دغدغه نداشته باشید

گروه صنعت‌ومعدن- نگرانی معدنی‌ها از وضعیت و جایگاه خود در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت اگرچه با آوردن نام معدن در عنوان وزارتخانه ادغامی اندکی کاهش یافت اما این بخش هنوز دغدغه جایگاه خود را در فرآیند ادغام دارد.
این نگرانی از آن روی است که پیشینه تاریخی ادغام وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع در گذشته لطماتی را به اقتدار بخش معدن کشور وارد کرده بود از این جهت معدنی‌ها همواره نگرانند که با ادغام جدید فعالیت‌های معدنی که زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های دیگر در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی است، تحت‌الشعاع قرار گیرد. این دغدغه کاملا بجاست و باید دید که برای رفع آن چه باید کرد.
در پاسخ به این دغدغه‌ها غضنفری، سرپرست وزارت صنایع‌ومعادن و وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه‌های خود ۱۱ برنامه ویژه را برای ارتقای جایگاه معدن در وزارتخانه جدید در نظر گرفته است.ارتقای سطح اکتشاف و استخراج معادن بر مبنای نرم جهانی و تسریع در اجرای دقیق و کامل اصل «۴۴» در بخش معدن و صنایع معدنی از جمله ۱۱ برنامه ویژه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن است.غضنفری معتقد است معدن به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارد به گونه‎ای که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه‌های معدن بنا شده است .

وی عنوان می‎کند که فعالیت‎های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخش‎های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‎های بالقوه کشور، ایجاد ارزش‌افزوده، رشد متوازن و محرومیت‌زدایی دارند.غضنفری در مقدمه برنامه‎های خود برای بخش معدن به مطالعات بین‌الملل درخصوص اهمیت معادن اشاره می‎کند و می‎افزاید: داده‎ها نشان می‌دهد که به ازای هر دلار هزینه‎شده در معادن، ۸/۲ دلار در اقتصاد تولید می‎شود بنابراین فعالیت‎های معدنی دارای نقش مهمی در تحقق جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار بوده و لزوم اعمال یک سیاست‌گذاری منسجم از طرف دولت‌ها در خصوص بهره‌برداری بهینه از این منابع را ایجاب می‌کند.به گفته وی، کشورمان با دارا بودن بیش از ۵۵ میلیارد تن منابع معدنی شناسایی‎شده و تنوع بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی از جمله موهبت‌های الهی برخوردار است که به همراه موقعیت استراتژیک کشور فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور فراهم نموده است.
بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور می‌تواند به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد که نقش بی‌بدیلی در راستای توسعه متوازن کشور ایفا می‌کند.از نظر وی، حوزه معدن کشور دارای نقاط قوت بسیاری است که ذخایر عظیم و تنوع مواد معدنی، نهادسازی‎های انجام‎شده در زمینه سازمان توسعه‎ای بخش معدن و پوشش خطرات فعالیت‎های معدنی، وجود بنگاه‎های بزرگ شناخته‎شده و دارای توان بالقوه فعالیت در سطح منطقه‎ای و بین‎المللی در زمینه صنایع تولید فلزات اساسی از جمله آنهاست.وی می‌افزاید: همچنین امکان رشد زنجیره‎های پایین‌دستی صنایع مصرفی بادوام، صنایع ساختمانی پیش‎ساخته و کالاهای نهایی در کشور به عنوان بازار تقاضای محصولات واسطه‌ای معدنی فلزی و غیرفلزی و نیز رشد میان‎مدت و بلندمدت تقاضای محصولات واسطه‎ای در اقتصادهای نوظهور، وجود ظرفیت‎های طراحی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین‎آلات صنعتی و معدنی و اجرای آنها، وجود توانمندی بالقوه در توسعه فناوری‎های اکتشاف، فرآوری و تولید در صنایع معدنی و در نهایت وجود نیروی انسانی ماهر و توانمند در بخش معدن و صنایع معدنی فرصت‎های بی‎شمار ملی و بین‎المللی را در این حوزه ایجاد کرده است.
ادامه در صفحه ۳