دعوای رگولاتوری و همراه اول بالا می‌گیرد

در حالی که اختلاف‌نظر بین رگولاتوری و همراه اول بالا گرفته و شرکت ارتباطات سیار معتقد است که نباید سهمی از درآمد پیامک را به دولت پرداخت کند چراکه پیامک نوعی ارزش‌افزوده محسوب می‌شود، اما رگولاتوری نظر دیگری دارد و پرداخت ۱۸۱میلیارد تومان را به شرکت ارتباطات سیار تکلیف کرده است تکلیفی که قرار است در مراجع قانونی بررسی شود‌.
در این خصوص معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اختلاف‌نظر رگولاتوری و همراه اول در میزان درصد سهم دولت از درآمدهای همراه اول گفت: عدم پرداخت به موقع حق‌السهم دولت و پرداختی‌‌ها مشمول پرداخت خسارت دیرکرد است‌. حسن رضوانی اظهار داشت: نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص سهم دولت از درآمد پیامک‌ها همان ۱/۲۸ درصد است که سال گذشته شفاف اعلام شده است‌. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اگر دارنده پروانه هنوز این حکم را باور ندارد، باید در نظر داشته باشد که اگر این استدلال باعث ایجاد تاخیر در پرداخت‌های به دولت شود، مشمول خسارت نیز خواهد شد‌. وی توضیح داد: بر اساس قانون برنامه پنجم تاخیر در پرداخت مشمول پرداخت جریمه دیرکرد است‌. همراه اول با این استدلال که پیامک جزو خدمات ارزش‌افزوده است، سهم دولت را از این درآمد به جای ۱/۲۸ درصد پنج درصد می‌داند‌. اما رییس هیات‌‌مدیره شرکت مخابرات ایران معتقد است بر اساس پروانه شرکت مخابرات ایران سهم دولت از درآمد تلفن ثابت هشت درصد، از درآمد دیتا پنج درصد و از درآمد مکالمه ۱/۲۸ درصد است، افزود: به این ترتیب براساس پروانه، سهم درآمد دولت از خدمات پیامک‌ و اینترنت و پیام چندرسانه‌ای پنج درصد است اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم دولت از درآمد خدمات پیامک و دیتا را ۱/۲۸ درصد اعلام کرده است که به دلیل این عدم تفاهم موضوع در مراجع قضایی مطرح شده است‌.
وی تصریح کرد: به این ترتیب با توجه به اینکه در سال ۸۹ سهم دولت از درآمد خدمات دیتا به‌جای ۱/۲۸ درصد پنج درصد محاسبه شده بود، مابه‌التفاوت این رقم جزو سود توزیع ‌نشده شرکت در سال ۸۹ دراختیار همراه اول نگه داشته شده که این اختلاف نرخ مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان است‌. سیدهاشمی گفت: البته در سال ۹۰ سهم دولت از درآمدهای دیتا ۱/۲۸ درصد محاسبه شده اما با توجه به طرح شکایت در دستگاه قضایی مقرر شد مابه‌التفاوت این مبلغ تا زمان اعلام نهایی نتیجه دادگاه جزو سود توزیع نشده شرکت باقی بماند و بین سهامداران توزیع نشود‌. وی با بیان اینکه در سال ۹۱ نیز قرار شده به صورت علی‌الحساب سهم دولت از درآمد دیتا بر مبنای ۱/۲۸ درصد محاسبه شود، افزود: مبلغ مابه‌التفاوت سال ۸۹ و سال ۹۰ پس از حکم نهایی دادگاه بین سهامداران توزیع خواهد شد‌. گفتنی است همچنان که در یک بند از جدیدترین گزارش حسابرس مستقل همراه اول که به تازگی و در آستانه برگزاری دومین مجمع صاحبان سهام این شرکت منتشر شده، تاکید شده که شرکت، حق‌السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال ۸۹ حاصل از مبادله پیامک مشترکین را به جای ۱/۲۸ درصد پنج درصد محاسبه کرده است (یادداشت توضیحی ۱-۳-۱۶ صورت‌های مالی) که در نتیجه سود انباشته ابتدای سال مورد گزارش و بدهی‌‌های جاری هر یک به مبلغ ۱۳۵/۱ میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است‌.