5 - 12 - 2022
دلجویی بعد از اولین کارت زرد
گروه اقتصادی- اولین سوال از وزرای دولت یازدهم در جلسه علنی صبح
روز گذشته مجلس در حالی صورت گرفت که اظهارات سیف، رییس کل بانک مرکزی در مورد قیمت ارز موجب شد طیب‌نیا وزیری که بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفته
بود، اولین دریافت‌کننده کارت زرد دولت یازدهم از سوی مجلس باشد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه
رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم به علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد روحانی رای بی‌سابقه ۹۶ درصدی داد تا بسیاری گمان برند زین پس رابطه‌ای بسیار دوستانه بین این وزارتخانه و نمایندگان مجلس آغاز خواهد شد.این رای اعتماد بالا در حالی به طیب‌نیا داده شد که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت سابق پیش از این بارها مجبور شده بود برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات نمایندگان مجلس در صحن علنی حاضر شده و نسبت به آنها پاسخگو باشد؛سوالاتی که حتی به استیضاح نیز کشیده شد و وزیر پیشین را تا پای خداحافظی با ساختمان وزارتخانه پیش برد.
با آغاز به کار طیب‌نیا در ساختمان خیابان باب همایون بسیاری حدس می‌زدند وزارت اقتصاد با توجه به رای بالای وزیرش مدت‌ها بدون چالش و حاشیه به کار خود ادامه خواهد داد.
در حالی که این مساله به هیچ عنوان عملی نشد و احضار وزیر به مجلس قبل از بسیاری از پیش‌بینی‌ها به خود رنگ حقیقت گرفت.
طیب‌نیا مجبور شد بارها در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شده و نسبت به بسیاری از مسایل اقتصادی کشور پاسخگو باشد.
سوالاتی که گاه با پاسخ‌های قانع‌کننده روبه‌رو می‌شد و گاهی نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نمی‌شدند.
آخرین و شاید پرحاشیه‌ترین این سوالات پرسش قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس بود که وزیر اقتصاد را نسبت به اظهارات سیف، رییس کل بانک مرکزی به چالش می‌کشید.
تضعیف ارزش پول ملی
سوال قاسم جعفری، نماینده بجنورد از طیب‌نیا درباره علت اظهارات رییس بانک مرکزی در جهت تضعیف ارزش پول ملی بود.
این سوال در حالی مطرح شد و از سوی نماینده مربوطه با قدرت پیگیری شد که از نظر قانونی وزیر اقتصاد هیچ پاسخگویی نسبت به اقدامات یا اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی ندارد.
به هر حال در جلسه علنی روز گذشته که مصادف با تحویل لایحه بودجه به مجلس بود سوال از وزیر اقتصاد نیز عملیاتی شد و وزیر در صحن علنی نسبت به این سوال نماینده بجنورد پاسخ‌هایی را به مجلس ارایه کرد. اصلی ترین ابهام مطرح‌شده در این سوال در رابطه با نظر دولت درباره ارزش پول ملی بود.
طیب‌نیا با ابراز امیدواری نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز، اضافه کرد: اینکه آقای جعفری در سوال خود به محل طرح اظهارات آقای سیف اشاره کردند به این دلیل است که مجلس در قوانین متعددی دولت را مکلف به حضور در شورای گفت‌وگو و مذاکره مستمر با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کرده است. این حضور هم به دلیل شناسایی مشکلات بخش خصوصی و رفع محدودیت‌ها و صادرات است.
وی حفظ ارزش پول ملی را از وظایف دولت دانست و خاطرنشان کرد: آنچه موجب نگرانی تیم اقتصادی دولت بود تغییرات تند، سریع و موقت است وگرنه دولت از اعاده حیثیت پول ملی استقبال می‌کند و معتقد است همکاری با مجلس در این راستا کمک کار ما خواهد بود بنابراین امیدواریم مجلس به دولت اعتماد کند چرا که عملکرد دولت در این مدت‌کوتاه آثار مثبتی داشته و باعث شده اعتماد به بخش خصوصی به مردم بازگردد.طیب‌نیا در پاسخ به این سوال در جلسه علنی روز گذشته با اشاره به اینکه حضور او در مجلس بعد از سه ماه اولین حضور از زمان رای اعتماد مجلس بوده، گفت: از رای اعتماد استثنایی نمایندگان به خود صمیمانه تشکر می‌کنم. این موضوع وظیفه من را در انجام وظایف قانونی سنگین‌تر می‌کند.
وی در ادامه سوال را حق طبیعی نمایندگان و پاسخگویی را وظیفه قانونی وزرا و مسوولان اجرایی خواند و افزود: به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در مسیر مناسبی قرار گرفته، شاخص‌ها در شرایط مطلوب هستند و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از شرایط کشور مشاهده می‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تورمی که در خردادماه به ۴۵ درصد رسیده بود اکنون به ۹/۳۱ درصد رسیده و کاهش معنی‌داری را تجربه کرده است. ما این روزها شاهد آرامش در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز هستیم. بعد از چند سال جهش مکرر در نرخ ارز بخش عمده‌ای از سال‌جاری بازار ارز در آرامش نسبی و روند کاهشی قرار گرفته به نحوی که نرخ دلار که به رقم سه هزار و ۸۰۰ تومان هم رسیده بود به زیر سه هزار تومان آمده است.
وی با بیان اینکه اقبال به بازار ارز برای سفته‌بازی کاهش یافته، خاطرنشان کرد: بعد از مدت‌ها بازار روی آرامش را می‌بیند. البته هنوز مشکلاتی هست و ما از تبعات چندنرخی بودن ارز رنج می‌بریم.
طیب‌نیا با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه ۸۰ انجام شده بود، گفت: این یکی از دستاوردهای مهم نظام بود که زمینه رانتخواری را از بین برد اما حفظ این دستاورد مستلزم رعایت الزاماتی بود که انظباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی و پایین نگه داشتن تورم از جمله این الزامات بود اما در عمل رعایت نشد.
وی ادامه داد: در سیستم شناور مدیریت شده لازم است که اقتصاد در مسیر مناسبی از جهت رشد و تورم باشد اما در دهه ۸۰ ما شاهد رشد مستمر نقدینگی و تورم شتابان بودیم. در شرایطی که نرخ‌ها به صورت دورقمی افزایش می‌یافت و پول ما ارزش خود را از دست می‌داد، نرخ برابری ریال با ارز‌های خارجی ثابت ماند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در شرایط طبیعی تورم داخلی موجب کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز می‌شود اما در ایران به دلیل عرضه درآمدهای سرشار نفتی، نرخ رسمی ارز ثابت ماند در حالی که تورم شتابان در جریان بود. نتیجه اینکه کالاهای خارجی برای ایرانی‌ها به طرز معنی‌داری کاهش یافت و زمینه واردات کالاهای خارجی به کشور فراهم شد که این موضوع به اقتصاد کشور آسیب زد.وی یادآور شد: این روند ادامه داشت تا زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت. تشدید تحریم‌ها عرضه ارز را در داخل با محدودیت مواجه کرد و زمینه انعکاس تورم بر نرخ ارز فراهم شد. بنابراین نرخ ارز که همانند فنر برای مدت طولانی فشرده شده بود تحت‌تاثیر کاهش درآمدهای ارزی و عرضه ارز به شدت افزایش یافت و ما شاهد افزایش جهش‌وار قیمت آن بودیم. در حالی که اگر در دهه گذشته شاهد افزایش بی‌تناسب حجم پول نبودیم تحریم‌ها و کاهش عرضه ارز موجب افزایش قیمت نمی‌شد.
مهار انتظارات تورمی
وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد: دولت یازدهم در این مدت موفق شده جلوی رشد انفجاری بازار ارز را بگیرد و انتظارات تورمی را کنترل کند. من و همکارانم از این بابت خرسندیم ولی پایداری این تحولات مثبت را مهم‌تر می‌دانیم. برای دولت ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت شدید و غیرقابل پیش‌بینی مهم‌تر است و اولویت ما این است که از تغییرپذیری ارز در میان‌مدت بکاهیم.
وی با بیان اینکه مواضع و اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر ثبات‌بخشی به بازار ارز متمرکز بوده، گفت: البته طی ماه‌های گذشته پول ملی چه به صورت اسمی و چه به صورت واقعی در حال تقویت بوده و امید است با تداوم کاهش تورم، حیثیت پول ملی اعاده شود. دولت هم به ساماندهی بازار ارز به مثابه یک اقدام جامع می‌نگرد و امیدوار است ظرف ماه‌های آینده زمینه‌گذار به نرخ واحد و یکسان ارزی فراهم شود.طیب‌نیا با تاکید بر اهمیت برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز به جلوگیری از تکان‌های شدید گذرا و ناپایدار در این حوزه یادآور شد: بانک مرکزی در حال حاضر دخالت مستقیمی در بازار ارز ندارد و با توجه به اینکه نرخ برابری پول ملی به صورت تدریجی و پایدار کاهش یافته، ما در آستانه برقراری سیستم نرخ واحد ارزی هستیم.
وی اضافه کرد: تغییرات گذرا و موقتی در این حوزه جز تشدید عدم اطمینان و تاثیر منفی بر مردم حاصلی ندارد و این کاهش‌های دفعی و تند که ناشی از عوامل روانی و زودگذر است، کوتاه‌مدت است و آثار منفی برای خانواده‌ها و بنگاه‌ها دارد. اما در مقابل به سود سوداگران و سفته‌بازان است وگرنه دولت با تغییرات تدریجی و مستمر نرخ ارز در جهت کاهش آن و افزایش ارزش پول ملی موافق است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود اظهار کرد: آنچه برای دولت حایز اهمیت بوده این است که ما به یک مرحله ثبات، اطمینان و آرامش رسیده‌ایم ما هم به دنبال تقویت ارزش پول ملی هستیم و این موضوع را از طریق راهکارهای اقتصادی دنبال می‌کنیم اما آنچه از آن نگرانیم و پرهیز داریم تغییرات شدید، تند و گذرای نرخ ارز چه در جهت کاهش و چه افزایش آن است.
وی یادآور شد: در آستانه مذاکرات این نگرانی وجود داشت که برای دوره کوتاه‌مدت و به دلیل اثرات روانی شاهد کاهش شدیدی باشیم. اگر در نظر بگیرید که در سال‌های گذشته مردم ساده بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سپرده‌های خود را به ارز تبدیل کرده‌اند، این کاهش شدید می‌توانست به ضرر آنها بینجامد وگرنه دولت قویا از کاهش پیوسته نرخ ارز و تقویت پول ملی استقبال می‌کند و آن را وظیفه خود می‌داند و سعی می‌کند با ابزارهای خود این هدف را محقق کند.
طیب‌نیا در پایان حمایت مجلس از دولت را ضمانتی برای نهادینه شدن اعتماد مردم و استفاده از ثمرات آن در آینده عنوان کرد.
قاسم جعفری نیز در توضیح سوال خود گفت: من از تغییر موضع آقای وزیر متشکرم زیرا ایشان در کمیسیون گفت که پاسخ به این سوال مثل بازی در آفساید است اما به هر حال پذیرفتند که سوال را پاسخ بدهند. اگر چه ایشان تاریخچه‌ای از نوسانات ارز گفتند اما به سوال ما نپرداختند.
وی افزود: سوال ما این بود که علت اظهارات رییس بانک مرکزی در اول مهرماه که گفت نرخ ارز به کف خود رسیده و نباید از این پایین‌تر بیاید، چه بوده که جو منفی ایجاد کرده است؟
کنترل نرخ ارز
جعفری افزود: اگر آن سخنان با مطالعه بوده چرا تغییرات مکرری در نظرات رییس بانک مرکزی و اظهارات وزیر اقتصاد ایجاد شده است. آقای طیب‌نیا گفتند که اقتصاد روند مثبتی طی می‌کند اما من که رشته اقتصاد نخوانده‌ام می‌فهمم که کارهای اقتصادی نمی‌تواند آنقدر زود به نتیجه برسد و اگر در سه ماه همه این کارها انجام شده معجزه بوده است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس ادامه داد: جهش یکباره در قیمت ارز لازمه‌اش این بود که قیمت ارز کنترل شود. انتظار ما هم این بود که رییس بانک مرکزی برای کنترل آن تمهیداتی بیندیشند چراکه یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.
جعفری با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در کمیسیون مربوطه یادآور شد: آقای وزیر گفتند فرض ما این است که ۳۰ میلیارد تومان دست مردم است، از کجا می‌گویید که این مبلغ دست مردم است، واقعا مردم کوچه و بازار اینقدر پول در دست دارند یا آنهایی که آقای سیف در اتاق بازرگانی برایشان صحبت کرده بود.
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد اظهارات آقای سیف جو مثبتی در پی نداشته و ایشان با آن صحبت خود کاراکتری را ارایه کردند که از نظر روانی معنایش این است که موافق پایین آمدن نرخ ارز نیستند و مصاحبه‌های بعدی ایشان هم دیگر جبران‌پذیر نیست. حتی ایشان با این صحبت‌ها اثر روانی منفی را هم به آن طرف مرز منتقل کردند.
وی تصریح کرد: آقای وزیر گفتند بنای‌مان این است که اقتصادیون دولت کمتر مصاحبه کنند اما در این دو سه ماه این اتفاق نیفتاده و ما انتظار داریم تیم اقتصادی دولت همگرا و در مسیر هم باشند. ما به دنبال این بودیم که آقای وزیر سیاست‌های خود را توضیح بدهند تا ببینیم آیا نمایندگان و افکار عمومی قانع شده‌اند یا خیر. آنچه تا به حال دیده‌ایم این بوده که جو عمومی اظهارات آقای سیف را نپذیرفته است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس همچنین تاکید کرد که نباید توسعه و پیشرفت کشور و گشایش در اقتصاد را صرفا به مذاکرات گره زد.
وی در ادامه گفت: سوال ما این بود که آقای وزیر با صراحت و شجاعت بگویند آیا نقطه‌نظر رییس بانک مرکزی را قبول دارند یا خیر؟ که ایشان به این سوال پاسخ ندادند. این کار جالبی نیست که همه چیز را فرافکنی کنیم.
وی افزود: ما نظر صریح آقای وزیر را نداشتیم، اگر واقعا حرف آقای سیف درست بوده چرا در اصلاحیه و لایحه بودجه همان نرخ سه هزار تومانی ارز را ارایه نکردید؟
چالش بزرگ وزارت اقتصاد و مجلس
جعفری در پایان با بیان اینکه پاسخ به سوال خود را در اظهارات وزیر دریافت نکرده، اعلام کرد که از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشده و در نتیجه سوال را به رای نمایندگان موکول خواهد کرد.
این پاسخ از نظر جعفری، نماینده سوال کننده قانع‌کننده برداشت نشد از این رو مجلس به رای‌گیری در این‌باره پرداخت که در نهایت نتیجه رای‌گیری نشان داد اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از توضیحات وزیر در رابطه با این سوال قانع نشدند.
نمایندگان در ادامه با ۸۲ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
به این ترتیب مجلس به طیب‌نیا به عنوان نخستین وزیر کابینه یازدهم کارت زرد داد و در صورتی که این کارت به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد.
این مساله چندان به مذاق وزیر اقتصاد خوش نیامد و به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس وی قبل از خروج از صحن علنی به باهنر، نایب‌رییس مجلس گفته است که از سمت خود استعفا خواهد داد و دیگر در این سمت کار نخواهد کرد.
اظهارنظری که البته هنوز از سوی وزیر اقتصاد یا مراجع رسمی این وزارت تایید نشده ولی به هر حال نشان می‌دهد اختلافات بین وزیر اقتصاد و مجلس آغاز شده و پس از آن رای تاریخی ۹۶ درصدی در روز رای اعتماد با گذشت کمتر از چهار ماه طیب‌نیا و نمایندگان به چالشی بزرگ رسیده‌اند.
محمدرضا باهنر که اداره جلسه را برعهده داشت در این رابطه گفت: در دولت گذشته هرگاه در مورد رییس بانک مرکزی و حوزه ارز از وزیر اقتصاد سوال می‌شد، ایشان می‌گفت که این به من ارتباطی ندارد اما همین که دولت و اعضای آن احساس یکپارچگی می‌کنند ما تشکر می‌کنیم و امیدواریم همدلی‌هایشان روزافزون باشد و مجلس هم به این موضوع کمک کند.
استعفای وزیر منتفی شد
در همین حال عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دلجویی نمایندگان از وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: آقای طیب‌نیا استعفا نداده و نمی‌دهد.
وی درباره استعفای شفاهی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس اظهار کرد: آقای طیب‌نیا بعد از اینکه کارت زرد مجلس را دریافت کرد، خطاب به نمایندگان گفت «مجلس درحالی که به استقلال بانک مرکزی تاکید دارد سوال مربوط به این بانک را از وزیر اقتصاد می‌پرسد!»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس البته این را هم گفت که حق با وزیر اقتصاد بود و ادامه داد: وزیر اقتصاد همچنین اشاره کرد که «به احترام مجلس حاضر به شرکت در این جلسه و پاسخ به سوال مربوط به بانک مرکزی شده است».
رجبی اضافه کرد: آقای طیب‌نیا بعد از کارت زرد به نمایندگان گفت که «اگر بنا باشد به خاطر پاسخ به این دست سوالات که در حیطه کاری وی نیست به مجلس احضار شود، استعفا می‌دهد».وی در ادامه به بیان برخی حواشی دیروز مجلس پرداخت و اظهار داشت: بعد از توضیحات وزیر اقتصاد نمایندگان به طرف وی رفتند و از آقای طیب‌نیا دلجویی کردند؛ بعد از دلجویی دیگر استعفای وزیر منتفی شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد