دود پتروشیمی‌ها در چشم بورس

«جهان‌صنعت»- روز گذشته بازار بورس تحت تاثیر یک خبر باز هم به کما رفت. حالا به نظر می‌رسد فرضیه‌های ضدیت با بورس چندان هم بیراه نیست. خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان، ضربه کاری دیگری بود که به بازار سرمایه بعد از دو روز مثبت (البته کم‌مایه) زده شد.
چرخش یک نامه در فضای مجازی که امضای محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری را پای خود داشت، دیروز بازار سهام را دگرگون کرد. این نامه به تاریخ هفدهم اردیبهشت‌ماه امسال خبر از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج به هفت هزار تومان می‌داد. نکته جالب توجه اینکه تاریخ این نامه با آغاز ریزش بازار مطابقت دارد.
بر همین اساس سایه سنگین بی‌اعتمادی دوباره بورس تهران را فرا گرفت. سهامداران عنوان می‌کنند در آن روز کسانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده‌اند، سهام پتروشیمی را خالی کرده‌اند و به این ترتیب بازار سهام را به سمت ریزش سوق داده‌اند. این در حالی است که رییس سازمان بورس تهران در واکنش به ریزش سنگین در بازار عنوان کرده بود که افرادی در بازار اقدام به سیو (ذخیره) سود کرده‌اند.
احمد مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت ‎پتروشیمی در اولین واکنش به این موضوع عنوان کرده است که دولت قیمت خوراک گاز را به ۷ هزار تومان و قیمت سوخت ‎گاز را به ۴ هزار تومان افزایش داده است.
حالا به نظر می‌رسد دود خوراک پتروشیمی‌ها این بار به چشم سهامداران منتظر می‌رود که مدت‌هاست می‌خواهند زیان‌های گذشته را جبران کنند.
از سویی فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفته: هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد و همه چیز کاملا شفاف و مشخص است. نرخ ۷ هزار تومان دقیقا همانند سقف قبلی (۵ هزار تومان) خواهد بود. این هم یک عددی است!
سازمان بورس با متخلفان برخورد می‌کند؟
حالا اما سعید واشقانی‌فراهانی رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس درخصوص انتشار غیررسمی نامه افزایش قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها به تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه در معاملات دیروز بازار نیز گفت: درخصوص این نامه ۲ نکته حائز اهمیت است؛ نخست بحث سیاستگذاری و دیگری بحث افشا.
در حوزه افشا اگر ناشران (شرکت‌های پتروشیمی) از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشا می‌کردند. اکنون باید برخورد تخلفاتی مناسب در این زمینه انجام شود.
واشقانی‌فراهانی معتقد است، در صورتی که پیشتر به ناشران این موضوع ابلاغ شده بود (رسمی یا غیررسمی) باید شفاف‌سازی مناسب می‌شود. برخورد مناسب می‌تواند از اتفاقات بعدی جلوگیری کند.
گاز خوراک ۷ هزار تومانی از کجا آمده است؟
فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰تومان باقی بماند. با این حال با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰تومانی اعلامی بانک مرکزی و قیمت گاز مبنای ۱۵سنت، قیمت گاز پتروشیمی‌ها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود. از طرف دیگر بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود و احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد. نکته دیگر اینکه در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. لذا دولت یا باید نرخ خوراک ۴۲۰۰ را بپذیرد یا جهت کاهش کسری بودجه، نرخ ارز را به نرخ ارز مرکز مبادله افزایش دهد که حتی در این صورت هم نرخ خوراک ۵۶۰۰ تومان خواهد بود.
هشدار دستکاری نرخ ارز قیمت پایه محصولات در بورس
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره دستکاری نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا و انرژی هشدار داد.
روح‌الله ایزدخواه عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در قانون بودجه سالانه قرار بود که ما نرخ ارز را به شکل شناور تثبیت‌‌شده مدیریت کنیم، اما به نظر می‌رسد فعلا این سیاست‌های ارزی دولت بوده که شناور است و متاسفانه هر دو سه ماه یک بار شاهد تغییرات در قیمت‌گذاری‌ها هستیم.
وی افزود: در ابتدای سال برخی‌ها به دنبال نرخ تسعیر ۳۶ هزار تومان بودند که دستور رییس‌جمهوری مانع آن شد، اما با گذشت ۳ ماه از سال ۱۴۰۲ خبرهایی رسید مبنی بر اینکه قرار است نرخ تسعیر به ۳۷۹۰۰ افزایش پیدا کند.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع مجلس گفت: متاسفانه در سیاست‌های ارزی تعارف داریم و متوجه نیستیم که علت اصلی تورم حداقل در ۴ سال اخیر نرخ ارز بوده است. البته منکر نقش مخرب نقدینگی در افزایش تورم نمی‌توان شد، اما بدون شک محرک اول تورم در سال‌های گذشته نرخ ارز بوده است.
ایزدخواه ادامه داد: بنابراین باید امسال دولت و مجلس از هرگونه تصمیمی که موجب دامن زدن به تورم شود، بپرهیزند و دولت نباید تحت تاثیر گروه‌های ذی‌نفع سیاست‌های کلان اقتصادی خود را تغییر دهد.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به آثار و تبعات افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی خاطر نشان کرد: با افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی، مواد اولیه ده‌ها صنعتی که از مواد پتروشیمی در تولیدات خود استفاده می‌کنند گران می‌شود و در نتیجه یک تورم تصاعدی را به کالاهای مصرفی مردم وارد می‌کند. بنابراین افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها بدون شک رفاه و سبد معیشتی مردم را دچار آسیب جدی خواهد کرد. علاوه بر این بدعتی ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه این دولت و مجلس نیستند که سیاست‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند و گروه‌های ذی‌نفع هستند که با فشارهای خود دولت و مجلس را در حوزه سیاستگذاری خلع ید می‌کنند.
بررسی تکنیکالی شاخص بورس تهران
شاخص بورس تهران با اخبار ضدونقیضی که در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد کار خود را با افت تمام کرد و بیش از ۲۷ هزار واحد دیگر از شاخص بورس تهران کم شد تا رقم شاخص به عدد ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار واحدی برسد.
از منظر تکنیکالی شاخص بورس تهران همچنان در مفروضات بلندمدت خود قرار دارد، اما با تایید خبر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع ممکن است به اعداد و ارقام پایین‌تر نیز فکر کند، چراکه این انتظار برای بازار وجود داشت که در صورت از دست‌ دادن سطح حمایتی مهم ۲/۲ میلیون واحدی اوضاع شاخص برای صعود سخت‌تر شود. روزهای پیشین بازار بورس تهران در حال فاصله‌گرفتن از محدوده حمایتی ۱۳/۲ میلیون واحدی بود و بازار با امیدواری بیشتری به اعداد بالاتر فکر می‌کرد، اما شوک‌های خبری باعث تغییر جهت بازار شد و باز هم اعتماد کمرنگ‌شده در سال‌های گذشته کمرنگ‌تر شد؛ اعتمادی که در بازار در حال جان گرفتن بود. در صورت تایید نرخ خوراک آن هم در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه و استفاده رانت اطلاعاتی عده‌ای خاص که به گفته ریاست سازمان اقدام به سیو سود کرده بودند از بین خواهد رفت و باز هم بی‌رمقی در ارزش معاملاتی بازار دیده خواهد شد.