دستیابی به رشد اقتصادی ۶ درصد

گروه اقتصادی- مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بزرگ‌ترین چالش کشور را بیکاری دانست و فائق آمدن بر این مساله را رشد اقتصادی حداقل شش درصدی عنوان کرد که در این راستا شرایط رکود تورمی بزرگ‌ترین مانع به شمار می‌رود.
مسعود نیلی در نخستین کنفرانس مدیریت پولی و بانکی با اشاره به اینکه اقتصاد ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد، اظهار کرد: یکی از مسایل پیش‌روی اقتصاد که در میان‌مدت و بلند‌مدت با آن روبه‌رو خواهیم بود، بیکاری است.
وی افزود: موج متولدین دهه ۶۰ در نیمه دوم دهه ۸۰ به اشتغال رسیده‌اند اما به دلیل توسعه مراکز علمی ورود این گروه به بازار کار به تاخیرافتاد و در نتیجه در سال‌های آتی دهه ۹۰ با خیل عظیم نیروی متقاضی اشتغال روبه‌رو خواهیم بود که فائق آمدن بر این مساله نیاز به رشد اقتصادی حداقل شش درصد دارد.مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تاکید کرد: این رشد باید مستمر بوده و نوسان نداشته باشد و منجر به اشتغالزایی شود.وی در ادامه به بزرگ‌ترین مانع برای ایجاد رشد و اشتغال اشاره و عنوان کرد: باید به تجزیه وتحلیل عواملی که می‌تواند باعث خروج از شرایط تورمی شود، بپردازیم.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه رکود تورمی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت:‌ در بررسی تورم و ارتباط آن با رشد اقتصادی هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که با نرخ تورم بیش از ۱۵ و ۲۰ به رشد اقتصادی بالا دست یافته باشد بنابراین تورم مانعی برای رسیدن به رشد اقتصادی است.
نیلی با اشاره به اینکه برخی بر این باورند که بین رکود و تورم ارتباط وجود دارد، تصریح کرد: این ویژگی مربوط به چرخه تجاری در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته است که تورم خود را به نرخ پایین رسانده‌اند‌ بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما بده و بستان بین تورم و بیکاری موضوعیت ندارد.مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به شاخص سطح عمومی قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به تورم ۵/۳۵ یا ۳۶ درصد برسیم، گفت: فشار هزینه و بحران ارزی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی سه عامل موثر بر افزایش نرخ تورم هستند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۱ با بحران ارزی روبه‌رو بوده‌ایم، گفت: با توجه به اینکه بازار ارز اکنون از ثبات و آرامش برخوردار شده اثرات افزایش نرخ ارز در حال تخلیه شدن است و از این رو می‌توان گفت تاثیر نرخ ارز بر افزایش تورم در حال از بین رفتن است.وی به عامل انتظارات تورمی اشاره و تصریح کرد: وقتی فشار تورمی افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد در نتیجه افراد به دنبال تبدیل پول به کالا رفته و تقاضا افزایش می‌یابد‌ بنابراین توجه به آرامش ایجاد شده در اقتصاد و بررسی شاخص‌های متعدد نشان می‌دهد از تورم‌زایی پول کاسته شده است.مشاور اقتصادی رییس‌جمهور به تاثیر رشد نقدینگی در تورم اشاره و اضافه کرد: پایه پولی عامل اصلی رشد نقدینگی بوده است و اگر به عواملی که پایه پولی را افزایش داده‌اند، نگاه کنیم می‌بینیم که در دهه ۶۰ و ۷۰ بدهی دولت، در دهه ۸۰ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نیمه دوم دهه ۸۰ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی شده است.وی ادامه داد: وقتی اقتصاد در شرایط رکود قرار دارد و شرایط بنگاه‌ها مساعد نیست، نمی‌توانند تسهیلات را به بانک‌ها برگردانند و در نتیجه عدم تعادل ایجاد می‌شود و بانک‌ها به سراغ منابع بانک مرکزی می‌روند که این امر منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.مشاور اقتصادی رییس‌جمهور حلقه ارتباطی بین رکود و تورم را بانک‌ها و بنگاه‌ها عنوان و اضافه کرد: یکی از دلایل افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به دلیل تامین مالی مسکن مهر بوده است و خوشبختانه اکنون راهی پیدا شده که اثر نامطلوب روی پایه پولی متوقف شود.نیلی با بیان اینکه اگر می‌خواهید به رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا برسید‌ قدم اول خروج از رکود است، گفت: گام‌های بعدی قرار گرفتن در مسیر رشد استقرار در مسیر رشد است.وی با بیان اینکه طبقه‌بندی وجود دارد که اقتصاد‌ها را از نظر عوامل رشد به سه دسته تقسیم می‌کند، اظهار کرد: در برخی از اقتصاد‌ها رشد متکی به عوامل تولید است.نیلی گفت: همچنین در برخی اقتصاد‌ها رشد متکی بر نوآوری و ایجاد تکنولوژی‌های جدید است.وی اظهار کرد: رکود در کشور ما در واقع به دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پایین است‌ به طوری که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی ۲۱ درصد و رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت منفی ۴۰ درصد بوده است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه سه عامل دولت، پس‌انداز بخش خصوصی و سرمایه‌ خارجی می‌توانند تجهیز‌کننده منابع باشند، گفت:‌ در مورد منابع دولت شرایط مطلوب نیست و نمی‌توان نسبت به منابع دولت اتکا‌ داشت چرا‌که میزان بودجه دولت قابل توجه نیست.وی گفت: تفاوت بودجه سال ۹۳ با ۹۲ ملاحظه‌ای است که باعث شده بودجه عامل تشدید‌کننده رکود نباشد‌ این در حالی است که بودجه سال ۹۱ و ۹۲ عامل تشدید‌کننده رکود بوده است.نیلی همچنین جذب سرمایه‌ خارجی را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی محدود دانست و ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نمی‌توانیم منابع را جذب کنیم.مشاور اقتصادی رییس‌جمهور به استفاده از پس‌انداز خصوصی به عنوان دیگر تامین مالی اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک‌محور است و با توجه به شرایط رکودی منابع سیستم بانکی به بانک‌ها بازنگشته، در نتیجه ریسک اعطای تسهیلات برای بانک‌ها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: واکنش بانک‌ها به این شرایط این‌ بوده که با ایجاد هلدینگ منابع خود را در داخل مجموعه بانک هزینه کرده‌اند که اتفاق خوبی نیست.
نیلی تصریح کرد: همچنین بانک‌ها منابع را به بخش‌هایی اختصاص می‌دهند که ریسک کمتری دارند‌ بنابراین نقش بانک‌ها در تجهیز منابع بنگاه‌ها ناچیز شده است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: در شرایطی که نیازمند رسیدن به رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا هستیم و در مقابل در شرایط رکود تورمی قرار داریم و اقتصاد ما به ناچار متکی به پس‌انداز بخش خصوصی است و بانک‌ها نمی‌توانند نقش موثری را در این زمینه ایفا کنند، انتظار می‌رود کنفرانس برگزار شده به بررسی چگونگی خروج از این وضعیت بپردازد.
وی تاکید کرد: اگر نتوانیم به این سوال پاسخ دهیم، نمی‌توانیم چشم‌‌انداز خوبی را تصویر کنیم و به رشد بالای اقتصادی دست یابیم.مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۹۳ به رشد اقتصادی سه درصد و در سال ۹۴ به رشد پنج الی شش درصد دست یابیم، گفت: یکی از مولفه‌های تحقق و دستیابی به رشد اقتصادی ایجاد تحول در رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است‌ چرا‌که شرایط تحریم در میان‌مدت استمرار خواهد داشت و شاهد گشایش در آینده نزدیک نخواهیم بود.
مطالبات معوق ۸۴ هزار میلیارد تومان
قائم‌مقام بانک مرکزی نیز از تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: مداخله دولت در تعیین نرخ سود زمینه فعالیت‌های غیر‌رسمی در بازار را افزایش می‌دهند.علی‌اکبر کمیجانی در ادامه این کنفرانس از تصویب سیاست‌های کلی و اصول اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد بخش اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: این پیشنهادات به تصویب رسیده و در شرف ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری است.
قوانین پولی و بانکی بازنگری شود
کمیجانی مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی را ثبات قیمت‌ها، مهار تورم، حفظ قدرت خرید و ارزش پول ملی عنوان و خاطرنشان کرد:‌ برای رسیدن به اهداف قوانین پولی و بانکی باید بازنگری شود. در واقع انتظار این است که بانک مرکزی بتواند بستر را برای سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کند.
مداخله دولت در تعیین نرخ سود
کمیجانی در ادامه مداخلات دولت‌ها در تعیین نرخ سود را زمینه‌ساز فعالیت‌های رسمی و غیر‌رسمی در بازار پولی عنوان و خاطرنشان کرد: هرچه بانک مرکزی در این زمینه مقتدرانه عمل کند و قدرت و نظارت خود را افزایش دهد به همان اندازه سیاست‌های پولی موفق خواهد بود.
وی به فعالیت موسسات مالی بدون نظارت بانک مرکزی اشاره و خاطرنشان کرد: فعالیت این موسسات می‌تواند مشکلاتی را در بازار پولی ایجاد کند.قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بالاخره بانک مرکزی دچار خطاهایی خواهد بود، گفت: به دلیل آنکه بخشی از فعالیت‌های پولی و بانکی در ید بانک مرکزی نیست بنابراین در تحقق همه سیاست‌ها نمی‌تواند کاملا موفق باشد.وی با اشاره به سپرده ذخیره بانک‌ها در بانک مرکزی نیز گفت: یکی از ابزارهای بانک مرکزی گرفتن سپرده قانونی است اما در حال حاضر بانک‌ها با منابعی که از جامعه جمع می‌کنند قادر به تحقق اهداف خود نیستند بنابراین در این‌گونه مواقع بانک‌ها از حساب‌ها اضافه برداشت انجام می‌دهند و در واقع پولی که باید مسدود می‌شد از راه دیگری خارج می‌شود.قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌گذار پولی با ابزارهای محدود نمی‌تواند کارآمد عمل کند، گفت: ساماندهی بازار مالی و تصمیمات دولتی و منظم کردن روابط مالی دولت و نظام بانکی یکی از اصولی است که موفقیت سیاست‌گذار پولی و بانکی در گرو آن است.وی تاکید کرد: هرقدر قدرت بانک مرکزی بالاتر برود به همان اندازه احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود و برعکس هرچقدر کمتر باشد بی‌نظمی و اختلال بیشتر خواهد بود.
کمیجانی رابطه تورم با نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را نتیجه سیاست‌های سرکوب مالی عنوان کرد و گفت: از سال ۸۴ به بعد شاید بهبود نسبی به خاطر پایین بودن تورم داشتیم ولی در سال‌های بعد وضعیت منفی و نامطلوب شد.کمیجانی ضمن اشاره به اینکه بانک‌های تخصصی عملا از منابع بانک‌های دیگر هم برای پرداخت تسهیلات استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: ولی نسبت پرداخت تسهیلات در بانک‌های غیر‌دولتی و تازه خصوصی شده در قیاس با بانک‌های دولتی و خصوصی بهتر است.وی با بیان اینکه حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی الان جزو مطالبات معوق قرار گرفته است، افزود: ۸/۲ درصد نقدینگی با ساماندهی موسسات پولی و اعتباری افزایش یافته است اما ما این را برای بهبود وضعیت قبول می‌کنیم تا در آینده این رقم کاهش یابد.قائم‌مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: ۸/۴ درصد از نقدینگی به‌خاطر اوراق مشارکت بانک مرکزی که سال گذشته فروخته شده بود و برگشت آنهاست و ۸/۲ درصد نیز به خاطر موسسات مالی و اعتباری که به تازگی در سایه مجوز بانک مرکزی قرار گرفته‌اند، است.
مهار رشد نقدینگی
کمیجانی با بیان اینکه نقدینگی در آذرماه به ۵۵۰ هزار میلیادر تومان رسیده است، گفت: ما به نسبت سال ۹۱ افزایش نقدینگی داشته‌ایم و اما اگر ساماندهی موسسات و اوراق بانک مرکزی نبود الان نقدینگی به ۵۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسید و اگر آزادسازی اوراق مشارکت نبود رشد به ۱۸ درصد و در اسفندماه به ۱۱ درصد می‌رسید ضمن آنکه در سال‌جاری پیش‌بینی رشد نقدینگی ۲۳ تا ۲۵ درصد بوده است‌ بنابراین بخشی از این رشد نقدینگی طی ماه‌های آینده برطرف می‌شود و بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کند که رشد نقدینگی را مهار کند.
توانمند‌سازی نظام بانکی لازمه طرح تحول اقتصادی
همچنین آیت‌الله ابراهیمی، دبیر کنفرانس و مدیر‌عامل بانک انصار‌ اظهار کرد: در شرایط خاص ایران اسلامی ضرورت پاسداری از دستاورد‌های انقلاب با تکیه بر دو عامل اساسی «رهنمودهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران» و «وحدت و یکپارچگی مردم در مسایل مبتلا به کشور» بیش از پیش ضرورت دارد.
وی افزود: در جهت تحقق اصل «۱۱۰» قانون اساسی، مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام‌ با نام‌گذاری هر سال، راهبردهای کلی کشور را تعیین می‌نمایند. بدیهی است آنچه باعث نام‌گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبر معظم انقلاب بوده، الزامات ملی، بین‌المللی، فرهنگی و اقتصادی برای حفظ دستاورد‌های با ارزش نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
مدیر‌عامل بانک انصار افزود: براین اساس‌ در کوران وقایع سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی، نام‌گذاری شش سال پی‌در‌پی با موضوعات اقتصادی‌ نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد.وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور ایران در شرایط‌گذار از دو مرحله مهم قرار دارد، افزود: از یکسو پرداختن به الزامات درونی کشور که اصلاحات اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهد و از سوی دیگر، فشار‌های وارده خارجی است که توجه به اقتصاد مقاومتی را در قامت یک نیاز اساسی مطرح می‌کند که باید به جنبه‌های نظری و کاربردی آن توجه خاصی داشت.