دور باطل مطالبات غیر‌جاری

گروه اقتصادی- در نظریات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، دو مقوله کارایی و بهره‌وری به منظور ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی و بالندگی آنها ضروری می‌نماید. از آنجا که در اقتصاد ایران بانک‌ها بار تامین مالی عمده فعالیت‌های تولیدی را به دوش می‌کشند، ضرورت افزایش کارایی شبکه بانکی نیز دوچندان شده است. در این شرایط برای آنکه مدیران بانک‌ها از قافله عقب نمانند و ادامه حیات خود در محیط رقابتی کنونی را تضمین کنند چاره‌ای جز حرکت بر بستر کارایی و بهره‌وری ندارند.
بانک‌محور بودن نظام اقتصادی ایران اما در حالی است که نقش دیگر بازارهای مالی همچون بازار سرمایه نادیده گرفته شده و تامین منابع لازم برای فعالیت‌های تولیدی فقط با وجود بانک‌ها ممکن می‌شود. از همین رو است که نظام بانکی با تکیه بر نقش واسطه‌گری مالی خود منابع مالی لازم را جذب می‌کند و در اختیار متقاضیان وام و تسهیلات قرار می‌دهد. در چارچوب چنین نقشی و با تکیه بر صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان به ارزیابی عملکرد آنها در اقتصاد پرداخت و اعلام کرد که نظام بانکی تا چه میزان برای افزایش کارایی خود تلاش کرده است.
رقابت بر سر هیچ
در طول سال‌های اخیر و با ورود بانک‌های خصوصی، چرخه فعالیت شبکه بانکی با دگرگونی‌های بسیاری همراه بوده است به طوری که شاهد صحنه رقابت بانک‌های دولتی، خصوصی، تجاری و حتی موسسات مالی با یکدیگر هستیم. در فضای رقابتی شکل‌گرفته مدیران و سهامداران بانکی تلاش می‌کنند به سطوح بالاتری از کارایی و بهره‌وری دست یابند و گوی سبقت را از همتایان خود بربایند.
اما با وجود تاکیدات بسیار برنامه‌های توسعه اقتصادی برای کاهش دخالت دولت و کاهش تمرکز بازار، ادبیات سرکوب مالی همچون تعیین نرخ ذخیره قانونی بالا و تعیین سقف نرخ بهره بر نظام بانکی ایران حاکم شده تا بانک‌ها خود را مکلف به رعایت نرخ‌های تعیین شده بدانند. این موضوع مانع از شکل‌گیری فضای سالم رقابتی در عرصه بانکداری شده و می‌تواند ناقض عملکرد کارای بانک‌ها در اقتصاد باشد.
بنابراین با وجود آنکه ورود بانک‌های خصوصی به چرخه بانکداری می‌تواند به معنای افزایش رقابت‌پذیری شبکه بانکی در دستیابی به سطوح بالاتر کارایی و بهره‌وری باشد اما در عمل به کاهش توان رقابتی بانک‌ها در صحنه اقتصادی کشور تبدیل شده تا نظام بانکی به صورت تمام‌عیار به خدمت سیاست‌های دستوری و از پیش تعیین شده دولتی درآیند.
تسهیلات تکلیفی
در همین رابطه می‌توان به افزایش برداشت‌های دولت از منابع مالی بانک‌ها اشاره کرد که در غالب موارد نمی‌توان بازگشتی برای تسهیلات اعطا شده متصور بود. بر این اساس نظام بانکی در چرخه معیوب تسهیلات تکلیفی دولت گرفتار می‌شود و به اعطای وام و تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی ناچار می‌شود که قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود نیستند.از همین رو است که از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در طول زمان کاسته شده و اعطای تسهیلات با وجود جذب سپرده‌های گران‌تر ممکن می‌شود. بانک‌هایی که حداقل در طول یک سال گذشته نرخ سپرده‌های پرداختی به مشتریان خود را افزایش داده‌اند و فضای رقابتی جدیدی برای جذب سپرده‌های جدید شکل داده‌اند موید گرفتاری آنها در دور باطل تسهیلات تکلیفی و تسهیلات بی‌بازگشت از سوی شرکت‌های دولتی است.افزایش دارایی‌های منجمد و موهوم نظام بانکی یکی از چالش‌هایی است که در چنین فضایی و به دلیل افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها رخ نمایان کرده است. به این ترتیب تسهیلات بی‌بازگشت نظام بانکی و گرفتاری آنها در چرخه معیوب مطالبات غیرجاری، استفاده از چنین دارایی‌هایی را غیرممکن کرده و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است.
خروج از رکود چگونه
حال این پرسش مطرح می‌شود که در نظام بانک‌محور اقتصاد ایران چگونه می‌توان به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی توسط بانک‌ها و تدوین برنامه‌های خروج از رکود امیدوار بود؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی چگونه می‌تواند از اثرات تورمی ناشی از خلق پول جلوگیری کند؟
بانک‌ها پیش از آنکه بخواهند دست به اعطای تسهیلات بزنند لازم است نگاهی به وضعیت تورم در فضای اقتصادی کشور بیندازند و اطمینان حاصل کنند که اعطای وام و تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی آثار تورمی برجای نمی‌گذارد. بدیهی است در فضای کنونی اقتصاد ایران خروج از رکود با اعطای تسهیلات ممکن نیست و تنها با افزایش تورم و تسهیلات بی‌بازگشت همراه خواهد بود.
از سوی دیگر تبعیت نظام بانکی از قوانین کهنه و قدیمی خود عامل مسلط دیگری بر تحرکات اندک بانک‌ها به سمت کارایی است. بر این اساس نظام بانکی نیز تنها تلاش می‌کند در چارچوب نرخ‌های از پیش تعیین شده و سیاست‌های دستوری دولت گام بردارد و نقش واسطه‌گری مالی خود را حتی با افزایش هزینه تمام شده پول بجا آورد.
بنابراین می‌توان اعلام کرد که نظام بانکی خواسته یا ناخواسته نمی‌تواند در جهت افزایش کارایی خود در حوزه تسهیلات‌دهی گام بردارد و همانند گذشته بر نقش واسطه‌گری مالی خود حتی در نبود منابع مالی تکیه می‌زند. اما افزایش کارایی بانک‌ها تنها با وجود توان تسهیلات‌دهی آنها ممکن می‌شود؟
کاهش تعداد شعب
گزاره‌های علم اقتصادی اعلام می‌دارند که یکی از ضرورت‌های افزایش کارایی بانک‌ها کاهش شعب بانکی و ادغام بانک‌های کوچک‌تر در بانک‌های بزرگ‌تر است. به نظر می‌رسد فراوانی شعب بانکی به حبس دارایی‌های بانکی می‌انجامد و سوددهی آنها را کاهش می‌دهد. این موضوع حتی امکان خدمت‌رسانی مناسب به مشتریان بانکی را نیز غیرممکن می‌کند.
از همین رو این نیاز احساس می‌شود که بانک‌هایی که در سطوح پایین‌تری جای می‌گیرند و ارزیابی عملکرد آنها گواهی بر کارایی اندک آنها در اقتصاد است. در مرحله ادغام با بانک‌های بزرگ‌تر قرار گیرند و افزایش کارایی نظام بانکی را در طول زمان ممکن کنند. این موضوع همچنین می‌تواند آغازی بر حرکت بر بستر بانکداری الکترونیک باشد و گذار از بانکداری سنتی به بانکداری هوشمند را ممکن کند. این موضوع می‌تواند با نتایجی همچون کاهش هزینه‌های نظام بانکی، افزایش بازدهی آنها، افزایش نظارت‌ها و مقابله با پدیده‌هایی همچون پولشویی را ممکن کند.
چالش کفایت سرمایه
از سوی دیگر ادغام بانک‌های کوچک‌تر با دیگر بانک‌ها می‌تواند به افزایش سرمایه موردنیاز شبکه بانکی منجر شود و عملکرد نظام بانکی در حوزه تسهیلات‌دهی را بالا ببرد. بدیهی است افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند با نتایج دیگری همچون افزایش کفایت سرمایه همراه باشد که یکی از استانداردهای جهانی در عرصه بانکداری محسوب می‌شود.
حداقل کفایت سرمایه بانک‌ها بر اساس استانداردهای کمیته بال ۱۲ تعیین شده، اما برآوردها نشان می‌دهد عمده بانک‌های ایران از حداقل تعیین شده برای کفایت سرمایه نیز پایین‌تر هستند؛ موضوعی که به عاملی اساسی در کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر شده است.
در مجموع می‌توان اعلام کرد که افزایش کارایی نظام بانکی نیازمند الزاماتی است که سیاستگذاری پولی ایران اشاره مستقیمی به این موضوع نکرده است، به طوری که هرساله شاهد گرفتاری بانک‌ها در چرخه معیوب تسهیلات تکلیفی، انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها هستیم.