دستگیری برخی بدهکاران بانکی

گروه ایران – حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در حاشیه همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی که در دی‌ماه سال گذشته برگزار شد درخصوص وضعیت بدهکاران بانکی برای خبرنگاران چنین توضیح داد که قوه قضاییه جلسه‌ای با بدهکاران بانکی داشته تا طی آن روند بدهکاری یا نحوه اعطای وام مورد بررسی قرار گیرد.وی در این رابطه و در همین همایش تاکید کرد که در برخی موارد قوه قضاییه از بدهکاران بانکی حمایت به عمل آورده زیرا بعضا مشکل فوق به دلیل ناتوانی اقتصادی با توجه به تغییر و تحولات قیمت دلار بوده اما بحث مورد بررسی موضوع مجرمانه بودن بدهکاری به بانک بوده است که در این زمینه نامه‌ای هم به قوه مجریه داده شده که علت برخی از بدهکاری‌ها در آن مورد تاکید قرار گرفته است.

وی در نهایت به این موضوع اشاره داشته که در صورت مجرمانه بودن بدهکاری به بانک با آن برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
روز گذشته محسنی اژه‌ای در چهل و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه مجددا به این موضوع اشاره کرد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده معوقه‌داران بانکی گفت: بخشی از معوقه‌داران بانکی سال قبل بنا به دعوتی که از آنها شد به دادستانی کل کشور آمدند و توضیحاتی درباره تعویق بازپرداخت تسهیلات اخذ شده ارایه کردند.
وی گفت: برخی از همان افراد بعد از آن جلسه به سراغ بانک‌ها رفتند و مراحل تسویه حساب خود را آغاز کردند.
دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: البته برخی دیگر هم با بانک‌ها مذاکراتی انجام دادند و توانستند مهلت بگیرند تا به مرور و در یک مدت‌زمان مشخص تسهیلات را بازپرداخت کنند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته آن دسته‌ای که سراغ بانک‌ها نرفتند و هیچ تلاشی برای مشخص شدن وضعیت خود انجام ندادند قطعا در حال احضار شدن هستند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.
وی گفت: البته هستند کسانی که به خاطر نوسانات بازار دچار مشکل شده‌اند و هیچ قصد مجرمانه‌ای نداشتند که به پرونده این افراد هم با توجه به شرایطشان رسیدگی خواهد شد.
محسنی اژه‌ای گفت: بیش از یک نفر به عنوان بدهکار بانکی دستگیر شده است، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و پرونده روند تحقیقات را طی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت که سوال کرد شما از منتقدان درباره حکم اعدام مفسدان اقتصادی خواستید تا راه‌حلی ارایه دهند که باعث شود با مجازات افراد چنین جرم‌هایی تکرار نشود، آیا با حکم اعدام به عنوان راه‌حل موافق هستید، گفت: ما اگر ملزم به اجرای قانون باشیم، به نفع کشور است. ما با گرایش‌های مختلف به پرونده‌ها نگاه نمی‌کنیم، این‌گونه می‌بینیم که پرونده‌ تشکیل شده طبق نظر قاضی جرم است یا خیر؟ اگر جرم است تحت چه عنوانی، آیا محرز می‌شود یا نه؟ و اگر محرز شد، مجازاتش چیست؟ آیا قابل تخفیف است یا خیر؟ اینکه چه آثاری می‌تواند داشته باشد باید در مرحله بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: قاضی نمی‌تواند ببیند این حکمی که در نظر می‌گیرد، ممکن است باعث چه اتفاقاتی در آینده شود. قاضی باید ببیند که آیا جرم است یا خیر؟ از سوی دیگر نیز دلیل نمی‌شود که اگر مجازات صورت گرفت، دیگر آن جرم در جامعه اتفاق نیفتد. اگر مطابق قانون مجازات صورت گیرد، قطعا تاثیر دارد اما ممکن است تاثیر آن صددرصد نباشد.
نظارت بر زندان‌ها بیشتر می‌شود
دادستان کل کشور در ابتدای شروع جلسه روز گذشته گفت: سیاست قوه قضاییه در سال ۹۲ همانند سال گذشته نظارت بیشتر بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و نیز کاهش کیفر زندان برای مجرمانی است که ضرورت ندارد در زندان بمانند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به انتخابات پیش‌رو ادامه داد: امیدوارم به فضل خداوند و هوشیاری مردم و همتی که مردم دارند انتخابات پرشور و بانشاط و با مشارکت حداکثری مردم در فضای آرام، سالم و اسلامی داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه به سهم خود برای لبیک به این ندای رهبری در اولین جلسه مسوولان عالی که در سال جدید تشکیل شد به این موضوع پرداخت که قوه قضاییه چه اقدامی می‌تواند در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی داشته باشد و کارگروهی را تشکیل داد و قرار شده نتیجه این کارگروه در جلسه چهارشنبه این هفته (جلسه عالی مسوولان قوه قضاییه) اعلام و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: یکی از مسایلی که در نیمه دوم سال گذشته مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفت، کاهش مجرمان و نیز کاهش مجازات زندان برای کسانی بود که تحت قرار و در زندان بودند و می‌شد تدبیری اندیشید که این افراد وارد زندان نشوند یا اگر به زندان ورود پیدا کردند مجازات‌شان کاهش یابد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود گفت: احکام صادره در مورد پرونده فساد بزرگ مالی به اجرای احکام دادسرا فرستاده شده و بخش اجرای احکام در مقام تهیه و تدارک اجرای کامل این احکام است. بخشی از احکام پرونده فساد بزرگ مالی شروع به اجرا شده است و برای اجرای بخشی دیگر باید مقدماتی فراهم شود و دادسرا در حال انجام این کارهاست.
وی درخصوص اینکه آیا در رابطه با این پرونده، مساله جدیدی کشف شده است یا خیر، گفت: قبلا در این رابطه عرض کردم که برخی گزارشات از گمرک بعد از رسیدگی آقای سراج و صدور حکم در مورد گروه امیرمنصور آریا رسیده که آنها در حال رسیدگی مجدد هستند و اگر این گزارشات ثابت شود، معلوم می‌شود این گروه تخلفات بیشتری در زمینه ورود کالا و قیمت‌های اعلامی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: ممکن است برخی از این موارد نیاز به رسیدگی مجدد توسط دادگاه داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه «در سال جدید تعداد یک‌هزار و ۵۹ نفر مشمول عفو قرار گرفته‌اند»، گفت: البته مشمول عفو به این معنا نیست که همه آن افراد حبس داشته و مشمول عفو واقع شده‌اند زیرا حکم حبس بعضی از آنها تقلیل پیدا کرده است ولی به هر حال به مناسبت سال نو یک‌هزار و ۵۹ نفر مشمول عفو قرار گرفته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آزادی فائزه هاشمی گفت: وی دوران محکومیت خود را سپری کرد و آزاد شد اما پرونده دیگری نسبت به مسایلی که وی در زندان داشته تشکیل شده اما در مورد این پرونده حکمی صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در رابطه با پرونده فساد بزرگ بانکی تحقیقات دیگری صورت گرفته که حتی ممکن است نیاز به رسیدگی مجدد دادگاه داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه درخصوص جزییات پرونده فساد بانکی در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: درخصوص اجرای حکم کسانی که حکمشان در پرونده فساد بانکی قطعی شده است (که چهار نفری که حکم اعدام داشتند چه مابقی) دادگاه پرونده آنها را به اجرای احکام فرستاده و اجرای احکام در مقام تهیه و تدارک اجرای حکم است همچنین از همین حالا حکم‌ها شروع به اجرا شده و در بخشی دیگر باید مقدمات فراهم شود که این کار برعهده دادسراست.
وی در ادامه گفت: در رابطه با پرونده فساد بانکی مورد جدیدی کشف نشده است. برخی گزارش‌ها از گمرک و بعد از اظهارات قاضی سراج به دست ما رسیده که در حال حاضر درصدد رسیدگی مجدد است و اگر ثابت شود، مشخص می‌شود که تخلفات بیشتری رخ داده است و حتی ممکن است نیاز به رسیدگی مجدد دادگاه داشته باشد همچنین در این راستا عوامل جدیدی کشف نشده اما گزارشاتی که به دست ما رسیده در مرحله تحقیق است و هنوز مشخص نیست زیرا برای افراد جدیدی نیز پرونده تشکیل شده و پرونده افراد قبلی نیز تکمیل شده است.
وی ادامه داد: همچنین برای ۱۱ نفر دیگری که مجددا اعلام شدند نیز پرونده به دادگاه تجدیدنظرخواهی منتقل شده اما هنوز دادگاه رای خود را اعلام نکرده است بنابراین تعداد جدیدی کیفرخواست برای بانک صادرات و بانک ملی صادر شده که آنها منتظر نوبت دادگاه هستند.
بخش‌هایی از پرونده بیمه در مرحله دادسراست
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که پرونده سایر متهمان بیمه ایران در چه مرحله‌ای است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برای بخشی از پرونده حکم صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر و دیوان رفته اما حکم نهایی صادر نشده است. همچنین در مورد باقی پرونده‌ها باید بگویم که یا در مرحله دادسرا هستند یا در مرحله دادگاه که هنوز برای آنها نیز حکم صادر نشده که اگر صادر شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اقدامات قوه قضاییه برای معوقات بانکی بیان کرد: برخی از افراد بدهی‌شان را با بانک‌ها تسویه کرده‌اند یا در حال تسویه هستند. افرادی که به بانک مراجعه نکرده‌اند، برای آنها پرونده تشکیل شده، این افراد یا احضار شده‌اند یا در حال احضار شدن هستند و اگر ثابت شود که مقصر نبودند با آنها یک جوری برخورد می‌شود و همچنین اگر ثابت شود که اقدامات آنها از روی قصد بوده است به آنها به صورت جدی
برخورد می‌شود.
وی در ادامه افزود: بدهی این افراد بدهکار بانکی از یک میلیارد به بالا بوده است که در این رابطه ۸۰۰ و خرده‌ای پرونده اولیه تشکیل شده است، یا بدهکاران بدهی خود را تسویه کرده یا با بانک صحبت کرده‌اند بنابراین تعداد کمی پرونده به عنوان پرونده قضایی تشکیل شده است. افرادی نیز که بدهکار بانکی هستند خواهان فرجه از بانک شده‌اند، بعضی از آنها حتی تا مردادماه فرجه خواستند که بعضا با آنها موافقت شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده شکایت دولت از شهردار تهران مختومه نشده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام قوه قضاییه در راستای کشته شدن یک ایرانی به دست دیپلمات عربستانی در کشورمان گفت: این دیپلمات ممنوع‌الخروج است و پرونده او در دادسرا در حال
رسیدگی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کشته شدن دو زائر ایرانی در عربستان و یک ایرانی دیگر به دست دیپلمات عربستانی با هم ارتباطی دارند یا خیر، گفت: کشته شدن دو نفر از شهروندان ما پرونده‌ای جداست که وزارت امور خارجه در حال تحقیق روی آن است تا به نتیجه‌ برسند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده فاضل لاریجانی و اینکه قبلا گفته شده بود از پنج نفر در رابطه با این پرونده تحقیق خواهد شد، گفت: در مورد این پرونده تحقیقات از دو نفر هنوز به پایان نرسیده است. از حدود پنج، شش نفری که بودند، از سه نفر تحقیقات به عمل آمده و از نفر چهارم هم مقداری تحقیقات شده است. نفر پنجم احضار شده ولی هنوز نیامده است و به او دسترسی پیدا نشده و ظاهرا او در تهران نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: از نفر دیگر یک جلسه تحقیق شد که جلسه تحقیقات کافی نیست و باید ادامه پیدا کند بنابراین این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه به عملکرد خود در سال گذشته چه نمره‌ای می‌دهد، گفت: از نظر من ما تلاش بسیاری کردیم اما اینکه همه تلاش‌هایمان به نتیجه رسیده و همه آنها مطلوب بوده یک بحث است. بحث دیگر نیز این است که آیا جای کار بیشتری برای تلاش‌هایمان داشته‌ایم که قطعا داشته‌ایم و باید تلاش‌مان را بیشتر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه در سال گذشته اقدامات و تلاش‌های زیادی را انجام داده است اما اینکه چقدر اقداماتش مورد رضایت مردم بوده، بنده نمی‌دانم و شما باید به دستگاه قضایی نمره دهید. ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی و… وضع شده و با توجه به اینکه هرسال نیز قوانین زیادتر شده، باید بگویم بودجه‌ای که ما در اختیار داریم تکافوی انجام ماموریت‌هایمان را نمی‌دهد و از سوی دیگر کادر اداری ما هم کار دشواری بر عهده دارد و بسیاری از نیروهایمان به لحاظ دشواری دچار مشکلات روحی شده‌اند.
طول کشیدن پرونده ستار بهشتی در جهت رسیدن به واقعیت است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سوالی در مورد جزییات پرونده ستار بهشتی و اینکه وکیل وی از نحوه عملکرد قوه قضاییه ناراضی است، گفت: اگر پرونده زود به دادگاه ارسال می‌شد، می‌گفتند بررسی به صورت کامل نبوده است. در این نوع پرونده‌ها یک طرف قضیه حتما نظر کارشناسی است. در این رابطه نظر کارشناسی برعهده پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی سه بار به صورت کامل نظریات مختلف را بررسی کرد اما هنوز متوجه دلیل تامه مرگ ستار بهشتی نشدند.
وی در ادامه گفت: پزشکی قانونی در این پرونده هنوز به این نتیجه نرسیده که آیا ضربه‌ای وارد شده که این ضربه منجر به مرگ وی شده است یا چیز دیگر و هنوز چیزی مشخص نیست؛ بنابراین اگر این موضوع در همان گزارش اولیه می‌آمد، قاضی به همان اکتفا می‌کرد و پرونده بلافاصله به دادگاه ارسال می‌شد که در این صورت کار بسیار راحت بود اما در حال حاضر این وکیل یا هر وکیل دیگری، می‌گفت که چرا در این پرونده دقت نکردیم، چرا دقت نکردید و چرا پرونده را به کمیسیون‌های دیگر برای مطالعه ندادید و…
محسنی‌اژه‌ای در همین مورد افزود: قاضی برای اینکه خودش به نتیجه برسد، مجددا مجموعه‌ای را که در رابطه با این پرونده نظر داده‌اند، دعوت کرده و خودش با آنها به صورت حضوری بحث کرده است‌؛ بنابراین طول کشیدن پرونده ستار بهشتی در جهت رسیدن به واقعیت است که واقعیت ماجرا چیست؟ جا دارد این پرونده به صورت دقیق و جدی پیگیری شود که علت اصلی چه بوده است. همچنین از افرادی که دستگیر کرده‌اند، افرادی که حکم صادر کرده‌اند، تحقیقات کامل به صورت چندین بار انجام شده است بنابراین افرادی در این رابطه بازداشت شده‌اند که هنوز یک نفر در بازداشت است.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: در رابطه با پرونده ستار بهشتی، تعدادی بازداشت شده بودند که با قرار وثیقه آزاد شدند. همچنین چندین بار از کمیسیون پزشکی قانونی نظر خواسته شده تا حتی قسمتی از این پرونده دارای ابهام نباشد بنابراین طول کشیدن بیشتر پرونده مرگ ستار بهشتی به این لحاظ است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اخیرا مطرح شده شکایات جدیدی در رابطه با متهم ردیف اول پرونده کهریزک که مرتبط با باند پالیزدار است در پرونده ثبت شده است، اظهار کرد: در رابطه با این پرونده هنوز از دادگاه سوال نکرده‌ام اما احتمالا اواخر فروردین‌ماه یا اردیبهشت‌ماه دادگاه تشکیل می‌شود. این مطلب از طرف وکیل آقای پالیزدار گفته شده که باید بگویم این مطلب علیه بازپرس پرونده است نه علیه متهم ردیف اول. همچنین پرونده در مرحله قرار مجرمیت است اما نسبت به متهم ردیف اول، اگر مطلبی مطرح شده، هنوز چون به اتهام پاسخ نداده‌اند، قراری صادر نشده و در مرحله ابتدایی است. در رابطه با احضار شهود نیز عرض کردم که وقت نکردم از دادگاه سوالاتی بپرسم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه چرا حکم دیوان عدالت اداری درخصوص غیرقانونی بودن تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود، گفت: دیوان عدالت اداری رسما به وزارتخانه مربوطه اعلام کرده است اقداماتی که ایشان بعد از آن حکم داشته باشد، غیرقانونی است و اگر چنانچه آنها اقدام نکنند، ما اقدام خواهیم کرد و چه وزارتخانه مربوطه و چه آقای مرتضوی اگر اقدامی داشته باشند، به تشخیص دیوان عدالت اداری، کار آنها خلاف است و باید پاسخگو باشند.