دلایل رکوردشکنی دولت در رکود مسکن

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه سیاست‌های دولت باعث رکود بخش مسکن و افزایش بیکاری در کشور شده، گفت‌: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می‌تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را فراهم آورند‌.
طی دولت یازدهم نرخ رشد مسکن در سال ۹۲ منفی ۲/۵ درصد، سال ۹۳ منفی ۱/۱۶ درصد، سال ۹۴ منفی ۵/۱۳ درصد و شش ماهه ۹۵ هم منفی ۷/۹ درصد بوده است که از منفی بودن این بخش در تمامی چهار سال گذشته و یک رکوردشکنی در رکود مسکن حکایت دارد‌.
حسن محتشم در باره دلایل این رکوردشکنی با اشاره به اینکه سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم بخش مسکن را دچار رکود عمیقی کرده است، اظهار کرد‌: مسکن کشور چند ماه پیش از استقرار دولت یازدهم با بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت نسبت به چندماه قبل از آن (در ماه‌های ابتدایی سال ۹۲ و سال ۹۱) مواجه شده بود‌. وی با بیان اینکه مسکن کشور همیشه افزایش قیمت سینوسی داشته است، تصریح کرد‌: قیمت مسکن همواره این‌گونه بود که پس از افزایش متوقف شده و با گذشت یکی دو سال روند افزایش قیمت بازگشته و به صورت افقی پیش می‌رود‌.
محتشم ادامه داد‌: پس از رشد افقی قیمت‌ها، بخش مسکن پس از مدتی نصف رقم تورم گران می‌شود و پس از طی این دوران نیز عقب‌ماندگی در برابر تورم را جبران می‌کند‌.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه بازار مسکن کشور طی ۳۷ سال اخیر همواره چنین رفتاری داشته است، گفت‌: زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده بود که برای اقتصاد کشور مضر بود، به همین دلیل دولت سیاست انقباضی را در پیش گرفت که به سبب این سیاست بخش مسکن بیشترین آسیب را دید‌.
محتشم با بیان اینکه سیستم انقباضی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد، یادآور شد‌: چند وقتی است که دولت تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کند که در اقتصاد ما این تورم نمی‌تواند رقم قابل قبولی برای اقشار مختلف جامعه باشد‌. وی با انتقاد از اینکه بخش مسکن زیر همین فشار سیستم انقباضی روزگار می‌گذراند، افزود‌: مسکن مولد بسیاری از صنایع وابسته است و متاسفانه با روال و سیاستی که دولت در پیش گرفته شاهد افزایش بیکاری در کشور هستیم‌.
محتشم با هشدار نسبت به منفی شدن بیش از پیش رشد بخش مسکن اظهار کرد‌: با توجه به سیاست انقباضی و همچنین نبود یک برنامه مشخص در بخش مسکن نمی‌توان به مثبت شدن این بخش در سال آینده نیز امیدوار بود‌.
وی یادآور شد‌: طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور کاهش چشمگیری داشته که این مساله زنگ خطر کمبود مسکن را به صدا درآورده است‌.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد‌: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می‌تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را فراهم آورند‌.