دوئل دولت با مفسدان

«جهان‌صنعت»- سامانه مدیریت ریسک فساد به‌منظور رفع گلوگاه‌های فساد در آستانه راه‌اندازی است.
علی نظامی، رییس مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: با عنایت به اوامر رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رییس‌جمهوری در خصوص فساد‌ستیزی و ارتقای نظارت و بازرسی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱ هزار بازرسی در این مرکز و دفاتر بازرسی دستگاه‌های تابعه انجام شده است که در نتیجه آنها حدود ۲۵۰۰ گزارش به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته‌های انضباطی و تعداد ۲۸۵ گزارش به مراجع قضایی ارسال و بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان تخلف مالی کشف شده است.
وی ادامه داد: البته هم در سال گذشته و هم در سال جاری از جمله مهم‌ترین راهبرد‌های مدنظر تمرکز بر «اثربخشی بازرسی‌ها» در کنار توجه به کمیت و لزوم فراوانی آنها بوده و هست. پیگیری بازرسی‌ها و گزارش‌های حاصل از آنها تا به نقطه سرانجام رسیدن تلاش برای ایجاد فضای بازدارندگی و برهم‌ زدن امنیت فساد و تخلف و همچنین تاکید بر احصای آموزش‌های لازم به‌منظور ارتقا و سلامت اداری و پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه در هر بازرسی، از مهم‌ترین فاکتور‌های اثربخشی بازرسی‌هاست.
نظامی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم اثربخشی بازرسی‌ها، کارآمدی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که رسیدگی و به نتیجه رساندن بازرسی‌ها یا گزارش‌های واصله از تخلفات و مفاسد احتمالی را برعهده دارند، گفت: تعداد پرونده‌های ورودی هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در سال گذشته ۲۱۱۳ جلد بوده که از این تعداد ۱۵۱۵ پرونده منجر به صدور رای و ۱۱۴ جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شد.
رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی هیات‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۴۰۱، به میزان ۲۸۵ جلد بوده که از این تعداد ۲۳۵ پرونده منجر به صدور رای (۴ رای برائت و ۲۳۱ رای محکومیت) و ۴ جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شده است. نظامی با اشاره به اینکه تعدادی از گزارش‌های بازرسی در اواخر سال ۱۴۰۱ وصول و در سال ۱۴۰۲ تشکیل پرونده شده است، افزود: عنصر مهم در کارآمدی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، علاوه بر بهره‌گیری از افراد نخبه، پاک‌دست و شجاع در هیات‌ها بحث مهم عدم «اطاله در رسیدگی» و رعایت سرعت در عین دقت و اتقان در صدور آراست که در این زمینه در سال گذشته تلاش‌هایی انجام شد و ضمن تغییرات در ترکیب اعضای هیات‌ها میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در هیات‌های بدوی، ۴ ماه و ۹ روز و در هیات‌های تجدیدنظر ۳ ماه و ۳ روز بوده است که نسبت به سال قبل از آن هر یک به ترتیب ۱۵و ۶۰ روز با کاهش زمان رسیدگی مواجه بوده‌اند که دستاورد قابل‌توجهی است.
وی اتفاق مهم دیگر در حوزه هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را رفع یک تعارض منافع ساختاری در هیات‌های سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: به‌این‌ترتیب در راستای ارتقای سلامت اداری تحقق عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مودیان هیات‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی که پیش‌ازاین و به سبب مصوبه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران در خود سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و موجبات شکل‌گیری تعارض منافع ناظر و منظور را فراهم می‌آورد با پیگیری‌های مرکز بازرسی وزارتخانه و از طریق لغو مصوبه مذکور در هیات، وزیران به ستاد وزارتخانه بازگشت و موقعیت تعارض منافع مذکور رفع شد.
نظامی با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد در سال گذشته توسط وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: در شرایط فقدان قانون در این زمینه اتفاق مبارک و پیشرویی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح ملی بود. حفظ محرمانگی هویت گزارشگر فساد، تضمین امنیت شغلی گزارشگر و صیانت از وی در مقابل اقدام‌های تلافی‌جویانه، احتمال اهدای پاداش نقدی به گزارشگر فساد به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت تا سقف معین در نتیجه گزارش و طراحی دقیق شفاف مستقل ارکان سیستم مدیریت سوت‌زنی از مهم‌ترین مشخصه‌های این دستورالعمل است که بسیاری از آنها برای اولین‌بار است که در مقررات کشور تجربه می‌شود.
این مقام مسوول اعلام کرد: ذیل همین سازوکار در سال گذشته تعداد ۳۰۸۱ گزارش فساد و تخلف واصل شده که بخشی از آن به دلیل عدم ارتباط موضوعی یا عدم اطلاعات کافی بایگانی و بخش دیگر به مراجع تحقیق ارجاع و مسیر تعریف‌شده در دستورالعمل در مورد آنها پیگیری شده است. در سال ۱۴۰۱ به‌صورت کلی در سامانه‌های سوت‌زنی وزارت متبوع و دستگاه‌های تابعه به تعداد ۹۴ نفر از گزارشگران در مجموع مبلغ ۵۵۳ میلیون تومان پاداش نقدی پرداخت شده است که اگرچه تجربه‌ای نو و منحصربه‌فرد در کشور است؛ اما از نظر ما این تازه شروع این تجربه بوده و تا حمایت تمام‌عیار از گزارشگران فساد و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت افکار عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد راه زیادی پیش‌رو داریم.
نظامی افزود: از تعامل با گزارشگران فساد و دغدغه‌مندان این حوزه، به این مهم دست ‌یافته‌ایم که برای این افراد پیگیری شدن و به‌ثمر رسیدن گزارش‌ها مهم‌تر از پاداش و حمایت است؛ لذا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری در مرکز بازرسی، پیگیری هرچه مؤثرتر گزارش‌ها و حسن اجرای فرآیند رسیدگی تعریف‌شده در دستورالعمل سوت‌زنی است.
وی یکی دیگر از اولویت‌های راهبردی مرکز در سال ۱۴۰۲ را حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد برشمرد و گفت: یکی دیگر از اولویت‌های راهبردی‌مان در سال ۱۴۰۲ حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد است که به‌طور مشخص در دو پروژه «مدیریت تعارض منافع» و «مدیریت ریسک فساد» متبلور می‌شود. شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در ستاد و دستگاه‌های تابعه وزارتخانه، با کمک اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص در این حوزه و همچنین توسعه و بهره‌برداری از سامانه مدیریت ریسک فساد، هم‌اکنون در دستور کار مرکز بازرسی است.
نظامی خاطرنشان کرد: شناسایی و ارزیابی نظام‌مند موقعیت‌های ریسک فساد (گلوگاه‌های فساد)، احصای راهکار‌ها و اقدام‌های اصلاحی ذیل آنها و مدیریت پروژه تحقق اقدام‌های اصلاحی از مهم‌ترین کارویژه‌های طراحی‌شده در سامانه مذکور است که این روز‌ها در حال‌ توسعه فنی است. پیش‌بینی کارشناسان این است که این رویکرد که با این کیفیت برای اولین‌بار در کشور در دست اجراست، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش احتمال وقوع فساد و تخلف داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اهتمام به حوزه پیشگیری و مقابله با فساد، در پیگیری مطالبات مردم و تحقق وعده‌های دولت مردمی به اقشار مختلف مردم نیز بسیار جدی و پیگیر است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار فقره درخواست مردمی و حدود ۱۲ هزار شکایت مردمی از مسیر‌های مختلف به مرکز بازرسی وزارتخانه واصل شده که حدود ۸۰ درصد آن مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته و مابقی در جریان رسیدگی قرار دارد.
نظامی گفت: به‌عنوان نمونه یکی از پرتکرارترین درخواست‌ها و شکایات مردمی که از دستور کار‌های مهم ما در سال جاری به‌شمار می‌رود، نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد تسهیلات خرد در بانک‌های دولتی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری که قشر قابل‌توجهی از جامعه ذی‌نفع آن بوده و بعضا در سال‌های گذشته با مشکلاتی در مسیر دریافت آنها مواجه بوده‌اند. در سال گذشته با دستورات و پیگیری ویژه وزیر و عزم مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد در راستای اصلاح فرآیند‌های فسادزا، طرح‌ها و پروژه‌های متعددی اجرا و به بهره‌برداری رسیده که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نظامی خاطرنشان کرد: در جلساتی که در سال جدید با مسوولان دفاتر بازرسی دستگاه‌های تابعه داشتیم، به آنها تاکید شد که ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای، دقت و اتقان در کار و تمرکز بر اثربخشی و اقدام‌های مقابله‌ای با شبکه‌های فساد، نیاز است تلاش وافری برای رسوا کردن حامیان ذی‌نفوذ آنها به عمل آید.
این مقام مسوول ادامه داد: همچنین بیان شد که در برابر تهدیدها، تخریب‌ها و تهمت‌های این قبیل جریانات ثروت و قدرت ایستادگی و مقاومت کرده و در میدان مبارزه با سوء‌جریانات اداری، هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای نداشته باشند؛ چرا‌که برخلاف ادعای باطل برخی افراد که مبارزه با فساد را باعث ایجاد محدودیت و ناامنی برای محیط کسب‌وکار می‌دانند، این مبارزه مهم‌ترین عامل ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی بوده که موجبات شکوفایی و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.