دور باطل واگذاری خودروسازان

۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رییس‌جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد. براساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
با این حال ۱۵ ماه از موعد زمانی تعیین‌شده توسط رییس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها به وجود نیامده است، بلکه به نظر می‌رسد دنده‌عقب هم در این حوزه داشته‌ایم.
در این رابطه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهر ماه سال جاری اعلام کرد که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه با مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.»
وی ابراز امیدواری کرده بود که «به‌زودی توافق جدیدی با آقای علی‌آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی‌سازی انجام شود.» دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزی دوباره همین صحبت‌هایی که در مهرماه کرده بود را تکرار کرد؛ او تاکید کرد که باید با علی‌آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.
رییس‌جمهوری نیز مجدد در جلسه‌ای با وزرا بر ضرورت واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است.
در واقع بعد از گذشت بیش از یک‌سال از موعد زمانی تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد هنوز در مورد نحوه واگذاری‌ها به توافق نرسیده‌اند و همچنان منتظر هستند!
نکته مهم آنکه اگر دولت بخواهد صرفا برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت‌ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیف‌شان مشخص است، قطعا مشکلات این صنعت چندبرابر وضعیت فعلی خواهد شد، زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف‌کننده مسوولیتی را برعهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می‌رسد.