دوشنبه اولین جلسه برگزاری کمیته مزد ۱۴۰۳

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت: در آن جلسه ارائه‌ای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای مطرح شد.
وی ادامه داد: در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه‌ای به صورت کلی اجرا شود، دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود، اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است مطرح شد، یکی از روش‌ها برای بهتر تعیین کردن دستمزد کارگران این است که عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد.
تاجیک بیان کرد: در همان جلسه کارشناسان تامین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه‌ای مطرح کردند، زیرساخت‌ها باید تغییر کند، زیرا با شرایط فعلی امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد، بحث بازنشستگی بود، افرادی که در ۲ سال پایانی خدمت خود هستند، اگر دستمزدشان به صورت منطقه‌ای تعیین شود، نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است. کارشناسان تامین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه‌ای بودند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه دوشنبه جلسه کمیته مزد است، گفت: شاید بحث مزد منطقه‌ای هم مطرح شود. دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده ۴۱ قانون کار و معیشت اجرایی شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: متاسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای‌عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان بازماندند.
تاجیک افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.
وی اظهار کرد: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و ۲تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌‌شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از ۶۰ درصد نمی‌رسید. در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد مورد نیاز برای تامین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تامین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.