دور جدید تلاش‌ برای تغییر قانون کار

گروه صنعت- طرح جدید امنیت شغلی کارگران وزارت کار، امنیت شغلی نیروی کار را تهدید می‌کند. وزارت کار دولت یازدهم به بهانه تامین امنیت شغلی کارگران درصدد ارایه طرحی است که نه تنها امنیت شغلی این قشر محروم را تامین نمی‌کند بلکه به اعتقاد کارشناسان این طرح قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر خواهد داد.
کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارایه مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است. این کارگروه درصدد تغییر و اصلاح بخش‌هایی از قانون کار آن هم به سود کارفرمایان بخشی از تلاش وزارت کار است تا وزنه تصمیم‌گیری به نفع کارفرما و نه کارگر سنگین‌تر شود.اعطای اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما که در تضاد اساسی با قانون است بخشی از این فعالیت وزارت کار دولت یازدهم است.
به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم درصدد اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولت دهم در حوزه روابط کار است؛ موضوعی که دولت دهم هم از عهده آن برنیامد!
تغییر شیوه تعیین دستمزد کارگران از روش فعلی که در آن شرکای اجتماعی (دولت، کارگر و کارفرما) مزد را تعیین می‌کنند به شکل تعیین دستمزد براساس محاسبه بهره‌وری از دیگر اقدامات وزارت کار در چارچوب فعالیت کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری است، شیوه‌ای که باعث می‌شود پرداخت مزد کارگران سلیقه‌ای شود تا جایی که میزان مزد کارگر براساس خواست و میل کارفرما تعیین و اعمال شود!
به اعتقاد کارشناسان کارگروه‌های تخصصی وزارت کار دولت یازدهم مانند کارگروه مزد و بهره‌وری نباید در حوزه تغییر قانون دخالت کنند.
صاحبنظران می‌گویند که در عین حال مشخص است که می‌خواهند در قالب این کارگروه نه‌تنها مدل جدیدی از دستمزد را به نفع کارفرمایان ارایه دهند بلکه هدفی بزرگ‌تر که دولت‌های قبلی نتوانستند به‌طور کامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفته‌اند، یعنی تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان آن هم در قالبی عوام‌فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی نیروی کار، البته با تفویض حق فسخ قرارداد کار به کارفرما!
موضوعی که حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به آن اشاره می‌کند.دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد، کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارایه مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است‌. وی در عین حال هشدار داد این کارگروه در قالبی عوام‌فریبانه تحت عنوان «ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد‌. حسین حبیبی در واکنش به سخنان رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار تحت عنوان «جزییات کامل امنیت شغلی» به ایلنا گفت‌: دولتمردان جمهوری اسلامی باید مطابق بندهای «۶»، «۷»، «۸»، «۹» و «۱۲» اصل سوم قانون اساسی که به ترتیب به محو استبداد و انحصار طلبی، تامین آزادی‌ها، مشارکت در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه اشاره می‌کنند و اصول «۱۹»، «۲۰»، «۲۲»، «۲۶»، «۲۷»، «۲۹»، «۳۴» و «۴۳» که به ترتیب به حقوق مساوی، برخورداری از حمایت قانون، مصونیت از حیث جان و مال و مسکن و شغل، حق آزادی در تشکیل نهاد و انجمن، حق اعتراض و راهپیمایی، برخورداری از حمایت‌های تامین اجتماعی و حق دادخواهی در مراجع قضایی اشاره می‌کنند به تکلیف خود مبنی بر حمایت از نیروی کار عمل کنند‌.
وی با اشاره به تصمیم این کارگروه برای تغییر بخش‌هایی از قانون کار تاکید کرد‌: رویکرد اصلاح قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار و ایجاد امنیت شغلی و مالی برای آنان باشد‌.
اعطای اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما مغایر قانون اساسی
این فعال کارگری با اشاره به تلاش کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار برای عادی‌سازی بیکاری کارگران در پی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما گفت‌: اعطای اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که برای انسان حق انتخاب قائل شده‌اند در تضاد و تقابل قرار دارد‌. کارفرما با چنین قدرتی هر موقع که اراده کند به هر دلیل- درست یا نادرست- می‌تواند قرارداد کار را فسخ کند، آن هم در شرایطی که یکسری از کارفرمایان چه در بخش‌خصوصی و چه دولتی با وجود برخورداری از شرایط مطلوب، مناسب و سودآور نه تنها به تعهدات خود مبنی ارتقای دستمزد و شرایط کار کارگران پایبند نیستند، بلکه از عقد قراردادهای کار موقت، کوتاه‌مدت، پیمانی، استاد- شاگردی و پرداخت دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی ابایی ندارند و حتی از لطف ادارات کار و آیین‌نامه‌های مخالف قانون کار نیز برخوردارند‌.
هر دم از این باغ بری می‌رسد
وی تفویض فسخ قرارداد به کارفرمایان را زیاده‌طلبی و غیرقانونی دانست و گفت‌: شرایط ناهنجار نیروی کار و بازار سرمایه به عدم رعایت حقوق اجتماعی جامعه و به‌طور ویژه کارگران باز می‌گردد، آن هم توسط دولت‌ها و کارفرمایانی که نیروی کار را برای سودآوری بیشتر استثمار می‌کنند‌. حبیبی در عین حال تصریح کرد‌: تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما با ماده «۳» مقاوله‌نامه ۱۴۴ و مواد «۴» و «۵» و «۶» و «۷» و «۸» و «۱۳» و «۱۴» مقاوله‌نامه ۱۵۸ که به خاتمه اشتغال و حق دادخواهی اشاره می‌کنند، مغایرت دارد‌.
قائل شدن حق تعیین مستمر و
غیر مستمر بودن کار برای شخص وزیر کار!
وی با اشاره به پیشنهاد اصلاح تبصره «۱» و «۲» ماده «۷» قانون کار توسط کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار گفت‌: این پیشنهاد اشکال اساسی دارد چراکه قانون‌گذار تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند را به نظر وزارت کار و تصویب هیات وزیران منوط کرده است ولی کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری پا را فرا‌تر نهاده و برای شخص وزیر کار حق تعیین مستمر و غیر مستمر بودن کار را قائل شده است‌. با این پیشنهاد فاتحه کارهای مستمر خوانده می‌شود، چه رسد به قراردادهای دایم و سه‌جانبه‌گرایی‌.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد این کارگروه مبنی بر اصلاح ماده «۲۷» قانون کار، حذف تبصره‌های «۱» و «۲» این ماده و حذف تبصره ماده «۱۶۵» گفت‌: این پیشنهاد به نوعی یا توهین به شعور کارگران ایرانی است یا ناشی از بی‌اطلاعی یا ناشی از فشار و سلطه دولتی‌ها و کارفرمایان می‌باشد چراکه علاوه بر مخالفت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که شاکله و زیربنای تصویب قوانین و مقررات هستند با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار هم مغایرت دارد‌.
کارگروه‌های تخصصی وزارت کار نباید در حوزه تغییر قانون دخالت کنند
این فعال کارگری در عین حال تصریح کرد‌: کارگروه‌های تخصصی وزارت کار مانند کارگروه مزد و بهره‌وری نباید در حوزه تغییر قانون دخالت کنند ولی مشخص است که می‌خواهند در قالب این کارگروه نه تنها مدل جدیدی از دستمزد را به نفع کارفرمایان ارایه دهند بلکه هدفی بزرگ‌تر که دولت‌های قبلی نتوانستند به‌طور کامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفته‌اند، یعنی تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان آن هم در قالبی عوام‌فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی نیروی کار البته با تفویض حق فسخ قراردادکار به کارفرما‌.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار با هشدار نسبت به مورد سوءاستفاده قرار گرفتن نمایندگان کارگری حاضر در این کارگروه گفت‌: نمایندگان کارگران حق خطا و اشتباه ندارند و اگر می‌خواهند و می‌توانند تلاش کنند حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و حق ایجاد تشکلات کارگری قوی و آزاد را به دست آورند، چراکه تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد داشتن تشکلات آزاد و قدرتمند به همراه حق اعتراضات صنفی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه‌گذاری به اشتغال پایدار توام با پویایی و بهره‌وری منجر می‌شود‌.
دولت سیاست‌های انقباضی و انحصارگرایی را کنار بگذارد
به گفته حبیبی، دولت باید سیاست‌های انقباضی و انحصارگرایی را کنار بگذارد و ناظر بر اقتصاد و تولید عمل کند‌. این تغییر رفتار دولت علاوه بر ایجاد انگیزه در سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری باعث می‌شود مردم با انتقال سرمایه‌هایشان به بخش تولید و صنعت عملا در بهبود اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند‌. در واقع نظارت دولت به همراه سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه و مشارکت مردم به ایجاد امنیت در بازار سرمایه منجر خواهد شد‌.
این فعال کارگری افزود‌: گسترش روابط سیاسی با کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت جهت سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و پایه، سهل و آسان کردن مقررات بانکی، گمرکی و تجاری، سرعت بخشیدن به مقررات اداری و اعطای جوایز به صادرکنندگان بر‌تر به دلیل افزایش هرچه بیشتر فروش محصولاتشان به دیگر کشور‌ها با توجه به بالا بودن کیفیت، ارایه خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی در آن کشور‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد امنیت در بازار سرمایه به اشتغال پایدار مجر شوند‌.
حبیبی تصریح کرد‌: نتیجه این اقدامات علاوه بر ترویج قانون‌مداری، تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری خواهد بود‌. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان به دولت توصیه کرد به تکلیف خود در حمایت از نیروی کار و عمل به قانون کار به نحو شایسته عمل کند، به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار بپیوندد، از دخالت در تشکیل تشکلات کارگری و ادامه فعالیت آنها خودداری کند، از دخالت کارفرمایان در امور تشکلات با استناد به مواد «۲۸» و «۱۷۸» قانون کار جلوگیری کند، شفاهی بودن قرارداد کار در مراجع حل اختلاف را دایمی تلقی و به این موضوع توجه کند که اگر سرمایه‌داران سرمایه‌گذاری می‌کنند نیروی کار نیز جسم و روح خود را در اختیار سرمایه‌دار قرار می‌دهد که نتیجه‌اش سودآوری و افزایش ارزش‌افزوده کالاهای تولید شده است‌.