دست شرکت‌های خصوصی از معادن کوتاه می‌شود

با بخشنامه سختگیرانه وزارت صمت در ثبت محدوده‌های معدنی دست شرکت‌های خصوصی در حوزه معدن کوتاه و فرصت‌های توسعه معادن سوخت می‌شود.
پس از اینکه علیرضا شهیدی رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از افزایش درآمد دولت از راه شناسایی معادن جدید خبر داد و گفت که اجرای برنامه‌های گسترده اکتشافی و افزایش تعداد معادن، تنها راه مولدسازی و افزایش درآمدی دولت است و تغییر نگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان به مقوله اکتشافات حاکمیتی و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه برای توسعه مناسب بخش معدن و همچنین افزایش سطح درآمدی دولت ضروری خواهد بود، چند فعال عرصه معدن از اتخاذ قوانین سخت و شرایط عجیب صلاحیت فنی و مالی برای ثبت محدوده‌های معدنی خبر دادند.
طبق بخشنامه جدید وزارت صمت برای ثبت یک محدوده معدنی سنگ آهن، فرد متقاضی باید حدود ۷ میلیارد تومان را به مدت ۳ ماه در حساب خود بلوکه کند و حتما عضو سازمان نظام مهندسی معدن با تراکنش مالی بالا باشد، به نحوی که به ازای هر ۱۴۵ میلیون تومان، فرد می‌تواند یک امتیاز دریافت کند. برای مثال برای ثبت یک محدوده آهن، ۵۰ امتیاز لازم است، یعنی حدود هفت میلیارد تومان که به مدت ۳ ماه باید در حساب ثابت بماند تا بتوان محدوده معدنی را به ثبت رساند.
شرکت‌ها نیز برای ثبت محدوده‌های معدنی، باید حداقل در یکی از شرایط فنی و مالی، شش امتیاز را دارا باشند و یکی دو نفر که دارای مدرک زمین‌شناسی هستند، عضو هیات‌مدیره شرکت باشند.
طبق این بخشنامه ارزیابی فنی و مالی حقیقی، برای ثبت محدوده شن و ماسه برای فردی با مدرک دکتری و پایه ارشد نظام که جمعا سیزده امتیاز دریافت می‌کند، باید یک میلیارد و هفتصد و چهل تومان به مدت سه ماه در حساب بانکی خود داشته باشد تا بتواند محدوده مورد نظر را به ثبت برساند.
طی چند روز گذشته، بسیاری از فعالان و مسوولان حوزه معدن از کاهش بوروکراسی اداری و افزایش فعالیت توسعه‌ای شرکت‌های خصوصی در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن سخن گفتند و در این موضوع به اتفاق نظر رسیدند. مشخص نیست این محدودیت‌های غیر‌ضروری وزارت صمت که منجر به نقض حقوق شرکت‌های خصوصی و محدود کردن فرصت‌های توسعه می‌شود به چه دلیل است.
قوانین درستی وضع نشده است
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص اعمال قوانین سختگیرانه در ثبت محدوده معدنی اظهار کرد: متاسفانه تاکنون در این خصوص قوانین درستی وضع نشده است، چه در گذشته که شرایط برای ثبت محدوده معدنی آزاد بود و شخص با هر شرایطی می‌توانست محدوده ثبت کند و نه حالا که شرط مدرک تحصیلی مرتبط با معدن برای این موضوع لحاظ شده است.
وی افزود: با این شرایط برای رشته‌های مهندسی معدن انحصار ایجاد کردیم، در صورتی که به ندرت می‌توان دید یک مهندس معدن خودش صاحب معدن باشد، اما عمده صاحبان معادن افرادی با مدارک متفرقه هستند که مهندسین معدن تحت عنوان کارشناس معدن، مدیر یا مسوول فنی برای آنها کار می‌کنند.
بهرام شکوری ادامه داد: محدود کردن معادن به مهندسین به معنای سد کردن راه سایر فعالان عرصه معدن است، عمده مهندسین معدن شرایط مالی وضع‌شده را ندارند و طبق شرایط جدید مهندسینی که به لحاظ فنی رتبه می‌آورند به لحاظ مالی توان اخذ رتبه ندارند و نمی‌توانند محدوده معدنی ثبت کنند، بدین ترتیب به قشر عظیمی از فعالان حقیقی صلاحیت فنی و مالی داده نمی‌شود.
وی گفت: شرط حضور دو مهندس معدن در هیات‌مدیره شرکت‌ها هم خطای دیگر است، این موضوع هم یک رانت برای مهندسین معدن ایجاد می‌کند، در صورتی که تعداد زیادی از مهندسین معدن هم‌اکنون در معادن مختلف فعالیت می‌کنند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: طبق این بخشنامه توان مالی هم به مبالغ بالا افزایش یافته است و شرکت‌های کوچک که توان مالی بالایی ندارند نمی‌توانند امتیاز بالا بیاورند و در مزایده‌ها شرکت و محدوده ثبت کنند، در نتیجه فقط شرکت‌های بزرگ معدنی که عمدتا دولتی هستند، می‌مانند که همزمان توان مالی و فنی بالایی دارند.
وی گفت: مبلغ مزایده هم بسیار بالا رفته است که شرکت‌های کوچک و فعال در این عرصه توان ورود ندارند.
شکوری بیان کرد: وزارتخانه با اعمال این قوانین سختگیرانه می‌خواست معادن را به شرکت‌های خاص واگذار کند که ابتدا هم می‌توانست همین کار را انجام دهد، نیازی به اتخاذ قوانین و شرایط سخت برای شرکت‌های کوچک نبود، کمااینکه شرکت خاص هم در مزایده‌ها به هم سهم می‌دهند، این کار باعث می‌شود حق دولت و حق شرکت‌هایی که می‌خواستند این معادن را فعال کنند ضایع می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: با این مدل قانونگذاری رشد ۱۳ درصدی معدن شوخی است و تا این سیاستگذاری اصلاح نشود اتفاق خاصی در حوزه نخواهد افتاد و ما تنها شاهد پیشرفت کشورهای همسایه مثل افغانستان و عراق و عربستان در حوزه
معادن هستیم.
حفظ و بهره‌برداری از معادن اهمیت زیادی دارد و یکی از موضوعات مهم در زمینه معادن، ثبت و مدیریت محدوده‌های معدنی استفاده بهینه و مدیریت صحیح از منابع طبیعی است، اما ایجاد شرایط سخت برای ثبت محدوده‌های معدنی به نوعی باعث کاهش فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی در زمینه معادن و منابع معدنی می‌شود.
اگر چه وزارت صمت انگیزه خود را از اعمال قوانین جدید اعلام نکرده است، اما ممکن است ایجاد شرایط سخت برای ثبت محدوده‌های معدنی به دنبال اهداف اقتصادی و امنیتی به منظور کنترل و کاهش فعالیت شرکت‌های خصوصی در زمینه معادن باشد تا منابع معدنی کشور را بیشتر در دست اقتصاد داخلی خود نگه دارند.
به هر حال، ایجاد شرایط سخت برای ثبت محدوده‌های معدنی می‌تواند منجر به کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زمینه معادن شود که به‌طور کلی باعث کوچک شدن بازار معدن و کاهش رقابت در این زمینه می‌شود.
با وجود سهم اندک معادن از تولید ناخالص داخلی و رشد چشمگیر همسایگان به ویژه عربستان در حوزه معادن انتظار می‌رفت دولت شرایط مناسبی برای ثبت محدوده‌های معدنی فراهم کند تا فعالیت شرکت‌های خصوصی در این زمینه پررنگ‌تر شود، باید دید در آینده این تصمیم وزارتخانه چه تاثیری بر توسعه معادن خواهد داشت.