دست‌های آلوده

سخنگوی دولت: عوامل خارجی‌نشین التهابات بازار ارز را مدیریت می‌کنند

گروه اقتصادی- هفته‌های پرالتهاب بازار ارز که با جهش خیره‌کننده قیمت دلار همراه شد، کماکان با تحلیل‌های غیرعلمی مقامات دولتی همراه می‌شود. کارشناسان به دو عامل سیاسی و اقتصادی در برهم زدن نظم بازار اشاره و چشم‌انداز قیمت دلار را نیز با نگاه به تحولات یاد‌شده ترسیم می‌کنند. دولتمردان اما بعد از چند‌هفته تلاش برای غیرواقعی دانستن قیمت‌های کشف‌شده در بازار آزاد، این بار در خصوص پشت‌پرده گرانی ارز موضع‌گیری می‌کنند و می‌گویند نرخ‌سازی‌ها توسط افرادی صورت می‌گیرد که خارج از مرزهای کشور مستقر شده‌اند. سوء‌تدبیر در زمینه مدیریت بازار ارز و نسبت دادن آن به عوامل بیگانه موجب افزایش سرعت سقوط ارزش ریال و رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت دلار شده است. هرچند شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در تازه‌ترین تصمیم‌گیری خود برای حفظ ارزش پول ملی اختیارات جدیدی به بانک مرکزی اعطا کرده است، اما کارشناسان با نگاه به عملکرد ضعیف محمدرضا فرزین در ثبات‌بخشی به بازار ارز، چشم‌انداز کاهشی قیمت دلار با فرمان بانک مرکزی را مبهم می‌بینند.
مجوز چند‌نرخی شدن ارز
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار در چند وقت اخیر و با دستور بانک مرکزی بار دیگر در تله چند‌نرخی گرفتار شده است. این ارز خارجی که پیش از به دست گرفتن مدیریت بانک مرکزی توسط محمدرضا فرزین تا نزدیکی کانال ۴۰ هزار تومانی پیش رفت، بعد از روی کار آمدن وی آنچنان سرعت گرفت که نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومانی را نیز به خود گرفت. در این مدت بانک مرکزی چند اقدام را در دستور کار قرار داد؛ یک بار نرخ توافقی و ارز سهمیه‌ای را حذف کرد، بار دیگر به بازگشت ارز سهمیه‌ای به بازار رای مثبت داد و بعد از آن نیز بازار جدیدی برای کشف قیمت ارز به نام بازار مبادله ارز و طلا راه‌اندازی کرد. اکنون قیمت دلار در بازار آزاد در نرخ‌های ۵۶ و ۵۷ هزار تومانی معامله می‌شود، در صرافی‌ها با نرخ ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومانی عرضه می‌شود، در بازار مبادله نرخ ۴۳ هزار و ۳۰۰ تومانی به خود گرفته و در بازار نیما نیز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی معامله می‌شود. نرخ حواله دلار در این بین در کانال ۳۷ هزار تومانی قرار گرفته است. این نرخ‌های چندگانه در حالی سر از بازار ارز درآورده‌اند که محمدرضا فرزین زمانی که روی کار آمد چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی و خبر از بازگشت ثبات به بازار می‌داد.
هدایت بازار ارز توسط خارج‌‌نشینان
اما شاید مهم‌ترین مساله در خصوص بازار ارز موضع‌گیری مقامات دولتی باشد. در حالی که رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت و در راس آن رییس‌جمهور بارها اعلام کردند که نرخ‌های اعلامی در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند این بار مدعی شده‌اند که این نرخ‌ها خارج از مرزهای کشور تعیین می‌شود. در حقیقت دولتمردان بی‌تدبیری‌های خود در زمینه مدیریت ارز را به عوامل بیگانه نسبت می‌دهند و می‌گویند بازار ارز دست افرادی افتاده که خارج از مرزهای کشور مستقر شده‌اند. هرچند پیشتر نیز رییس بانک مرکزی چنین مباحثی را مطرح کرده و گفته بود که یک جریان قیمت‌ساز در تلاش است قیمت ارز را بالا ببرد. اما این ادعا این روزها فراگیر شده و تعداد دیگری از مقامات دولتی نیز به تکرار آن می‌پردازند. برای مثال علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در این زمینه گفته: «نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور بررسی‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام دادند که نشان از دخالت روشن برخی گروه‌ها به‌ویژه برخی گروه‌هایی که مورد حمایت نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی برخی کشور‌های متخاصم و دشمن ملت ایران هستند. محور اصلی این التهاب‌آفرینی‌ها در بازار ارز بودند که برخی از این التهاب‌آفرینان که در داخل کشور بودند، دستگیر و بازداشت شدند.
برخی از این التهابات از خارج از کشور هدایت می‌شود و عوامل خارج‌نشین این‌ها را مدیریت می‌کنند.»
تخریب بازار ارز توسط کانال‌های تلگرامی
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز فرد دیگری است که در همین باره اظهار نظر کرده و گفته: «امروز شاهد دخالت‌ها با بازار ارز کشورمان از خارج از مرزها هستیم و برخی سایت‌های قمار روی بازار ارز اثر می‌گذارند.
کانال‌های تلگرامی و سایت‌های قماربازی جزو بازار غیررسمی ارز کشورمان محسوب نمی‌شوند. این کانال‌ها وارد بازار می‌شوند و به دنبال تخریب آن هستند و روی بازار غیررسمی هم تاثیر منفی می‌گذارند. در این شرایط بانک مرکزی به عنوان یک نهاد قانونی باید با سیاست‌هایی که بخش خصوصی را نمی‌رنجاند در کنار بازار غیررسمی و بازار بخش خصوصی قرار بگیرد. همواره در سال‌های گذشته بانک مرکزی به بازار غیررسمی به عنوان یک بازار متخلف نگاه کرده و با این بازار برخورد کرده اما معتقدم این دو نباید رو‌به‌روی هم قرار بگیرند.» اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران در گذشته‌های نه چندان دور نیز در شرایط مشابهی قرار داشته است. ظهور جمشید بسم‌الله‌ها در بازار ارز که دولتمردان از آن به عنوان عوامل نرخ‌ساز در بازار آزاد یاد می‌کردند یا پدیدار شدن سلطان سکه که با اعدام شدن متولی اصلی آن نیز همراه شد نمونه‌های مشابهی از نسبت دادن بی‌ثباتی‌های بازار ارز به عوامل خارجی و شبکه اخلالگران است.
فرار از مسوولیت
کارشناسان می‌گویند که اصلی‌ترین دلیل خارجی که باعث اختلال در بازار ارز و آشفتگی‌های قیمتی در این بازار شده تحریم و فشارهای خارجی است. این مساله در ادامه با سوءتدبیر در زمینه سیاستگذاری‌های داخلی نیز همراه شده و اقتصاد را مستعد افزایش قیمت ارز کرده است.
از همین روست که کارشناسان مهم‌ترین فاکتور کنترل قیمت دلار را حل تنش‌های سیاسی با غرب و همچنین حل چالش‌های ساختاری اقتصاد از قبیل کسری بودجه، نقدینگی بالا و تورم اعلام می‌کنند. بنابراین با وجود تلاش دولتمردان برای بی‌اعتنایی به تحولات بازار آزاد، نیروهای فعال در این بازار برای در امان ماندن از کاهش ارزش ریال همچنان در این بازار حضور خواهند داشت و به خرید و فروش ارز ادامه خواهند داد. در این شرایط نسبت دادن افزایش قیمت دلار به عوامل خارجی جز فرار از مسوولیت و شانه خالی کردن در قبال مدیریت بازار ارز معنای دیگری نخواهد داشت.