دور باطل دولت

نشست‌های کارشناسی تعیین مزد سال ۹۶ کارگران در حالی با حضور شرکای اجتماعی و دولت برگزار می‌شود که احتمال تعیین مزد به صورت منطقه‌ای نیز از سوی مسوولان وزارت کار مطرح شده است.
بررسی منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد یکی از دستورکارهای شورایعالی کار در هفته پیش بود که در این نشست، معاون اقتصادی وزارت کار، ضمن تاکید بر اینکه نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت درباره ملاحظات منطقه‌ای شدن حداقل مزد توضیحاتی ارائه کرد تا در آینده اقدامات پژوهشی و اجرایی روی آن صورت پذیرد.
چالش‌های جدی طرح مزد منطقه‌ای
بر اساس این گزارش، تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای چندمین بار طی سال‌های گذشته مجدداً از سوی مسوولان دولتی مطرح می‌شود در حالی که همواره این نوع تعیین دستمزد بازار کار را با چالش‌های جدی و بزرگی مواجه خواهد کرد.
به عبارت دیگر در صورت طرح مزد منطقه‌ای و احتمال موافقت آن در شورای عالی کار، کارفرمایان دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه پیروی نکرده و بر اساس آن به صورت منطقه‌ای یا صنعت به صنعت دستمزد پرداخت خواهد شد.
در این شرایط که مهاجرت روستاییان و حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ‌تر به همراه انتقال نیروی کار به صورت گسترده‌تری در حال انجام است، موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی در پرداخت‌ها و دریافت‌ها را ایجاد می‌کند و موجب تداوم مهاجرت خواهد شد.
دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی باشیم
پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره با بیان اینکه موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای در بسته سال آینده منتفی است، گفته بود: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه‌ای برای گفت‌وگو پیرامون تعیین مزد دو گانه یا منطقه‌ای وجود ندارد.
با این حال مطرح شدن تعیین مزد منطقه‌ای در ایام پایانی سال که تمرکز همه شرکا روی بررسی سبد معیشت کارگری است، نوعی موضوع حاشیه‌ای به نظر می‌رسد که اصل ماجرای کارگروه تخصصی مزد ۹۶ را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، طرح منطقه‌ای کردن مزد در شورای‌عالی کار دقیقا زمانی مطرح شد که همزمان شرکای اجتماعی روی مراجع اصلی اعلام اعداد و ارقام سبد معیشت کارگران توافق کرده‌اند و باید نتیجه بررسی‌های خود را در روزهای آتی به کارگروه تخصصی مزد سال ۹۶ ببرند.به گزارش فارس، در این نشست‌ها نمایندگان کارگری و کارفرمایی در صورت توافق بر سر رقم نهایی سبد معیشت باید به نشست شورای‌عالی کار بروند تا مصوباتی پیرامون بسته مزدی سال ۹۶، بیش از ۱۳ میلیون کارگر در کشور‌‌ داشته باشند.
عدم توجه وزارت کار به برگزاری نشست‌های تعیین مزد
یک عضو شورای عالی کار نیز با انتقاد از عدم توجه وزارت کار به برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی تعیین مزد از ابتدای هر سال گفت: پیشنهاد تعیین مزد به طور منطقه‌ای، تنها موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن اصل ماجرای مشکلات معیشتی کارگران می‌شود.
علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران اظهار داشت: در این باره بحث جدی مطرح نشده است و به عنوان یک مطلب حاشیه‌ای در نشست شورای عالی کار عنوان شد.
وی با بیان اینکه امکان عملیاتی کردن مزد منطقه‌ای با توجه به اینکه کار تحقیقاتی روی آن انجام نشده است، امکان‌پذیر نیست، افزود: مسایل حاشیه‌ای همانند منطقه‌ای یا صنایع‌محوری دستمزد تنها اصل موضوعات در قانون کار را که بر موضوع معیشت کارگران تاکید دارد، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
خدایی گفت: این اقدام نیاز به بررسی بیشتر و تحقیقات دارد تا در نهایت به صورت پایلوت اجرایی شود، به طوری که با درنظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن، زیرساخت‌ها طوری فراهم شوند که قابلیت اجرایی شدن آن در چند سال آینده فراهم باشد. در عین حال معتقدیم در دو ماه پایانی امسال طرح چنین موضوعاتی، ایجاد انحراف در اصل ماجرای تعیین دستمزد است.
عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه موضوع منطقه‌ای شدن مزد هر ساله مطرح می‌شود، گفت: کارگروه تخصصی دستمزد در حالی از سه هفته پیش آغاز به کار کرده که پیشنهاد آغاز آن از ابتدای سال را مطرح کرده بودیم‌ اما مسوولان جدی نگرفتند.
وی افزود: موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد با این استدلال که منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم می‌شود، اعلام شده است، در حالی که مشکلات عدم توسعه‌یافتگی به نبود زیرساخت‌ها و مشکلات دیگر بستگی دارد‌ چرا‌که مجموع دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا طبق آمارهای وزارت کار پنج درصد است‌ بنابراین مزد منطقه‌ای یا صنعت به صنعت، جز ایجاد اختلاف دستمزدی، هیچ آثار مثبتی نخواهد داشت.
مهاجرت بیشتر می‌شود
این نماینده کارگری با بیان اینکه مسوولان باید واقعیت‌ها را درباره مشکلات معیشتی مردم که ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های رفاه و بهداشت و درمان است، بپذیرند، گفت: امکان دارد با طرح چنین موضوعی نتیجه عکس به دست آید و به جای آنکه صنایع به مناطق مهاجرت کنند، نیروی کار اقدام به جابه‌جایی و مهاجرت کند.
وی با بیان اینکه موضوع منطقه‌ای شدن مزد به عنوان پیشنهاد حاشیه‌ای در شورای عالی کار مطرح شد، گفت: پرداختن به صورت جدی در رسانه‌ها به موضوع منطقه‌ای شدن مزد جای سوال دارد‌ چرا‌که هم‌اکنون نه ظرفیتی برای اجرای این موضوع وجود دارد و نه زیرساختی برای آن فراهم است.