دور باطل تزریق نقدینگی

«جهان‌صنعت»- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالی که رونق تولید نام گرفته است، عزم خود را جزم کرده تا به هر طریقی بتواند بنگاه‌های مشکل‌دار و نیمه‌تعطیل را به عرصه تولید بازگرداند به‌گونه‌ای که با صدور بخشنامه‌هایی همچون تعویق پرداخت بدهی‌های بانکی بنگاه‌های تولیدی و افزایش تسهیلات اعتباری به آنها به‌خصوص در بخش سرمایه در گردش تلاش کرده به نوعی زمینه بازگشت فعالیت این واحدها را فراهم آورد، موضوعی که اگرچه یکی از مهم‌ترین اقدامات در برگشت این واحدها به عرصه تولید به‌شمار می‌رود اما به تنهایی نه‌تنها نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود بلکه می‌تواند افزایش بدهی این بنگاه‌ها را در پی داشته باشد و در بلندمدت ضربه بیشتری را بر آنها وارد کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند امروز کوچک شدن بازار در کشور و طولانی شدن چرخه عملیاتی بنگاه‌ها بزرگ‌ترین مشکل پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی است که اگر این موانع حل نشود، تزریق نقدینگی نمی‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کند و تنها بر خیل بدهکاران بانکی خواهد افزود.
زنده نگه داشتن بنگاه‌ها با تزریق پول و نقدینگی
میثم زالی، دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور اجرای مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را راهکاری عملی برای بازگرداندن بخش عمده‌ای از بنگاه‌های نیمه‌تعطیل دانست. براساس این مصوبه تولیدکنندگان با پرداخت پنج درصد اصل و سود تسهیلات دریافتی، یک سال تنفس و تقسیط پنج ساله می‌توانند بدهی خود را تسویه کنند. این بخشنامه در شهریور ماه سال جاری در جلسه ستاد رفع موانع تولید مطرح و به تصویب رسید که در صورت تامین مالی آن از سوی شورای اعتبار و ابلاغ به بانک‌ها در دو ماه پایانی سال اجرایی خواهد شد.
زالی گفت: حدود ۶۰ درصد از مراجعان کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را کسانی تشکیل می‌دهند که برای تعیین‌تکلیف بدهی بانکی درخواست و مطالبه دارند و چنانچه مصوبه هشتاد‌وپنجمین جلسه ستاد تسهیل عملی شود به واحدهای تولیدی کمک می‌کند تا بدهی خود را با کمک دولت بپردازند و تولیدکنندگان از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج خواهند شد که همین امر می‌تواند بسیاری از واحدها را به چرخه تولید بازگرداند. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌دنبال آن است که در شرایط کنونی هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای نباید تعطیل نشود.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون برای شش هزار واحد تولیدی و صنعتی استان تصمیم‌گیری شده و با مصوبات ستاد تعدادی از واحدهای مشکل‌دار به چرخه تولید بازگشته و فعال شدند. اما در خوشبینانه‌ترین حالت نزدیک به ۵۰ درصد مصوبات ستادهای تسهیل در کشور اجرایی می‌شود که اجرای همین میزان از مصوبات نیز سبب شده تا بخش زیادی از مشکلات حل شده و کارخانه‌ها رونق گیرند. همچنین براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، این ستاد در حال شناسایی قوانین مخل و مانع تولید است تا با برداشته شدن موانع با کمک سران قوا و مجلس، سال آینده در مسیر رفع موانع تولید گام‌های جدی برداشته شود.
با وجودی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا با تصویب بخشنامه‌های مختلف و افزایش تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل، آنها را مجدد به عرصه تولید بازگرداند اما همچنان تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو هستند. به‌گونه‌ای که در آخرین آمار منتشر شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از وضعیت ۱۲۸۱ بنگاه اقتصادی دارای مشکل در سه ماه تابستان سال جاری حاکی از آن بود که ۵۰ درصد فعال، ۳۷ درصد نیمه‌فعال و ۱۳ درصد نیز به حالت تعطیل درآمده‌اند. همچنین ۸۸ درصد از بنگاه‌های مشکل‌دار در حوزه صنعت، شش درصد در حوزه کشاورزی و شش درصد در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند.
انتظار افزایش بنگاه‌های نیمه‌تعطیل برای سال آتی
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌تعطیل و تعطیل کشور به «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد ایران پس از تحریم به شدت دچار مشکل شده و همین امر نیز بر بنگاه‌های اقتصادی آسیب زده است. طولانی شدن چرخه‌های عملیاتی بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که بنگاهای اقتصادی با افزایش تحریم دیده‌اند و سیاست‌های دولت نیز نه‌تنها در جهت کاهش چرخه‌های عملیاتی نبوده، حتی افزایش چرخه عملیاتی را نیز به دنبال داشته است.
وی در ادامه افزود: هر بنگاه اقتصادی اعم از بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، واردات و صادراتی چرخه عملیاتی مشخص خود را دارند. در یک مجموعه تولیدی این چرخه عملیاتی از زمانی که یک مجموعه برای خرید مواد اولیه اقدام کرده و هزینه آن را پرداخت می‌کند شروع می‌شود. در ادامه محصول در بنگاه تولید شده به انبار فرستاده شده و به فروش می‌رسد و تا زمان بازگشت هزینه فروش به مجموعه ادامه دارد. در حال حاضر مشکلات اقتصادی و کوچک‌تر شدن بازار در کشور سبب شده چرخه‌های عملیاتی تمامی بنگاه‌ها افزایش پیدا کنند. به عنوان مثال چرخه عملیاتی یک شرکت دارویی پیش از تحریم و در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۵۰ روز بود، یعنی از پرداخت اولین هزینه برای خرید ماده اولیه تا تولید محصول و فروش آن در بازار و برگشت پول به مجموعه حدود ۱۵۰ روز زمان نیاز بود. اما در حال حاضر این چرخه به ۳۰۰ روز رسیده است. نگاهی به چرخه عملیاتی شرکت‌های بورسی نیز موید افزایش چرخه عملیاتی در تمامی حوزه‌هاست.
مولوی در ادامه افزود: بازار کشور از ۴۵۰ میلیارد دلار دو سال قبل به ۳۸۰ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. زمانی که اقتصاد و بازار در کشوری کوچک شود، رقابت میان تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند. تولیدکننده نیز مجبور می‌شود محصول خود را به‌صورت مدت‌دار بفروشد و همین امر نیز به افزایش چرخه عملیاتی منجر می‌شود. همچنین طولانی شدن زمان چرخه‌های عملیاتی موجب افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش می‌شود. در نتیجه بنگاه اقتصادی مجبور می‌شود برای زنده ماندن و تامین پول دست به استقراض از شرکا و در ادامه بانک‌ها بزند. از این رو در سال جاری میزان نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش افزایش داشته و در سال آتی نیز با ادامه روند فعلی سیاستگذاری از سوی دولت این روند افزایش پیدا می‌کند.
مولوی در خصوص افزایش اعطای وام برای سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری نیز گفت: زمانی که چرخه عملیاتی بنگاه‌ها طولانی شود، میزان نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش افزایش پیدا می‌کند و مسوولان با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی به آنها در قالب وام‌هایی با هدف تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها می‌کنند. هرچند که یک مجموعه تولیدی برای ادامه فعالیت نیاز به سرمایه در گردش دارد اما تزریق پول به بنگاهی که امکان کوتاه شدن چرخه عملیاتی برایش وجود ندارد در بلندمدت تنها باعث کندتر شدن چرخه عملیاتی می‌شود. متاسفانه نگاه کل‌نگر میان بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد، هر بخش به‌صورت مجزا تصمیم‌گیری و اقدام کرده و در نهایت نیز گزارش می‌دهد اما مشکلی حل نمی‌شود. همان‌گونه که در این بخش نیز افزایش تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی تنها بخشی از مشکل آنها را حل می‌کند.
وی افزود: متاسفانه قوانینی که از سوی دولت تصویب می‌شود به‌جای آنکه چرخه عملیاتی را کوتاه کند، موجب افزایش این چرخه‌ها می‌شود. بخشی از تولیدکنندگان باید بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین کنند، افزایش پروسه ثبت سفارش، دریافت ارز، ماندن جنس در گمرک و تغییر یکباره قوانین از مهم‌ترین مشکلاتی است که مسوولان کشور در مسیر تولیدکننده قرار می‌دهند و چرخه‌های عملیاتی را برای آنها کند و کندتر می‌کنند.
مولوی گفت: اقتصاد ایران در سخت‌ترین شرایط قرار دارد و تحریم باعث فشار به شاکله اقتصادی کشور شده است که این فشار مستقیم روی تولیدکننده، صادرکننده و ارائه‌دهنده خدمات وارد می‌شود. با وجودی که انتظار می‌رفت دولت برای این مشکل تدبیری بیندیشد اما سیاست بودجه‌ای سال آتی حاکی از آن بود که مسوولان برای کوتاه شدن چرخه عملیاتی در سال آتی هیچ برنامه‌ای ندارند و همین امر نیز بر مشکلات بنگاه‌ها در سال آتی خواهد افزود و باید انتظار طولانی‌تر شدن چرخه‌های عملیاتی را داشت.