌گردد چرا‌که شرکت‌های تامین سرمایه برای بقا، تداوم و استمرار خدمات نیازمند کیفیت سود موثر هستند. با نگاهی به اقلام درآمدی سال گذشته درمی‌یابیم که ۴۰۰میلیارد تومان سود شرکت فقط از فروش اوراق دولتی به سه بانک محقق شده که تنها یک بار اتفاق افتاده و به دلیل بخشنامه‌ صادره از سوی بانک مرکزی دیگر قابل تکرار نیست.