دور باطل سیاست‌های اقتصادی

گروه اقتصادی- هرچند بانک‌ها متولیان اصلی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی هستند و ادامه حیات و پایداری صنایع وابستگی زیادی به موجودیت نظام بانکی کشور دارد با این وجود حجم انباشته مطالبات معوق از روند رو به رشد نسبت بدهکاری صنایع به شبکه بانکی خبر می‌دهد‌.
آخرین وضعیت بدهی‌های هر صنعت یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش عملکرد شبکه بانکی است. بر این اساس هر اندازه نظام بانکی در تخصیص اعتبار به صنایع نقش پررنگ‌تری داشته باشد. به همان میزان می‌توانیم شاهد انباشت مطالبات پرداخت نشده وی باشیم‌. اما با وجود آنکه نمی‌توان بانک‌محور بودن نظام اقتصادی کشور را نادیده گرفت، با این حال باید پرسید ادامه روند تسهیلات‌دهی نظام بانکی چگونه ممکن است؟
به نظر می‌رسد شبکه بانکی در اقتصاد بانک‌محور ایران حلقه اتصال اقتصاد و نظام تامین مالی است. از این رو منابع مالی لازم برای به راه افتادن چرخ واحدهای تولیدی کشور را بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند‌. اما یکی از موضوعاتی که صنایع اقتصادی کشور را به پایان عمر خود نزدیک کرده، سنگینی سایه رکود بر سر بنگاه‌های اقتصادی است؛ موضوعی که اگر ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی را هم به آن اضافه کنیم، دور باطل سیاستگذاری دولت به خوبی نمایان می‌شود‌.
اما با آنکه سیاستگذار همواره نسبت به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هشدار می‌دهد، میزان معوقات بانکی و تسهیلات بازپرداخت‌نشده به شبکه بانکی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل دومینوی بدهی بنگاه‌های تولیدی به شبکه بانکی به حرکت شتاب‌زده خود ادامه می‌دهد و منابع مالی اغلب بانک‌ها را در مرز هشدار قرار داده است‌.
چرخ تولید اقتصاد
به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه ویژه سیاستگذار قرار گیرد، حل پیچیدگی‌های موجود در شبکه بانکی است که ادامه حیات وی را با اما و اگرهای بسیاری همراه کرده است‌. از یک سو بنگاه تامین منابع مالی لازم برای به راه انداختن چرخ تولید اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی ممکن می‌شود و از سوی دیگر شرایط رکودی حادث شده بر اقتصاد کشور بازپرداخت تسهیلات اعطا شده را با دشواری‌های فراوانی همراه کرده است‌.
نتیجه چنین موضوعی انباشت تسهیلات بازپرداخت نشده شبکه بانکی و ناتوانی سیاستگذار در چرخش صحیح سیاستگذاری است؛ موضوعی که نظام بانکی را به حرکت ناخلف در روند سیاستگذاری‌اش واداشته و شاهد رشد بی‌رویه فعالیت‌های بنگاه‌داری نظام بانکی و بالا بردن نرخ سود سپرده برای جذب منایع مالی هستیم‌.
از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که رشد بدهی صنایع به نظام بانکی را به دنبال دارد، رشد تسهیلات تکلیفی و تحمیلی بر شبکه بانکی است؛ موضوعی که حتی بانک مرکزی را نیز از اعمال سیاست‌های پولی و مالی ناتوان کرده و دومینوی رشد مطالبات معوق بانکی را به دنبال داشته است‌.
اما دور باطل سیاستگذاری تا کجا ادامه می‌یابد؟ شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که بتواند به خروج از بن‌بست سیاستگذاری منجر شود، مدیریت صحیح بر منابع و مصارف شبکه بانکی و کاهش تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی است‌.
چه آنکه یکی از اساسی‌ترین راه‌حل‌ها برای بهره‌برداری حداکثری از امکانات بالقوه اقتصادی، استفاده بهینه از منابع مالی است که برای تحقق این شرط ضروری است سپرده‌های مردم به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین بازدهی را داشته باشد، اما روند فزاینده تسهیلات تکلیفی منجر به عدم استفاده بهینه از منابع اقتصادی می‌شود‌.
رشد تسهیلات تکلیفی
بر این اساس تسهیلات تکلیفی و تحمیلی از یک سو موجب می‌شود نظام بانکی کشور به جای آنکه خود را وارد جریان فعالیت‌های اقتصادی کند، به عنوان عاملی به خدمت دولت و برنامه‌های وی درآید‌.
از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی موجب می‌شود فرصت‌های برابر از بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود و زمینه لازم برای گسترش بازارهای غیررسمی پولی
فراهم شود‌.
بر این اساس از یک سو تسهیلات بازپرداخت‌نشده شبکه بانکی به رشد روزافزون مطالبات معوق آن افزوده است و از سوی دیگر صنایعی که از دریافت تسهیلات تکلیفی محروم مانده‌اند، بازارهای غیررسمی را راهی برای جبران ناکامی‌های خود می‌دانند بنابراین شاهد افزایش بی‌رویه نرخ بهره در بازارهای غیررسمی خواهیم بود‌.
بنابراین در اقتصادی که از یک سو به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد شاهد رشد بی‌رویه تسهیلات بازپرداخت نشده هستیم و از سوی دیگر سیاستگذاری‌ها بر میزان مطالبات معوق بانکی می‌افزاید، هیچ گاه شاهد بازار مالی فعال نخواهیم بود و نباید انتظار رشد و توسعه را از چنین اقتصادی داشته باشیم‌.
در چنین شرایطی نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش‌های اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها و ایجاد شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریتی به بانک‌ها را می‌توان از جمله راهکارهای موثر در تحقق کاهش مطالبات معوق دانست‌.