دستگاه قضایی درصدد رفع ابهامات برآید

… هم‌اکنون زمان پر کردن اظهارنامه‌های اموال برای خروج از دولت است و از آنجا که اصل «۱۴۲» قانون اساسی دستگاه قضایی را موظف به ارایه گزارشی در این رابطه به مقام رهبری کرده است به نظر می‌رسد اگر شرایط به همین گونه پیش برود قوه‌قضاییه مجبور می‌شود از ابزارهای دیگر و از جمله ابزارهای قهری برای به نتیجه رسیدن در این رابطه بهره ببرد که آن هم هزینه‌های خود را دارد.
نکته دوم نیز به همین موضوع مرتبط می‌شود و آن این است که با توجه به اینکه مردم حق دارند، بدانند که آیا در طول یک دوره چهارساله دولت، مقامات آن دولت به سلامت آمده و به سلامت رفته‌اند؟ انتظار می‌رود که قوه قضاییه گزارش اموال مقامت ارشد دستگاه‌های اجرایی را در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا اگر شک و شبهه‌ای وجود دارد از بین برود به خصوص اینکه اتهاماتی به برخی از اعضای هیات دولت هم زده شده است، اما محسنی‌اژه‌ای در این‌باره حاضر به پاسخ نشد و در برابر این سوال سکوت کرد.
این سکوت ممکن است به این دلیل باشد که قرار نیست گزارش فوق در اختیار مردم قرار گیرد یا حداقل از نظر مقامات قضایی لزومی ندارد در این رابطه سخنی به میان آید. این در حالی است که پس از رحلت حضرت امام (ره) رییس قوه قضاییه وقت گزارش اموال ایشان را به اطلاع مردم رساندند بنابراین سخنگوی قوه‌قضاییه نباید فراموش کند که مهم‌ترین وظیفه او پاسخگویی و رفع ابهامات است، اگر او در پاسخ به برخی سوال‌ها سکوت کند پس باید منتظر افزایش شبهات باشد بنابراین بهتر آن است که دستگاه قضایی به جای سکوت مشکلات را شفاف با مردم در میان گذارد.