دست و پای تولید بسته می‌شود

ممنوعیت صدور دسته چک برای برگشتی‌ها و عدم تسهیلات‌دهی به بدهکاران مالیاتی

گروه صنعت- بخشنامه‌های بانک مرکزی برای محدودیت ارایه خدمات بانکی به بدهکاران واحدهای صنعتی در سال حمایت از تولید ملی دست و پای تولید ملی را می‌بندد.
صدور دو بخشنامه این بانک برای محدود شدن ارایه خدمات بانکی به تولیدکنندگان از آن رو مورد توجه است که این دو بخشنامه به طور کلی دست و پای تولیدکننده را می‌بندد.
اولین بخشنامه برپایه مصوبه دوم خرداد شورای پول و اعتبار است که طی ۱۰ ماده از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شده است.
۷ سال محروم از چک
براساس آن افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
براین اساس دریافت دسته‌چک جدید هم در مورد هر برگ چک برگشتی به مدت هفت سال برای صاحب آن ممنوع است.
همچنین بخشنامه دوم می‌گوید که اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی دارند در صورتی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که اشخاص حقیقی بیش از ۵۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی
نداشته باشند.
۲ گل به خودی
بدیهی‌ است شرکت‌ها و صنایعی که در قالب بخشنامه بانک مرکزی قرار می‌گیرند نه می‌توانند دسته‌چک داشته باشند نه از تسهیلات استفاده کنند که این می‌تواند در نهایت به تولید ضربه بزند.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد با انتقاد شدید از دو بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره محدود شدن ارایه خدمات بانکی به بدهکاران واحدهای صنعتی گفت: صدور چنین بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی در سال حمایت از تولید ملی عجیب بوده و این بخشنامه‌ها در نهایت فعالیت واحدهای تولیدی و مدیریت آنها را مختل می‌کند.
احمد آزادمرد در گفت‌وگو با ایسنا در این باره توضیح داد: بانک مرکزی در سال‌جاری بخشنامه‌های زیادی در رابطه با تصمیمات شورای پول و اعتبار به بانک‌های کشور داشته و دستورالعمل‌هایی را به آنان ابلاغ کرده است اما در بین بخشنامه‌های صادره، دو بخشنامه جالب توجه بوده که به نظرم دو «گل به خودی» بوده است.
ممنوعیت تسهیلات؛ بدهکاران حقیقی ۵۰ میلیون، حقوقی‌ها ۱۵۰ میلیون
وی افزود: اولین بخشنامه بر پایه مصوبه دوم خرداد شورای پول و اعتبار بوده و طی ۱۰ ماده از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به بانک‌ها کشور ابلاغ شده است. طبق این بخشنامه افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی نیز ممنوع شده است.
وی گفت: همچنین طبق این بخشنامه دارنده چک در صورت داشتن چک برگشتی در مورد هر برگ چک برگشتی به مدت هفت سال از دریافت دسته‌چک جدید محروم خواهد شد و این محرومیت تا آنجا پیش رفته که افتتاح‌ حساب جاری را برای شخص حقوقی منوط به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات‌مدیره حتی شخص حقیقی که به نمایندگی شخصی حقوقی مجاز به امضا بوده، کرده است و جالب‌تر اینکه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و ارایه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع کرده است.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد اضافه کرد:‌ بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به بانک‌ها اعلام کرده که اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی دارند، در صورتی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که اشخاص حقیقی بیش از ۵۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی نداشته باشند.
وی گفت: بانک مرکزی با این ادعا بخشنامه اولی را به بانک‌ها ابلاغ کرده که در سال گذشته، ۳۱ هزار میلیارد تومان چک برگشتی وجود داشته و برای کاهش این آمار دست به کار شده و مقررات سختگیرانه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. نکته قابل تاملی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده این‌ است که شورای پول و اعتبار پس از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظر و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران، دستورالعمل حساب جاری را تدوین کرده است.
آزادمرد گفت: اما در این توجیه هیچ اشاره‌ای به این اصل مهم نکرده که آیا در نظرخواهی و آگاهی از نظرات بخش‌خصوصی در این مدت دو سال تلاشی کرده است؟ و آیا برای این شورا نظرخواهی از بخش‌خصوصی اولویتی داشته است؟
این فعال صنعتی گفت: آیا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی صدور این‌گونه بخشنامه که اولی آن در آذر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد، حمایت از تولید است؟ یا کند کردن چرخ‌های تولید که هم‌اکنون به سختی می‌چرخد؟
وی در عین حال گفت: البته ما طرفدار صدور چک بلامحل نیستیم‌ بلکه اعتقاد داریم چک برگشتی داریم تا چک برگشتی و هر چک برگشتی متعلق به افراد کلاهبردار و بدحساب نیست و از سوی دیگر معتقدیم کمتر یا به ندرت می‌توان شرکتی را یافت که یا چک برگشتی نداشته یا بدهی مالیاتی او از سقف تعیین شده بیشتر نباشد.
اختلال در حساب سهامداران
آزادمرد تصریح کرد:‌ حال وضعیت شرکت‌هایی که در قالب این بخشنامه قرار می‌گیرند را در نظر بگیرید‌ نه می‌توانند دسته‌چک داشته باشند و نه می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند،‌ به چه روزی خواهند افتاد.
مگر نه اینکه شرکت‌ها از تعدادی افراد حقیقی به وجود می‌آیند و هر شخصی که وارد شرکتی می‌شود، دارای پیشینه یکسانی با سایر سهامداران نیست و افرادی که با رای سهامداران به سمت مدیران شرکت انتخاب می‌شوند علاوه بر انجام وظیفه در سمت‌های پذیرفته شده در شرکت دارای زندگی شخصی و خصوصی هستند که ممکن است به دلیل تعدد حساب در بانک‌های مختلف یا سفر خارج از کشور یا اختلاف‌ حساب با طرف مقابل خویش و داشتن حساب پشتیبان در بانک و واگذاری چک در شهر دیگر و درخواست وصول اینترنتی یا به هر دلیل دیگری که قصد صاحب حساب جاری بدحسابی نباشد،
برگه شود.
در این صورت نه تنها آن فرد به مدت هفت سال نمی‌تواند دسته‌چک بگیرد و او را در زندگی روزمره شخصی با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند‌ بلکه کار شرکتی را هم که او در پشت هیات‌مدیره یا مدیرعامل آن قرار گرفته، معطل می‌کند.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد اضافه کرد: نکته قابل توجه دیگری که در بند شش بخشنامه نخست به بانک‌ها ابلاغ شده این است که بانک‌ها می‌توانند اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی را از طریق سامانه‌ای در دسترس همگان قرار دهند که این خود باعث منزوی شدن افرادی می‌شود که دارای اعتبار و وجه اجتماعی هستند‌ اما به ناخواسته چک آنها به برگه عدم موجودی الصاق شده است.