دوئل ناعادلانه

گروه بازرگانی- حمایت دولت یازدهم از بخش‌خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی است که این روزها از سوی دولت به عنوان یکی از اقدامات مثبت عنوان می‌شود‌. در حالی که وقتی پای درد دل فعالان بخش‌خصوصی می‌نشینیم از این موضوع اظهار نارضایتی می‌کنند و در مواردی حتی کم‌کاری‌ها و بخشی‌نگری‌های دولت را مانع اصلی عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های سودده بخش‌خصوصی می‌دانند‌.
در همین رابطه فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گفت‌وگو با مهر از مشکلات عدیده فعالان بخش‌خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری نام برد و با ذکر مثالی گفت: ما به عنوان یک فعال اقتصادی و بخش‌خصوصی معدنی را شناسایی می‌کنیم‌. تمام حقوق دولتی در اولین مرحله مشخص و از مالک و بهره‌بردار مطالبه می‌شود‌. ما به عنوان بخش‌خصوصی به دنبال جذب سرمایه‌گذار می‌رویم‌. وقتی سرمایه‌گذار از مشخصات معدن و چشم‌انداز و ظرفیت‌های آن مطلع می‌شود از سرمایه‌گذاری استقبال می‌کند اما وقتی به مرحله واقعی سرمایه‌گذاری می‌رسد موانع بسیاری را می‌بیند‌.
وی تاکید کرد: اجرای تمام زیرساخت‌های لازم برای جذب این سرمایه‌گذار به عهده بخش دولتی است اما طرح‌های معدنی که از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ما برخوردار بوده و حتی سرمایه‌گذار هم جذب کرده از کمترین امکانات مانند جاده، برق، آب، فرودگاه، راه‌آهن و سایر امکاناتی که بهره‌برداری از آن را توجیه می‌کند بی‌بهره است‌.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت مدعی است که می‌خواهد امور این چنینی را به بخش‌خصوصی واگذار کند اما حمایت‌های اولیه برای بهره‌برداری از سرمایه بخش‌خصوصی را انجام نمی‌دهد‌. دولت به جای اینکه کارخانه‌های بزرگ ذوب آهن و فولاد بزند باید زیرساخت‌ها را برای حضور بخش‌خصوصی ایجاد کند‌.
مستوفی با اشاره به رقابت دولت با بخش‌خصوصی در حوزه معادن گفت: ما در این رقابت ناسالم هیچ توجیه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار نداریم‌.
وی با ذکر مثالی درخصوص حادثه اخیر در معدن آزادشهر گلستان گفت: دولت به جای رقابت با بخش‌خصوصی در معادن باید به وظایفی از قبیل رفع مشکلات مالی معادن برسد تا بهره‌بردار و مالک برای کاهش هزینه‌های خود از اجرای استانداردها فرار نکنند‌.
مستوفی بیان کرد: نمی‌توانیم رخ دادن اتفاقی از این دست را به عهده مالک بگذاریم‌. برخی اتفاقات شاید در کنترل مالک و بهره‌بردار باشد اما باید ریشه‌یابی کرد تا مشخص شود چرا این مالک یا بهره‌بردار از استانداردها پیروی نکرده‌اند‌.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران تصریح کرد: تامین مالی یکی از مشکلاتی است که معدن‌داران بخش‌خصوصی با آن مواجه هستند و البته در بخش‌های دیگر تولید هم می‌توان این معضل را دید‌. همین موضوع باعث می‌شود اغلب کارفرماها به دنبال راهی برای کاهش هزینه‌ها باشند تا کسب و کارشان ادامه داشته باشد‌.
وی ادامه داد: عقب ماندگی در تجهیزات و تکنولوژی هم از عوامل مهمی است که می‌تواند زمینه بروز حوادث را ایجاد کند‌. البته این عقب‌ماندگی هم می‌تواند از همان دلیل نخست که کمبود نقدینگی یا مشکلات تامین مالی است نشأت گرفته باشد‌. یک عامل مهم دیگر در به روز نبودن تجهیزات را می‌توان تحریم‌ها دانست‌.
به گفته وی واقعه دلخراش معدن آزادشهر هم از این زاویه قابل تامل است که کاهش ریسک در معادن هزینه‌بردار است و کاهش هزینه‌ها توسط بهره‌بردار می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد‌.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: البته باید گفت مهم‌ترین مساله در کسب و کار، سلامت کارکنان است‌. دولت یا بخش‌خصوصی هم تفاوتی ندارد‌. ممکن است استانداردها روی کاغذ بسیار دقیق و کامل باشد اما عدم توجه بخش دولتی بر نظارت آن زمینه‌ساز بروز این حادثه است‌. اگر نظارت خوب و دقیق ازسمت بخش‌های دولتی وجود داشته باشد بروز این اتفاقات به کمترین میزان خود می‌رسد‌.