دلار برای رانندگان بین‌المللی

گروه حمل و نقل- بانک مرکزی در یازدهمین اطلاعیه خود درباره اجرای مصوبه ۲۲ فروردین هیات وزیران مبنی بر ساماندهی بازار ارز که پس از بروز مشکلاتی در بازار ارز و ایجاد نوسانات ارزی دو هفته قبل رخ داد، یکی از اقشاری را که مشمول اعطای ارز تک‌نرخی معرفی کرد، رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا بود که شبکه بانکی مکلف شد با همکاری سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ارز مورد نیاز رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی را با نرخ اعلام شده، تامین کند. رییس سازمان راهداری گفت: اعطای ارز تک‌نرخی به رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی بر اساس معیارهایی همچون عوارض ورود به هر کشور و هزینه‌های جاری تردد در کشورها انجام خواهد شد.
عطرچیان: تعیین ارز تخصیصی بر اساس تن ـ کیلومتر
محمدجواد عطرچیان رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا در گفت وگو با مهر با بیان اینکه هنوز از سوی بانک مرکزی رقمی برای اجرای این مصوبه در خصوص رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا تعیین نشده است، اظهار کرد: رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی بخش مهمی از نیاز کشور به صادرات و واردات را انجام می‌دهند. اینها باید برای هزینه‌های بین‌راهی خود مانند مصرف سوختی که در کشورهای اروپایی یا همسایه مصرف می‌کنند یا سایر هزینه‌ها، پول (ارز) نقد به همراه داشته باشند.
وی ادامه داد: اجرای این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده‌ایم. بانک مرکزی هم قبول کرده است تا به رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا نیز در کنار سایر گروه‌هایی که به خارج از کشور تردد دارند، ارز تخصیص داده شود تا بتوانند هزینه‌های بین‌راهی خود را با استفاده از اسکناس ارز تامین کنند. با توجه به اینکه ارز مورد نیاز رانندگانی که به مقاصد کشورهای مختلف‌ کالا حمل می‌کنند، متفاوت است، درنتیجه سقف رقم ارز تخصیصی به آنها نیز تفاوت خواهد کرد.
این فعال صنفی صنعت حمل‌و‌نقل جاده‌ای ادامه داد: به عنوان مثال رانندگانی که به مقاصد کشورهای همسایه تردد می‌کنند با رانندگانی که به کشورهای اروپایی می‌روند، میزان ارزی که نیاز دارند فرق دارد. با توجه به قیمت و کیفیت سوختی که در کشورهای متفاوت به رانندگان کامیون‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا داده می‌شود، مبلغ ارز تخصیصی فرق خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در حال حاضر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالای ایران در حال بررسی تقاضای ارز رانندگان کامیون‌های بین‌المللی است و جلسات کارشناسی را با حضور اعضای انجمن برگزار می‌کنیم تا کشورهای مختلفی که مقاصد یا مبادی رانندگان ایرانی هستند را بررسی کنیم و بر اساس هزینه‌های آنها، میزان ارز تخصیصی را تعیین کنیم. ضمن اینکه مذاکراتی هم با نمایندگان وزارت راه‌و‌شهرسازی داریم تا این مبالغ را نهایی کنیم.عطرچیان یادآور شد: تا پیش از وقوع نوسانات ارزی بازار، رانندگانی که به مقاصد بین‌المللی کالا حمل می‌کردند، ارز مورد نیاز خود را به صورت یورو یا دلار از بازار آزاد تهیه می‌کردند اما الان کامیون‌هایی که می‌خواهند بار صادراتی یا وارداتی ایران را به عراق، ترکمنستان یا افغانستان حمل کنند، ارز کمتری نسبت به کامیون‌هایی که قرار است به ایتالیا، آلمان یا اسپانیا بروند، نیاز دارند. بنابراین در داخل بخش حمل‌و‌نقل هم گروه‌های هدف متعددی داریم و به رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا بر اساس تن‌ـ کیلومتر مسافتی که طی می‌کنند، ارز داده می‌شود.وی تاکید کرد: قرار نیست الزاما بانک مرکزی و وزارت راه‌و‌شهرسازی رقم پیشنهادی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا را تایید کنند.
به گفته رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا، قرار است ارز رانندگان کامیون در مرزهای خروجی کشور تحویل داده شود. از آنجا که بانک عامل در همه مرزهای زمینی خروجی شعبی را تاسیس کرده است، مشکلی از نظر تخصیص ارز به رانندگان بین‌المللی نخواهیم داشت و با ارائه اسناد حمل‌و‌نقل و بارنامه، ارز مورد نظر اختصاص داده می‌شود.
عطرچیان با تاکید بر اینکه مبلغ ارز تخصیصی به رانندگان کامیون با همان نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلامی دولت از سوی بانک عامل در مرزهای زمینی به فروش می‌رسد، گفت: هر عددی غیر از چهار هزار و ۲۰۰ تومان، بر اساس اعلام دولت، قاچاق تلقی می‌شود. بنابراین رانندگان دارنده ارز چه در زمان خروج از کشور و چه در زمان ورود، به قاچاق ارز متهم نخواهند شد‌ به خصوص که در زمان خروج باید به اندازه‌ای ارز دریافت کنند که در طول مسیر آن را خرج کرده باشند. مثلا نرخ سوخت در ترکمنستان از ترکیه کمتر است یا هزینه‌های عوارض بزرگراهی در آسیای میانه از اروپا کمتر است. بنابراین در هر مرز خروجی، ارز تحویلی به رانندگان با مرز دیگر فرق دارد. قرار نیست رانندگان با ارزی که در اختیار دارند، بازار سیاه درست کنند.
حسن‌نیا: ۴۰۰ هزار مرتبه تردد کامیون‌های ایرانی به خارج از کشور در سال ۹۶
همچنین عبدالهاشم حسن‌نیا معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای درباره ارز تخصیصی به رانندگان کامیون‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا اظهار داشت: دفتر ترانزیت سازمان راهداری، کمیته‌ای تعیین کرده است تا سقف ارز مورد نیاز رانندگان را برای هر کشور به صورت جداگانه مشخص کند.
وی هزینه‌های رانندگان را شامل دو دسته دانست و گفت: این دو دسته هزینه، یکی عوارض ورود به آن کشور است که از رانندگان کامیون اخذ می‌شود و در هر کشور رقم آن متفاوت است به عنوان مثال عوارض ورود به ازبکستان با ترکمنستان فرق دارد و دیگری هزینه‌های جاری رانندگان در طول مسیر است که شامل سوخت، تغذیه و استراحت، تردد از آزادراه‌ها و عوارض آزادراهی، تخلیه و بارگیری کالا و نیز تعمیر کامیون‌ها و قطعات یدکی خودروهای سنگین می‌شود.
پیشنهادمان را چند روز آینده به بانک مرکزی می‌دهیم
حسن‌نیا تاکید کرد: درحال آنالیز هزینه‌های مسافرت رانندگان بین‌المللی حمل‌و‌نقل کالا هستیم که ظرف چند روز آینده رقم پیشنهادی وزارت راه‌و‌شهرسازی تعیین و به بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی با هر رقمی که وزارت راه‌و‌شهرسازی برای ارز مورد نیاز رانندگان کامیون پیشنهاد بدهد، موافقت خواهد کرد یا خیر‌ افزود: آنچه برای کشور مهم است، ادامه حیات ترانزیت است و این صنعت برای کشور ارزآوری در پی دارد. اگر حمل‌و‌نقل کالا درصدی ارزبری دارد، چند برابر آن ارزآوری خواهد داشت. بنابراین امیدواریم بانک مرکزی با رقم پیشنهادی ما موافقت کند به خصوص که هزینه زندگی رانندگان کامیون در سفرهای خارجی کمتر از هزینه‌های زندگی دیگر مسافران سفرهای خارجی است و معمولا هزینه هتل یا جای استراحت از هزینه‌های آنها کسر می‌شود.
رییس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای تاکید کرد: سال گذشته کامیون‌ها و وسایل نقلیه ایرانی ۴۰۰ هزار مرتبه به خارج از کشور بار حمل کردند که هم درآمد بزرگی برای کشور بوده و هم اشتغالزایی عظیمی در این صنعت داشته است ضمن اینکه توانست جایگاه ایران در ترانزیت منطقه را حفظ کند.
حسن‌نیا در پاسخ به پرسشی که آیا ارزی که رانندگان پس از تحویل کالا در خارج از کشور به صورت نقدی دریافت می‌کنند، هنگام ورود به کشور، قاچاق محسوب می‌شود یا خیر‌ گفت: معمولا شرکت‌های حمل‌و‌نقل عمدتا مبالغ را به صورت نقدی دریافت نمی‌کنند و از این نظر مشکلی وجود ندارد؛ تنها ممکن است مبالغی جزیی از صاحب کالا به عنوان هزینه جاری خود دریافت کنند که این رقم هم تابع دستورالعملی است که سازمان راهداری با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌کند تا پولی که رانندگان با خود وارد کشور می‌کنند، قاچاق محسوب نشود.