دعوای ۱۸۱ میلیارد تومانی دولت و همراه اول

در پی اختلاف نظر همراه اول و رگولاتوری بر سر موضوع سهم دولت از درآمد پیامک، قضاوت در این زمینه به دادگاه سپرده شده تا معادل ۱۸۱ میلیارد تومان مابه‌التفاوت درآمد پیامکی دولت تعیین تکلیف شود‌.
یکی از موضوعاتی که از ابتدای خصوصی‌سازی شرکت مخابرات محل مناقشه دولت و مخابرات بود، موضوع پرداخت ۱/۲۸ درصد یا پنج درصد از درآمد پیامک‌‌های همراه اول به دولت بود‌.
تا آنجا که این موضوع پس از طرح در نخستین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول تا به امروز حل نشده باقی مانده است‌.
در سال ۸۹ اختلاف ۱/۲۳ درصدی در میزان پرداختی‌های همراه اول به دولت معادل ۱۰۳ میلیارد تومان بود‌.
تداوم این اختلاف در حالی است که دومین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول ۳۰ فروردین‌ماه برگزار می‌شود و صورت‌های مالی مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در آن قرائت خواهد شد‌.
در این رابطه به تازگی و در آستانه برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول، صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت منتشر شده است‌.
بر اساس این گزارش، شرکت ارتباطات سیار در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ نیز مانند سال ۸۹ همچنان سهم دولت را از درآمد پیامک به جای ۱/۲۸ درصد پنج درصد محاسبه کرده است‌.
استدلال همراه اول برای این کار این است که پیامک را جزو ارتباطات دیتا می‌داند و سهم دولت نیز از ارتباطات دیتا پنج درصد است‌.
اعتقاد به این موضوع در حالی است که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که درآمد ناشی از تمامی خدماتی که از طریق تلفن‌همراه ارایه می‌شود از جمله GPRS، SMS و MMS مشمول پرداخت ۱/۲۸ درصد حق‌السهم به دولت است‌.
اما همراه اول که بر این اعتقاد خود پافشاری دارد، تاکنون با نظر رگولاتوری قانع نشده است‌.
اخیرا نیز شنیده شده که مخابرات پس از به نتیجه نرسیدن از مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این موضوع را به مرجع قضایی برده است تا دادگاه در این خصوص حکم صادر کند‌.
یک جلسه از این دادگاه با حضور نمایندگان حقوقی همراه اول و رگولاتوری برگزار شده و هنوز حکم نهایی از دادگاه ابلاغ نشده است‌.
همچنان که این شرکت در آخرین ارایه صورت‌های مالی خود در بخش۱-۳-۱۶ یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۰، در قسمت حساب‌های پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آورده است: با توجه به صدور حکم شماره ۹۰۰۹۸۶ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰، توسط مجمع قضایی شهید صدر تهران، معادل مبلغ ۱۸۱۶۹۳۸ میلیون ریال مربوط به تفاوت در نحوه محاسبه سهم سازمان یادشده پس از تعیین تکلیف قطعی از سوی شرکت قابل تسویه خواهد بود‌.
به این ترتیب در این بند، مخابرات ضمن اشاره به طرح این اختلاف‌نظر در مجتمع قضایی اعلام کرده که همچنان در سال ۹۰ نیز سهم دولت از درآمدهای SMS، MMS و اینترنت را به جای ۱/۲۸ درصد پنج درصد محاسبه کرده و این اختلاف حساب را که معادل ۱۸۱ میلیارد تومان است، تا حکم نهایی دادگاه بلوکه شده، نزد خود نگه داشته است‌.
از سوی دیگر در یک بند از جدیدترین گزارش حسابرس مستقل تاکید شده که «شرکت، حق‌السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال ۸۹ حاصل از مبادله پیامک مشترکین را به جای ۱/۲۸ درصد، پنج درصد محاسبه کرده است (یادداشت توضیحی ۱-۳-۱۶ صورت‌های مالی) که در نتیجه سود انباشته ابتدای سال مورد گزارش و بدهی‌‌های جاری هر یک به مبلغ ۱۱۳۵ میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است‌.
بنابراین با توجه به صورت‌‌های مالی، در مجمع دوم که به زودی برگزار خواهد شد، همراه اول سهم دولت را از درآمد پیامک همان پنج درصد اعلام خواهد کرد‌.
سال گذشته نیز در نخستین مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول، سهم دولت از درآمد‌ پیامک پنج درصد محاسبه و اعلام شد که چند روز پس از برگزاری مجمع، اداره نظارت بر ناشران بورسی با صدور اطلاعیه شفاف‌سازی، با انتشار پاسخ دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه محاسبه حق‌السهم دولت ۱/۲۸ درصد را به عنوان سهم دولت صحیح دانست‌.
اما این‌بار با توجه به شفاف بودن نظر رگولاتوری دیگر این حکم نهایی دادگاه است که تعیین‌کننده خواهد بود‌.
حکم دادگاه در تعیین سهم دولت از درآمد پیامک‌ها هنوز صادر نشده است
همچنین مدیرکل حقوقی رگولاتوری گفت: با اختلاف نظر شرکت مخابرات و رگولاتوری در خصوص سهم پنج یا ۱/۲۸ درصدی دولت از درآمد پیامک‌‌ها، این موضوع به محاکم قضایی ارجاع شده که دادگاه هنوز در این خصوص حکم نهایی صادر نکرده است‌.
حسن مهدوی در خصوص حکم مرجع قضایی شهیدصدر تهران در موضوع مورد اختلاف شرکت مخابرات و رگولاتوری اظهار داشت: شرکت مخابرات با تعبیر از پروانه خود معتقد بود که باید پنج درصد از درآمد حاصل از پیامک را به عنوان حق سهم به دولت بدهد‌.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از بررسی این موضوع در رگولاتوری به شرکت مخابرات اعلام شد که حق سهم دولت از درآمد دولت ۱/۲۸ درصد است نه پنج درصد‌.
وی ادامه داد: به این ترتیب به مخابرات اعلام شد که باید از درآمد پیامک، ۱/۲۸ درصد به دولت پرداخت شود‌.
مهدوی گفت: پس از این اعلام به علت اینکه مخابراتی‌ها تعبیر دیگری از پروانه این شرکت داشتند، برای این موضوع از مجمع قضایی درخواست رسیدگی کردند‌.
مدیرکل حقوقی رگولاتوری افزود: به این ترتیب این موضوع هم‌اکنون از سوی دادگاه در دست رسیدگی است و نتیجه نهایی از سوی محکمه تعیین خواهد شد‌.
مهدوی تصریح کرد: تاکنون یک جلسه از این دادگاه تشکیل شده است و نمایندگان مخابرات و رگولاتوری توضیحات و ادله خود را بیان کردند‌.
وی خاطرنشان کرد: این دادگاه هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است‌.
گفتنی است همراه اول در صورت‌های سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۰، در بخش حساب‌های پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شده: با توجه به صدور حکم شماره ۹۰۰۹۸۶ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ توسط مجمع قضایی شهید صدر تهران، معادل مبلغ ۱۸۱۶۹۳۸ میلیون ریال مربوط به تفاوت در نحوه محاسبه سهم سازمان یادشده پس از تعیین تکلیف قطعی از سوی شرکت قابل تسویه خواهد بود‌.