دستیابی به اهداف بودجه ۱۴۰۳ دشوار است

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: پیگیر موضوع تجدید ارزیابی بودیم و از طرفی وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به دنبال تحقق آن بودند، اما برخی استانداردها مانع ایجاد کردند که بر این اساس، اصلاح استاندارد ۱۵ حسابداری می‌تواند گشایش معقولی ایجاد کند؛ البته تجدید ارزیابی یعنی شفافیت و سازمان حسابرسی باید مشوق شفافیت باشد. به گزارش صدا‌ی‌بورس، محسن علیزاده ادامه داد:‌ بازار سرمایه یعنی بازار تولید و سرمایه‌گذاری و هر قانونی که مشوق سرمایه‌گذاری و تولید باشد بی‌تردید به رونق بازار ثانویه و تحرک در بازار اولیه کمک می‌کند. قوانین خوبی در طول سالیان گذشته در حمایت از تولید مصوب شده است، اما در اجرا و نظارت بر اجرا مشکل وجود دارد. فعالیت بورس کالا و عدم قیمت‌گذاری در آن شاید ناجی مهم اقتصاد بوده و اگر چنین امری اتفاق نمی‌افتاد در حال حاضر وضعیت بسیاری از صنایع مثل فولاد، پتروشیمی و سیمان همانند خودرو بود. تولید به قوانین بالادستی پایدار و نظارت نیاز دارد و برخی احکام نیز که ماهیت ماهانه دارند، در بودجه سالانه باید آورده شوند. وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر بودجه فشار مضاعفی بر تولید وارد نکند همه را خوشحال می‌کند و حتی انتظارات از بودجه و سایر قوانین بسیار پایین آمده است. همین که با قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه تولید سورپرایز نشود، کافی است. در بودجه سال ۱۴۰۳ یک نکته مهم بود که آن هم مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش مالیات تولید به محدوده ۱۸ درصد است. او افزود:‌ بخشی از مشکلات بازار سرمایه ناشی از عدم شناخت این بازار و اهمیت آن توسط مسوولان است. در واقع توجه به تولید و سرمایه‌گذاری به خودی خود باعث رونق این بازار خواهد شد، اما عدم شناخت از یک سو و تامین کسری از بخش تولید، بر تولید و سرمایه‌گذاری سایه افکنده است. توجه به شعار سال در زمینه رشد تولید و کنترل تورم از یک سو و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر مطابق با اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات را می‌تواند مرتفع کند. شاید قانون مالیات بر سوداگری که در کمیسیون اقتصادی نهایی شده است، با تصویب در صحن و اجرا بتواند بر کنترل بازار سوداگری کمک کند. باید توجه داشت، نبود این قانون خلاء بزرگی در نظام تنظیم‌گری اقتصادی است. اجرایی شدن این قانون هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و بورس را عملی خواهد کرد. قوانین مناسبی در حوزه تولید وجود دارد، اما به بهانه کسری بودجه بسیاری از قوانین دور زده می‌شوند. مثلا براساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شورای رقابت تشکیل شده، اما اصل ۹۰ که بر جبران قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد، اجرایی نمی‌شود. در این میان‌ این سوال مطرح می‌شود که چرا باید از یک قانون یک ماده سفت و سخت اجرا شود و ماده دیگر مورد کم‌لطفی باشد. این کارشناس بورس گفت:‌ در کنار این امر به دنبال معافیت ۳‌ساله و اجباری در بودجه ۱۴۰۳ هستیم تا در فاز اول شرکت‌ها به ویژه از محل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بتوانند به شفافیت و جذابیت بیشتر کمک کنند. در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات نیز به دلیل عدم ذخیره‌گیری هم دچار فرسودگی و استهلاک هستیم و هم اینکه سود نسبتا غیرواقعی (بدون ذخیره استهلاک مناسب) باعث تحلیل نادرست شده است و این فشار بر شرکت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش نرخ گاز و عوارض افزوده است. سود واقعی تولید بر اساس ارزش روز دارایی بسیار پایین‌تر از آن است که متصور هستیم و این قدرت رقابت با سایر بازارها را کاهش می‌دهد. هیچ تولید و رشد اقتصادی بدون جلب اعتماد عموم سرمایه‌گذاران در سطح عمومی پایدار نخواهد بود. شاخص بورس به تنهایی نشانگر میزان جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید است و بی‌ثباتی و کاهش رونق آن آژیر خطری است که باید همگان آن را بشنوند. سرمایه‌گذاران تولید نباید نقره‌داغ شوند، چرا که در این صورت به خیل عظیم دلالان و سوداگران در بازارهای موازی خواهند پیوست و تامین مالی تولید و انگیزه‌های تولیدی در بازار با شکست مواجه خواهد شد. تجربه جهانی و تجربه کشورمان نشان می‌دهد که هیچ گزینه‌ای جز تشویق سرمایه‌گذاری در تولید واقعی نجات‌بخش نخواهد بود و برای مشارکت اقتصادی، جلب مجدد اعتماد ضرورت دارد. بدون سرمایه اجتماعی هیچ نظام سیاسی و اقتصادی به موفقیت نمی‌رسد. او افزود: کمیسیون اقتصاد مجلس و نمایندگان مجلس با اتکا به قوانین بالادست از جمله ماده ۱ قانون الحاق ۲ به ابطال مصوبه در هیأت تطبیق پرداخت، اما دولت برای ماه‌های قبل از ابطال، نرخ‌های غیراقتصادی لحاظ کرد. رقابت‌پذیری و فرموله شدن تقاضای کمیسیون منطبق بر قانون بود، چرا‌که قیمت خوراک و سوخت بسیار بالاتر از نرخ رقبا از جمله‌ هاب آلبرتا، هنری ‌هاب و منطقه خلیج فارس لحاظ شده بود و نقش ‌هاب‌های مصرف اروپا و هلند پررنگ‌تر بود. اینکه گاز با نرخ بالاتر از رقبا دریافت شود و ارز حاصل حدود ۳۰ درصد پایین‌تر به فروش برسد، چرخه معیوب و غیرپایداری است. در شرایط تحریم نباید منافذ تنفس اقتصاد را با دست خود ببندیم، بلکه باید کمک کنیم ناجی اقتصاد یعنی تولید و سرمایه‌گذاران، به راحتی و بهتر فعالیت کنند.