دلارگیت

گروه اقتصادی- از دوران جنگ تحمیلی که به اسم حمایت از تامین معاش خانوار در ایام جنگ، نرخ ارز سرکوب شد و دولت به صلاح‌دید خود متولی واردات و تولید و توزیع کالاهای مصرفی خانوار شد، خشت بنای کج‌رفتاری ارزی در این کشور نهاده شد و اکنون این دیوار کج از پی همان خشت کج نخستین، همچنان کج می‌رود. تقریبا در تمامی دولت‌های پس از انقلاب بدون توجه به محدودیت‌های تجاری کشور و ریسک مترتب بر آن، دولت سیاست خود را بر تامین کالای اساسی با قید ایجاد مصونیت از تورم، به پیش برده است و ذهنیت سیاسی متفاوت دولت‌ها و جناح‌های متبوع‌شان، در ایجاد نگرش اقتصادی متفاوت با این خطاکاری سیاستی، تغییری حاصل نکرده است.
همه‌چیز از سیاست‌های رفاهی دولت برای توجیه سیاست خارجی تهاجمی آغاز می‌شود، زیرا سیاست خارجی تهاجمی به‌طور طبیعی بر میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، تعاملات بانکی و بیمه‌ای، نرخ ارز و میزان صادرات و واردات و رتبه اعتباری کشور و ریسک مبادلات تجاری مترتب بر تجارت با ایران، باعث می‌شود که رفاه خانوار تحت‌الشعاع تحولات خارجی یادشده قرار بگیرد. دولت‌ها نیز برای اینکه اثبات کنند این سیاق از سیاست خارجی، هیچ تاثیری بر معیشت مردم ندارد، مانورهای بیشتری در این زمینه به خرج می‌دهند و از سوی دیگر، اقدام به اتخاذ سیاست‌های تثبیتی می‌کنند. به عنوان مثال در نظر داشته باشید که حسب سیاست خارجی تهاجمی در سال‌های گذشته، فروش نفت ایران از ۲/۳ میلیون بشکه در یک دهه پیش به کمتر از ۱ میلیون بشکه به شکل فروش قانونی رسیده است (بماند که همان سطح فروش یک دهه پیش نیز، نسبت به قله تاریخی صادرات نفت کشور، کسری ۳ میلیون بشکه‌ای داشت و جایگاه ایران را در تجارت خارجی انرژی در دنیا به شدت تضعیف کرده بود). حالا نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدهای ارزی کشور، با کاهش تقاضا همراه شده و به‌طور طبیعی دولت‌های نرمال در چنین شرایطی، سیاست‌های رفاهی انقباضی را در پیش می‌گیرند تا در آینده نزدیک با شوک‌های ناشی از کسری درآمد ارزی روبه‌رو نشوند. بیش از ۱۳۰ کشور در دنیا تاکنون حتی یک مرتبه هم شوک ارزی را در اقتصاد خود تجربه نکرده‌اند، اما در ایران طی ۱۱ سال گذشته، بیش از ۴ شوک ارزی رخ داده و این ناشی از سیاست‌هایی است که سیاستگذاران از اتخاذ آن و نتایج ناگوارش عبرت نمی‌پذیرند. هر فقره از این فسادهای ارزی را می‌توان با یک کد تاریخی شماره‌دار ذیل عنوان غم‌انگیز «دلارگیت» به یاد آورد.
فساد ارزی چگونه رخ می‌دهد؟
دولت به اسم حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام به سرکوب نرخ ارز و تخصیص منابع محدود ارزی (که باید صرف تولید ثروت و سرمایه‌گذاری و تکمیل زیربناهای اقتصاد کشور شود) به واردات می‌کند. بدیهی ا‌ست که در اینجا فساد از مرحله نخست آغاز شود و اقتصاد رفاقتی یا Crony capitalism تعمیق می‌شود، زیرا بحث تخصیص ارز برای واردات در شرایط تحریمی، انحصار می‌آفریند (مانند چای دبش) و انحصارآفرینی مرحله نخست دامپینگ و از میدان به در کردن سایر رقباست. پس از اینکه رقبا از میدان به در شدند، (Monopole انحصارگر) اقدام به پامپینگ و تعیین نرخ به میزانی می‌کند که تمایل دارد. نکته دوم این است که در بسیاری از موارد وارداتی رخ نمی‌دهد یا اگر باشد، با انحراف از معیار مقررشده برای واردات همراه خواهد بود. در این موارد به‌طور طبیعی افراد ترجیح می‌دهند که ارز دو یا چندنرخی شده را در بازار آزاد به قیمت روز بفروشند و اگر تمایل داشتند با مازاد سود حاصله، مقادیری را نیز به واردات اختصاص دهند. ولی دولت به عنوان قوه مرکزی حکمرانی اقتصادی در سراسر نقاط جهان، هرگز توانایی ارزیابی درست مصرف کالا و خدمات خانوار را ندارد و به همین دلیل نباید در بازار مایحتاج عمومی و کالاهای خصوصی مداخله کند و نهایتا باید به تامین کالای عمومی باکیفیت (آب و حمل‌و‌نقل و امنیت و درمان در بیماری‌های مسری و…) اکتفا کند.
در شرایطی دولت برای واردات چای کشور به میزان ۵/۳ میلیارد دلار ارز با قیمت ترجیحی تخصیص داده است، که کل مصرف چای در کشور ۱۰۰ هزار تن در سال است و بیش از نیمی از مصرف، در داخل تولید می‌شود. حتی اگر برای واردات کل نیاز مصرفی کشور هم قرار بود ارزی تخصیص داده شود، با توجه به اینکه قیمت گران‌ترین چای در دنیا از ۴۰۰۰ هزار دلار در هر تن فراتر نمی‌رود، تخصیص ۴۰۰ میلیون دلار ارز کفایت می‌کرد. پیش‌تر نیز چنین سوابقی از تخصیص‌های نابهینه ارزی در کشور رخ داده که منجر به واردات دسته بیل و سنگ‌پا و چوب بستنی از کنیا و اندونزی شده بود یا یک نهاد رسانه‌ای بزرگ فرادولتی، ده‌ها میلیون یورو ارز برای واردات کنجاله سویا و ذرت علوفه‌ای و سایر نهاده‌های دامی تخصیص داده بود. گم شدن ارز تخصیص داده‌شده برای واردات کاغذ در دولت گذشته که منجر به اوج‌‌گیری قیمت این کالا شد، نیز از مواردی است که در حافظه تاریخی اقتصاد ایران به تاریکی باقی ماند.
قمار حیثیتی دولت‌ها
چرا دولت باید حیثیت سیاسی و سرمایه اجتماعی خود را بر سر سیاستی قمار کند که هم در ایران و هم در بسیاری از کشورهای جهان با شکست‌های متعددی همراه بوده است و منابع ارزی بسیار محدود کشور را در اختیار افراد قدرتمندی بگذارد که نه با کار مولد یا سرمایه‌گذاری، بلکه بر اثر رانت به میلیونرها و میلیاردرهایی در لول جهانی بدل می‌شوند و فاصله طبقاتی و نارضایتی‌های اجتماعی را در کشور تشدید می‌کنند؟ پیش‌تر هم در حوزه پتروشیمی در دو دولت گذشته چنین فساد سنگینی رخ داده بود. این فساد نه فقط مربوط به مساله ارز ترجیحی، بلکه مربوط به هر کالا یا خدماتی است که دولت قیمت آن را به نام حمایت از دهک‌ها و طبقات فرودست سرکوب می‌کند و در نهایت به کام افرادی می‌رسد که دسترسی بیشتری به شکل باواسطه یا بی‌واسطه به این منابع دارند. سرکوب نرخ بهره بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت- که اخیرا نیز منجر به وقوع فسادی مشابه در قم شد- سرکوب قیمت کالاهای مصرفی، سرکوب قیمت حامل‌های انرژی، سرکوب قیمت تعرفه‌های خدماتی، مداخلات تخصیصی و توزیعی، معافیت‌های مالیاتی برای برخی از کسب‌وکارهای نورچشمی و مالیات سنگین بستن به دارایی‌های افراد، از جمله دیگر سیاست‌های متناقضی است که دولت‌ها به نام حمایت از طبقات کم‌برخوردار اتخاذ می‌کنند، اما هر بار باعث انتفاع عده‌ای خاص می‌شود که در نهایت تنها شکاف‌های طبقاتی را پر نخواهد کرد، بلکه آن را تبدیل به گسل‌های پرناشدنی کرده و خواهد کرد. برخورد با فاسد به جای برخورد با فساد، نخستین مانور رسانه‌ای دولت‌ها در این شرایط خواهد بود و شوربختانه کمترین اراده ممکن برای اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور وجود ندارد و این به تقویت چرخه فساد و تعارض منافع منجر خواهد شد.